تريليون دولار قيمة 200 شركة صينية مدرجة في الولايات المتحدة
أعلنت 5 شركات صينية مملوكة للدولة عن خطط لشطبها طواعية من البورصة الأمريكية “وول ستريت” قبل أن تجبرها الولايات المتحدة على الخروج عام 2024 بسبب نزاع تدقيق، ما يمثل تصعيداً في الانفصال المالي بين أكبر اقتصادين في العالم.
تأتي إعلانات المجموعات المملوكة للدولة، بما في ذلك “بتروتشاينا”، أكبر منتج للبترول والغاز في آسيا، وشركة التأمين على الحياة الصينية، واحدة من أكبر شركات التأمين الحكومية في البلاد، في الوقت الذي تكافح فيه بكين وواشنطن للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يوقف شطب نحو 200 شركة صينية مدرجة في الأسواق الأمريكية تبلغ قيمتها أكثر من تريليون دولار.
ومن بين الشركات الأخرى التي تديرها الدولة والتي أعلنت عن خطط للشطب من بورصة نيويورك يوم الجمعة شركة الألومنيوم الصينية، أكبر منتج للألمنيوم في البلاد، وشركة “سينوبك”، وشركة البتروكيماويات التابعة لها.
تبلغ القيمة السوقية للإدراجات مجتمعة أكثر من 318 مليار دولار، رغم أن المحللين قالوا إن معظم عمليات التداول في أسهم الشركات تمت بالفعل في هونغ كونغ أو البر الرئيسي للصين.
قال رئيس الأبحاث في “كينغستون” للأوراق المالية في هونغ كونغ، ديكي وونج : “هذه خطوة تكتيكية وسياسية”.
أضاف وونج أن الشركات الصينية الأخرى المملوكة للدولة من المرجح شطبها من البورصات الأمريكية مع تفاقم التوترات بين واشنطن وبكين.
وأضاف: “لكن بالنسبة للشركات الخاصة مثل علي بابا ، فسنضطر للانتظار لرؤية ما قد يحدث”.
طالبت الولايات المتحدة الشركات الصينية ومدققي الحسابات لديها بإتاحة عملياتهم للفحص المالي كل ثلاث سنوات من قبل مجلس المحاسبة والرقابة في الشركة العامة، وإلا ستواجه حظرا لتداول أوراقهم المالية المدرجة في الولايات المتحدة.
في بيان صدر فور إعلان الشطب، قالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية إن الشركات المعنية “التزمت بصرامة بقواعد سوق رأس المال الأمريكية والمتطلبات التنظيمية منذ إدراجها في البلاد، وأن خيارات الشطب استندات على اعتباراتها التجارية الخاصة”.
قاومت بكين عادةً السماح للشركات الصينية بتقديم بيانات إلى جهات تنظيمية أجنبية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، لكنها قدمت بعض التنازلات بشأن قواعد سرية البيانات في محاولة لمنع الشطب الجماعي من البورصة الأمريكية.
