900 مليون جنيه تمويلات عقارية جديدة خلال النصف الأول من 2022
“الأولى” تستحوذ على 20.5% من حجم التمويل العقارى بالسوق المصرى
تستهدف شركة التعمير للتمويل العقارى “الأولى”، ضخ تمويلات عقارية جديدة تقدر بـ1.4 مليار جنيه لشريحة الدخل فوق المتوسط والمرتفع خلال عام 2022.
وقال أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقارى “الأولى”، إن الشركة استحوذت على نسبة 20.5% من حجم التمويلات الممنوحة بالسوق العقارى حتى نهاية شهر أبريل 2022.
وأضاف عبدالحميد، أن الشركة تستهدف زيادة هذه الحصة إلى 25% خلال عام 2023، كما تسعى لتوريق محفظة عقارية بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال الفترة القادمة.
وأوضح العضو المنتدب للشركة، أن “الأولى” منحت تمويلات عقارية جديدة بقيمة 900 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف ضخ تمويلات عقارية جديدة تقدر بـ1.4 مليار جنيه لشريحة فوق الدخل فوق المتوسط والمرتفع خلال عام 2022 بخلاف تمويلات محدودى ومتوسطى الدخل، فضلا عن تحقيق أرباح بقيمة 100 مليون جنيه.
وتوقع عبدالحميد، أن يشهد قطاع التمويل العقارى نمواً خلال الفترة القادمة، باعتباره الحل الأمثل فى ظل ارتفاع أسعار العقارات، موضحا أنه منذ بداية التمويل العقارى فى مصر كانت نسبة التمويل منخفضة، ولكن الآن نشهد نمواً ملحوظاً فى نشاط التمويل العقارى.
وحول المتغيرات العالمية قال عبد الحميد إن أى أزمة عالمية تؤثر على التمويل العقارى مثل أى قطاع، مشيرا إلى ارتفاع أسعار مواد البناء وبالتالى ارتفاع أسعار الوحدات فى السوق ما يزيد العبء على العميل، كما أن زيادة سعر الفائدة بنسبة 1% تزيد العبء على العميل بنسبة تتراوح من 8% إلى 10% خلال كل 10 سنوات من عمر التمويل.
وأضاف عبدالحميد، أن أحد أهم أسباب امتناع المطورين والشركات العقارية عن تشطيب الوحدات السكنية، هو قيام العميل بتغيير التشطيب الذى قامت به الشركة بالكامل بعد شرائه للوحدة، وهو ما يمثل إهداراً لمبالغ كبيرة، ولذلك يلجأ المطورين لبيع وحدات نصف تشطيب بشروط معينة مع إعطاء مهلة زمنية محددة للعميل للانتهاء من تشطيب وحدته، وبالتالى يتم تخفيض سعر بيع الوحدة نتيجة لذلك.
واقترح عبدالحميد إعادة النظر فى اقتراح تمويل الوحدات السكنية نصف تشطيب بشرط أن يتم الانتهاء من أعمال التشطيب خلال مدة محددة ولتكن 3 شهور ولا يتم سداد قيمة التمويل للبائع إلا بعد إتمام التشطيب.
اقرأ أيضا: 54 مليون جنيه أرباح “الأولى للتمويل العقارى” فى الربع الأول من 2022
وقال إن تطبيق هذا الاقتراح يساهم فى تنشيط السوق العقارى بنسبة كبيرة ويؤدى إلى دخول المطورين العقاريين بشكل أكبر ضمن مبادرة التمويل العقارى لما له من فائدة كبيرة للعملاء وفى إنعاش حركة البيع وسد احتياجات السوق وهذا بدوره سيساهم فى زيادة حجم الوحدات لمحدودى ومتوسطى الدخل وهذا هو الهدف الأساسى الذى تسعى الدولة لتحقيقه.
وأشار عبدالحميد إلى أن لجوء المطورين العقاريين لبيع مشروعاتهم بنظام “أوف بلان” مخاطرة كبيرة للمطور، ويجب توفير حلول تمويلية متنوعة لمساندة المطور العقارى ودعم قدرته على الاستمرار فى القطاع ونمو حجم أعماله.
وأضاف أن عوائق تفعيل ملف التمويل العقارى تتمثل فى محورين، الأول ارتفاع سعر العائد، والتى تمثل عبء مادى كبير على العميل، والمحور الثانى يتمثل فى الإجراءات القضائية فى حالة تعثر العميل وعدم قدرته على سداد الأقساط.
