أرسلت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية مذكرة لوزارتى المالية والتجارة والصناعة، والبنك المركزى، للتدخل بالإفراج عن البضائع المتأخرة فى الموانئ.
قال مصطفى المكاوى، السكرتير العام المساعد للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة أرسلت المذكرة لكافة الجهات المعنية لسرعة الإفراج عن البضائع المستوردة والتى موجودة بالموانئ منذ فترة كما يضاف عليها أرضيات وسوم وغرامات تأخير.
أضاف “المكاوى” لـ”البورصة” أن سبب تأخر الإفراج عن البضائع، نتيجة طول انتظار فتح الاعتماد المستندى ولتأخير توفر اعتماد دولارى للمنتجات المستوردة.
أشار إلى أن الكثير من المستوردين بضائعهم تدخل المهمل نتيجة تجاوز الفترة المتاحة والتى تم مدها شهرًا إضافيا فى ظل وجود رسائل كثيرة متأخرة فى الموانئ، فيما تخوف من أن تتجاوز السلع المستوردة المدة الزمنية الجديدة المتاحة فى ظل تأخر فتح اعتمادات بنكية.
أوضح أن رسوم الأرضيات التي تدفعها الشركات المستوردة خلال مدة تأخيرها تعود بالسلب عليها وعلى زيادة أسعار المنتج النهائى، والذى ينعكس أثره على المستهلك النهائي.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية أصدر توجيهات لمد فترة إيداع البضائع بالموانئ شهراً إضافياً لتصبح 3أشهر للسلع الغذائية وشهرين إضافيين لتصبح 4 أشهر لباقى البضائع، وعدم معاملتها كمهمل وطرحها بالمزاد طبقاً للقانون.
وقال محمد رستم سكرتير الشعبة العامة للمستوردين، في تصريحات سابقة لـ”البورصة” إن القرار يساهم فى التخفيف من حدة الأزمة لتأخر وجود البضائع فى الموانئ، والمشكلة ستظل قائمة بسبب رسوم الأرضيات التى تدفعها الشركات المستوردة طوال مدة تأخيرها فى الموانئ مع تأخر تدبير اعتمادات بنكية.
وطالب سيد نواوى، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بإسقاط غرامات التأخير والأرضيات التى تدفعها الشركات المستوردة نتيجة لتأخير توفر اعتماد دولارى للمنتجات المستوردة.
كتب – محمد يونس:
