المحفظة العقارية الحالية للشركة تتيح 25 ألف وحدة سكنية متنوعة
كشفت شركة “بيت مصر لخدمات التمويل العقارى” عن خطتها خلال العام القادم 2023، والتى تضمنت ثلاثة محاور أساسية تمثلت فى التركيز على التحول الرقمى، وزيادة حجم التمويلات العقارية، فضلا عن التوسع فى فروع الشركة.
وقال محمد سمير، الشريك وعضو مجلس الإدارة التنفيذى لشركة “بيت مصر”، إن الشركة تستهدف تفعيل دور التحول الرقمى والإلكترونى لجميع معاملات وبرامج وساطة التمويل العقارى التى تقدمها من خلال الموقع الإلكترونى للشركة ليصبح المنصة الرقمية لجميع جهات التمويل العقارى، والحصول على التمويل إلكترونياً لتقليل المدة الزمنية وبأقل مستندات.
وأضاف سمير، أنه جارى العمل على زيادة حجم التمويلات العقارية لتصل إلى إجمالى مبيعات متوقعة 5 مليارات جنيه من خلال الشراكة مع شركة “كولدويل بانكر مصر”، الشريك الاستراتيجى للشركة فى مجال التسويق العقارى.
وأوضح أن “بيت مصر” تعاقدت مع شركة “كولدويل بانكر مصر للاستثمار والتسويق العقارى”، لتوفير فرص التمويل العقارى عبر التحول الرقمى، وتسهيل إجراءات التمويل وتحفيز حركة المبيعات فى السوق.
وأشار إلى أن المفاوضات مع “كولدويل بانكر” استمرت نحو 4 أشهر، وتم البدء حاليا فى تنفيذ الاتفاق الذى سيتيح العديد من الفرص التمويلية للمصريين العاملين فى الخارج عبر العديد من الشركات والبنوك المتعاقد معها.
وقال سمير إن العقار مخزن آمن للقيمة، وأفضل استثمار فى مصر التى تعد دولة جاذبة للاستثمار العقارى خاصة أن الأسعار منخفضة مقارنة بدول أخرى.
وأضاف أن المحفظة العقارية الخاصة بالشركة تتيح أكثر من 25 ألف وحدة سكنية فى مناطق القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد والساحل الشمالى والعين السخنة، وجار العمل على عرضها بموقع الشركة الإلكترونى تباعا للتعامل عليها من خلال منظومة التمويل العقارى.
“بيت مصر” تدرس ملفات أكثر من 40 عميلا بحجم تمويلات يتجاوز 50 مليون جنيه
وأوضح أن “بيت مصر” تركز على التوسع فى فروعها لتغطى محافظات الدلتا والصعيد من خلال نظام “الفرانشايز” لسرعة الانتشار ونشر ثقافة التمويل العقارى والعمل على زيادة التعامل بمنظومة التمويل العقارى بتلك المحافظات.
وأشار سمير إلى أن الشركة ساهمت فى منح تمويلات لعملاء الشركة من خلال جهات التمويل العقارى المتعاقد معها بأكثر من 12 مليون جنيه.
وقال إنه جارى دراسة ملفات أكثر من 40 عميل بحجم تمويلات يتجاوز 50 مليون جنيه كما تم التعاقد مع 7 شركات تمويل عقارى و5 بنوك وجار التعاقد مع جهات التمويل العقارى الأخرى فى السوق.
اقرأ أيضا: “بيت مصر” تستهدف 50 مليون جنيه تمويلات عقارية بنهاية 2022
وأضاف أنه تم تأسيس شركة “بيت مصر للخدمات العقارية”، برأس مال مرخص به 6.5 مليون جنيه، كأول شركة مصرية متخصصة فى خدمات التمويل العقارى بإشراف من هيئة الرقابة المالية، لتقدم خدمات التمويل العقارى بصورة متكاملة، وذلك من خلال الوساطة بين المشترى وجهة التمويل من جهة والوساطة بين المشترى والبائع من جهة أخرى لتسهيل جميع الإجراءات الائتمانية والقانونية والانتهاء من إجراءات التمويل العقارى بسرعة واحترافية.
وأوضح سمير، أن الخدمات التى تقدمها شركة “بيت مصر” يمكن تحديدها فى ثلاث خدمات رئيسية: أولاً إعداد ودراسة ملف التمويل ومساعدة العميل للحصول على الموافقة الائتمانية من جهات التمويل سواء كانت شركة أو بنك، ثانياً البحث عن العقار المناسب والذى ينطبق عليه شروط التمويل العقارى وتوفير ودراسة المستندات القانونية والهندسية الخاصة به، وثالثاً التواصل والمتابعة مع جهة التمويل للانتهاء من الإجراءات فى أسرع وقت وصولاً إلى توقيع اتفاق التمويل العقارى وحصول العميل على التمويل.
السماح بتمويل الوحدات تحت الإنشاء ينعش منظومة التمويل العقارى
وقال سمير، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة على تمويل الوحدات تحت الإنشاء قرار إيجابى وسينعش منظومة التمويل العقارى والسوق العقارى بشكل كبير.
وأوضح أن تفعيل البرنامج بمثابة تغيير جذرى ونقله نوعية لمنظومة التمويل العقارى فى مصر، مؤكدا على أنه يعزز موقف شركات التطوير العقارى ويساهم فى تنشيط مبيعاتها، ويمثل عنصر جذب للشركات لاستكمال تنفيذ مشروعاتهم.
وأشار إلى أن بند تمويل الوحدات تحت الإنشاء موجود منذ صدور قانون التمويل العقارى كبرنامج وتم تطبيقه فى مرحلة من المراحل مع بعض الجهات، ولكن جهات التمويل توقفت عن التعامل به، وتعريف القانون يتضمن “تمويل للاستثمار فى شراء وبناء الوحدات”.
وقال سمير، إنه فى ظل توجه الدولة والحكومة للمشروعات تحت الإنشاء وتنفيذ المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع كالعاصمة الإدارية، كان من الضرورى تفعيل برنامج تمويل الوحدات تحت الإنشاء لحل أزمة تكلفة التمويل العقارى وزيادة انتشاره.
وأضاف أن معظم شركات التطوير العقارى تبيع وحداتها بنظام “أوف بلان”، ومعظم وحداتها تحت الإنشاء، فضلا عن العدد المحدود للوحدات التى تنطبق عليها شروط التمويل العقارى، كشرط التسجيل بالشهر العقارى، لافتا إلى أن عدد الوحدات الصالحة للتمويل 2 مليون وحدة فقط وهذا يمثل عائقا كبيرا أمام العميل.
وتابع سمير: “قرار أن تكون الوحدة السكنية هى الضامن للتمويل العقارى، وما يترتب على ذلك من إلغاء القيد الخاص بعدم تجاوز القسط لنسبة 40% من دخل العميل الراغب فى اقتناء وحدة بآلية التمويل العقارى، خطوة مهمة وستسهم فى تنشيط المنظومة وتسهيل إجراءات التمويل على العميل”.