وأوضح عبدالحميد، أن شركات التمويل العقارى تواجه أزمة فى حالة تعثر العميل فى السداد وتستغرق وقت كبير جدا فى الاستحواذ على الوحدة السكنية والتمكن من بيعها مرة أخرى.
وطالب بوجود تدخل سريع لحل أزمة تأخر الإجراءات القانونية والتى قد تستغرق عامين على الأقل، لافتا إلى أهمية ملف التمويل العقارى وحاجته لمزيد من الاهتمام باعتباره أحد الحلول لتنشيط القطاع العقارى.
وذكر أنه يجب توفير ضمانات مثل توقيع غرامات على شركات التطوير غير الملتزمة بمواعيد التسليم؛ لأن تكلفة الدين فى حال التأخير تكلف شركة التمويل العقارى الكثير.
وأشار عبدالحميد إلى أن المبادرات التى أطلقها البنك المركزى ساهمت فى جذب عدد أكبر من العملاء وتوفير تمويل عقارى طويل الأجل لمحدودى ومتوسطى الدخل.
وتوقع العضو المنتدب لشركة “الأولى”، أن تشهد الفترة المقبلة طفرة كبيرة فى التمويل العقارى فى ظل المبادرة التى تم إطلاقها بقيمة 100 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه من المتوقع مضاعفة أعداد المستفيدين 5 أضعاف ما تحقق منذ 8 سنوات، ليصل عدد المستفيدين إلى 6 ملايين مستفيد.
وقال إن شركة “الأولى” تعد أول شركة تمويل عقارى فى مصر، وتأسست فى شهر فبراير من عام 2004 فى ظل القانون 148 لسنة 2001 ورأسمالها المدفوع يبلغ 734 مليون جنيه وبلغت حقوق الملكية 900 مليون جنيه حاليا.
إطلاق تطبيق إلكترونى لتوفير خدمات التمويل العقارى “أون لاين”
وأضاف أن حجم المحفظة التى تم تمويلها بالفعل يصل لنحو 5 مليارات جنيه وما تم سداده من هذه التمويلات خلال السنوات الماضية منذ الإنشاء 1.8 مليار جنيه ليصبح رصيد مديونية العملاء 3.2 مليار جنيه فى نهاية أبريل 2022.
وأشار إلى أن حجم تمويلات شركة “الأولى” خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضى بلغ نحو 950 مليون جنيه لفئة الدخل فوق المتوسط والمرتفع.
وقال إن شركة “الأولى” تعتزم إطلاق تطبيق على الهواتف المحمولة يسمح للعملاء بالتقدم للحصول على خدمات التمويل العقارى، والتعامل مع الشركة “أون لاين”.
وأضاف أن شركة “الأولى” تتيح خدماتها للعملاء من خلال الموقع الإلكترونى أيضاً، ويقوم العميل من خلال التطبيق والموقع بإرسال البيانات الخاصة به ومستندات الوحدة الراغب فى شرائها، ويتم إخطاره بالأوراق المطلوبة، ويتم جميع الإجراءات الداخلية فى الشركة اعتماداً على هذه المستندات، ولا يُطلب من العميل الذهاب إلى الفرع إلا للتوقيع والتعاقد النهائى.
وأوضح عبدالحميد، أنه من المتوقع الانتهاء من توفير التطبيق الجديد خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن تكلفة التطبيق لم يتم تحديدها بعد، ولكن “الأولى” تعمل على تجهيز التكلفة المبدئية بالتعاون مع قطاع تكنولوجيا المعلومات بالشركة.
وأشار إلى أن شركة التعمير للتمويل العقارى “الأولى” لديها استراتيجية للاعتماد على التكنولوجيا بديلاً عن افتتاح الفروع، الأمر الذى يساعد على الوصول لأكبر عدد من المتعاملين فى محافظات الجمهورية كافة، كما تمتلك الشركة 7 مقرات إدارية ومبيعات.
وقال إن الشركة لديها عدد كبير من العملاء ضمن المشروع القومى السابق ومشروع الإسكان الاجتماعى الحالى من محدودى ومتوسطى الدخل، مشيراً إلى أن الشركة تتيح لهؤلاء العملاء سداد الأقساط عن طريق المحافظ الإلكترونية.
