أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، الحرص على النهوض بقطاعي الصناعة والتجارة الخارجية والمضي قدماً في كافة الملفات التي تديرها الوزارة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي وينعكس على حياة المواطن المصري.
وقال سمير في بيان له اليوم الثلاثاء، إن الوزارة ستعمل على استعادة مكانة المنتجات المصرية وتطوير الصناعات القائمة وجذب الاستثمارات لتنفيذ مشروعات صناعية جديدة، مع التركيز على تلبية احتياجات السوق المصري.
وأعرب وزير التجارة والصناعة عن تقديره واعتزازه بالجهود الكبيرة لنيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خلال فترة توليها الوزارة والتي نتج عنها تحقيق العديد من الانجازات، مؤكداً أن الوزارة ستمضي في تعظيم الاستفادة من هذه الجهود والبناء عليها بهدف احداث نقلة نوعية في قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية.
وأضاف أن القيادة السياسية تحرص على ضخ دماء جديدة في صفوف الحكومة المصرية وإدماج عنصر الشباب في الوزارات وهو ما ظهر جلياً في التعديل الوزاري الأخير، موجهاً الرسالة للشباب المصري المجتهد أن يوسع أفاق أحلامه ويركز على أهدافه وسيجد في بلده الفرصة التي يستحقها.
وأوضح وزير التجارة أن هناك عدداً من الملفات التى ستتصدر أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة، يأتي على رأسها ملف تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج لدفع عجلة الإنتاج، وتشجيع استخدام التكنولوجيات الحديثة، والعمل على توطين عدد من الصناعات خاصة في المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.
وأشار إلى أنه سيتم تقييم السياسة الصناعية الحالية، وبحث ومراجعة التشريعات الاقتصادية والسعي إلى اتخاذ قرارات حاسمة بهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية للمساهمة في زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي، وكذا زيادة معدلات الصادرات، وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً.
وأضاف أن المتغيرات الدولية التي يشهدها العالم حالياً من جراء أزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليهما من تداعيات اقتصادية أثرت على دول العالم أجمع ومن بينها مصر، وفرضت العديد من التحديات التى تتطلب العمل المتواصل بإرادة قوية لتعزيز منظومة الاقتصاد المصري وتحليه بالمرونة المطلوبة لمواجهة أي أزمات قد تطرأ مستقبلاً.
وأكد وزير التجارة أنه سيعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي للوزراء الجدد والهادفة إلى ترسيخ مبدأ الكفاءة والاداء المتميز وبذل اقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن والوقوف على كافة ادوات وامكانيات وزاراتهم والمؤسسات والهيئات التابعة لها وحسن إداراتها لتعظيم نتاج تلك الامكانيات وتطوير اسلوب عملها بهدف تحقيق اقصى استفادة وعائد ممكن، مع الانتباه جيدا لكفاءة آليات التنفيذ كعامل حاسم فى نجاح التخطيط ليصبح واقع ملموس.
ولفت إلى العمل على تطوير برامج التدريب والتأهيل ورفع قدرات الموارد البشرية خاصة من الشباب مع التركيز على العناصر المتميزة، باعتبارهم الكتلة الواعدة التى تمتاز بالكفاءة العملية والذهنية بجانب القدرة على إنتاج الافكار للتعامل مع مختلف القضايا بشكل مبتكر وغير تقليدي، لافتاً إلى تعظيم الاستفادة من كافة الكوادر الفنية بالوزارة وإتاحة الفرصة أمام الجميع للمساهمة في تنفيذ رؤية وخطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال من منتجين ومصدرين ومستوردين لوضع ملامح المرحلة المقبلة، والتأكيد على مستهدفات خطة عمل الوزارة خاصةً ويمثلون شركاء أساسيين في وضع وتنفيذ رؤية الدولة المصرية ممثلةً في وزارة التجارة والصناعة للارتقاء بقطاعي التصنيع والتصدير.
