يجهز جهاز حماية المستهلك خلال الفترة الحالية بشركات السيارات التى امتنعت عن تسليم السيارات للعملاء الحاجزين قبل صدور قرار رئيس الجهاز بتاريخ 12 أبريل الماضي.
قال مصدر بجهاز حماية المستهلك لـ”البورصة” إن الفترة الحالية تشهد إعداد حصر بالشركات الممتنعة عن تسليم السيارات للعملاء الحاجزين، وفقا للشكاوى المقدمة للجهاز من المستهلكين .
أشار المصدر إلى أن الشركات غير الملتزمة بتسليم السيارات سيتم إحالتها للنيابة خلال الفترة المقبلة وتم استيفاء كافة البيانات التي تؤكد على أن المستهلكين دفعوا المبالغ كاملة قبل صدور قرار شهر أبريل الماضى.
أكد أن قانون جهاز حماية المستهلك ينص على «إلزام الشركات بتسليم السلع (السيارة، أو أجهزة منزلية، أو معمرة) بذات السعر المثبت في إيصال الحجز حتى تاريخ 12 أبريل الماضى بنفس السعر وإلزامهم بتسليم البضائع».
أوضح أن نسبة كبيرة من الحاجزين لدى شركات السيارات العاملة بالسوق استلموا سياراتهم، وعملاء فضلوا استرداد قيمة الحجز.
وأصدر الجهاز فى وقت سابق من العام الجارى قرارا يلزم المورد بأنه فى حال رد قيمة حجز السيارة يتحمل أعلى عائد موجود في السوق المصرفى -وهو وقت صدور القرار 18%-على القيمة المدفوعة من بداية فترة الحجز وحتى الاسترداد.
وذكر، أن رئيس الجهاز أصدر قرارا خاصا ببيع كافة الكماليات والإكسسوارات بقيمة لن تتجاوز 5% من إجمالى قيمة السيارة، لإغلاق الباب أمام عودة ما يعرف بظاهرة “أوفر برايس”.
أكد عدم جواز البيع بسعر أعلى من السعر الرسمى الصادر من الوكيل، أو إجبار المستهلكين على الشراء الكماليات والاكسسورات عبر ضم منتجين لإتمام عملية البيع لأنه يعد مخالفة ويعاقب مرتكبها.
