قال هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لرويترز يوم الخميس إن صناع السياسات والمشرعين وضعف الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز هم من يتحملون اللوم في ارتفاع أسعار الطاقة وليس أوبك.
وأدى نقص الاستثمار في قطاعي النفط والغاز في أعقاب هبوط الأسعار بسبب كوفيد-19 إلى انخفاض كبير في الطاقة الإنتاجية الفائضة لأوبك وحد من قدرة المنظمة على الاستجابة بسرعة لمزيد من التعطيلات المحتملة في الإمدادات.
واقترب سعر خام برنت من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147 دولارا للبرميل في مارس آذار بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات. ورغم أن الأسعار قد انخفضت منذ ذلك الحين، فإنها لا تزال مرتفعة مما أثقل كاهل المستهلكين والشركات على نطاق عالمي.
وقال الغيص “لا تلوموا أوبك، بل لوموا صناع السياسات والمشرعين لديكم، لأن أوبك والدول المنتجة كانت تضغط من أجل الاستثمار في النفط (والغاز)”.
وأفادت وكالة الطاقة الدولية الشهر الماضي بأن الاستثمار في النفط والغاز ارتفع بنسبة 10 بالمئة عن العام الماضي لكنه لا يزال أقل بكثير من مستويات 2019، مضيفة أنه يجب تعويض بعض النقص الفوري في الصادرات الروسية عن طريق زيادة الإنتاج من أماكن أخرى.
كما أشار الأمين العام الجديد لأوبك إلى نقص الاستثمار في قطاع المصب، مضيفا أن أعضاء أوبك زادوا طاقة التكرير لموازنة التراجع في أوروبا والولايات المتحدة.
وصرح أن أوبك تهدف لضمان حصول العالم على ما يكفي من النفط، لكن “الأمر سينطوي على تحديات كبيرة وصعوبات شديدة إذا لم يكن هناك استيعاب لأهمية الاستثمار”، مضيفا أنه يأمل أن “يأخذ المستثمرون والمؤسسات المالية وصناع السياسات أيضا هذه المسألة على محمل الجد ويضعوها في خططهم المستقبلية”.
رويترز
