وجّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمنح التيسيرات المطلوبة للمصنعين لتوطين صناعة المعدات والآلات والطلمبات لتوفير احتياجات قطاع المرافق فى مصر.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعا مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المرافق التى يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، خاصة المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك بحضور المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء إيهاب خضر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد متابعة موقف مشروعات المرافق التى تنفذها وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية بشكل عام، كما تطرق بشكل خاص إلى موقف مشروعات المرافق التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” فى عدد من المحافظات.
وأضاف “سعد”: تم التأكيد خلال الاجتماع على أن توطين صناعة المعدات والآلات والطلمبات يعد أولوية قصوى يحتاجها قطاع المرافق فى مصر، وفى هذا الإطار وجّه رئيس الوزراء بمنح التيسيرات المطلوبة للمصنعين، مؤكدا أن الدولة مستعدة لتقديم هذه الحوافز لهم، ومضيفا أن الحكومة تشجع هؤلاء المصنعين على بدء تصنيع هذه المنتجات.
وتابع المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض أيضا الجهود المبذولة لاستخدام الطرق الحديثة فى معالجة الصرف الصحى، باستخدام المواد المُصنعة محليا، كما تم التأكيد على أهمية إجراء الصيانة بشكل دقيق، وحسن الإدارة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، بما يسهم فى الحفاظ على الاستثمارات التى تم ضخها فى هذه المشروعات.
وقال وجدى مجدى، عضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن نسبة المكون المحلى بالقطاع تتجاوز %60.
وأضاف لـ«البورصة» أن زيادة تلك النسبة مرهون بالبدء فى تصنيع المكوّنات ومستلزمات الإنتاج التى تنقص القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وأكد ضرورة إعطاء الأولوية للمنتجات المحلية من خلال تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى رقم 5 لسنة 2015 فى العقود والمناقصات الحكومية، لزياد مبيعات القطاع.
وينص القانون على أنه لا يجوز للجهات الحكومية أو الشركات التى تمتلك الحكومة حصة حاكمة بها، إبرام عقود شراء منتجات صناعية غير مستوفية لنسبة المكون الصناعى المحلى، إلا إذا كانت المنتجات المستوفية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو إذا كانت غير متوفرة، أو متوفرة بكميات غير كافية، أو إذا كان سعر المنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى يزيد على مثيله المستورد بنسبة تتعدى %15، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى الأحوال التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وقال ناجى يوسف أنطوان، رئيس شركة المتحدة لمعدات التداول «يونيتل»، إن توطين صناعة الآلات والمعدات يتطلب توفير مكوّنات الإنتاج التى تساعد المصانع على تلك الخطوة.
وأضاف أنه يجب التعريف بالمنتج المحلى المصرى بين القطاعات المستهلكة للآلات والمعدات، لأن لدى المصانع انطباع بأن المنتج المصرى جودته أقل وهذا الانطباع غير سليم ويتطلب الأمر فقط تسليط الضوء على المنتج المحلى ومساندته».
كما طالب بضرورة إعطاء بعض الحوافز للمنتجات المحلية لتستطيع المنافسة مع «المستوردة»، إذ أن المنتج المستورد يعفى من ضريبة القيمة المضافة، ولذلك يجب إعطاء حافز مماثل لنظيره المحلى إن لم يكن أكثر منه لمساندة المصانع المحلية.
كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى الموقف المالى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والشركات القابضة، وكذا موقف حل التشابكات المالية مع الجهات الحكومية المختلفة.
