أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون الضرائب، أن وزير المالية حريص على التواصل المستمر ومد جسور التعاون والثقة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والضريبي وجمعيات الضرائب ورجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم.
وأضاف أن المصلحة خلال السنوات الأخيرة قد شهدت تطويرا كبيرا جدا من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي وتقديم أفضل الخدمات الضريبية للممولين وتيسير الإجراءات أمامهم.
وأعرب مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن سعادته بحضور لقاء جمعية الضرائب المصرية وسط كبار الخبراء فى مجال المحاسبة والضرائب، وأن يكون أول حضور له كرئيس لمصلحة الضرائب المصرية في هذا الصرح.
وقال إن أى قانون ضريبي لا يتم إعداده بمعزل عن المجتمع الضريبي وإنما يتم طرحه للحوار المجتمعي قبل إصداره ومصلحة الضرائب من خلال دعم وزارة المالية تعمل جاهدة على الاستجابة لكافة الرؤى والتيسير على كافة الممولين والمكلفين.
وأضاف أن مصلحة الضرائب تحت إشراف وزير المالية على استعداد للتعاون وفتح كافة الملفات الخاصة بالمجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أن المصلحة قد مرت بمراحل عديدة وخطوات ناجحة في سبيل التحول الرقمي، وتأتي كل من منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكترونى، ومن قبلهما منظومة الإقرارات الإلكترونية حيث تعد كافة هذه المشروعات خير دليل على هذا النجاح، والذي ما كان يتحقق إلا من خلال تعاونكم معنا ودعمكم لمصلحة الضرائب المصرية، فجميع الممولين والمكلفين والمحاسبين لهم الأثر الأكبر في الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
وقال الدكتور أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن الهدف من هذا اللقاء المهني بين جمعية الضرائب وأعضائها، وكافة قطاعات ممولي الضرائب بالدولة وأعضاء اتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية وممثلي مجتمع الأعمال وقيادات وزارة المالية وقيادات مصلحة الضرائب المصرية، هو تبادل الآراء من خلال حوار مجتمعي مهني هادئ، ونتناول سويا الرؤى حول مناقشة تحديات المنظومة الضريبية في ظل المنظومة الإلكترونية وقانون الإجراءات الضريبية والقوانين المستجدة.
وأضاف أنه لا شك أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبرى خلال هذه الحقبة من تاريخ الأمة نظرا للظروف التي مرت بها البلاد من جائحة كورونا فضلا عن الأزمة العالمية التضخمية نتيجة الحرب، مؤكدا أن مصر تعد من أكثر الدول جذبا للاستثمار حيث أن الاستثمار هو العامل الرئيسي الذي يتحكم في معدل النمو الاقتصادي، كما أن معدل النمو الذي تستهدفه الدولة يتوقف على القدرة على جذب التدفقات النقدية المطلوبة، من خلال توفير حزمة تحفيزية للمستثمرين والاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد أن الدولة قامت خلال السنوات السابقة بالعمل على تهيئة مناخ الاستثمار من خلال تدعيم البنية التحتية وإعادة تأهيل شبكة الطرق وتبسيط كافة الإجراءات للمستثمرين، كما أن المنظومة الضريبية شهدت تطورا إيجابيا خلال هذه المرحلة في المنظومة الإلكترونية، فضلا عن التوسع في العمل بالفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى، ما سوف يساعد حتما في توسيع قاعدة التسجيل الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
