أعرب اتحاد الصناعات المصرية عن تقديره لقرار القيادة السياسية بشأن التغيير الذى تم في قيادة البنك المركزي المصرى.
وأضاف الاتحاد في بيان أن السياسات التي كان ينتهجها البنك المركزي فى فترات سابقة كانت تناسب تحديات تلك المرحلة، كما أن المرحلة الحالية تحتاج لدماء جديدة وسياسات جديدة يحتاجها الاقتصاد الوطني والصناعة المصرية علي وجه الخصوص.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد قبل اعتذار طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عن عدم الاستمرار في منصبه، كما أصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين عامر مستشارا لرئيس الجمهورية.
وأكد اتحاد الصناعات تفاعله الدائم مع كافة الإجراءات الرامية لتحقيق مصالح الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي وحل كافة المعوقات لجذب مزيد من الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الاقتصاد الوطنى.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي غداً الخميس، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وأعلن البنك المركزى ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى مستوى 15.6% فى يوليو الماضى، مقارنة مع 14.6% فى الشهر السابق له.
ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة بمجموع 3% خلال اجتماعى اللجنة فى مارس ومايو الماضيين، كما قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في آخر اجتماع لها يونيو الماضي الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 11.75%.
