تبدأ شركات السياحة، غدا الأحد، توثيق عقود وكالة العمرة الخاصة بكل شركة، استعدادا لموسم العمرة الجديد والذي يبدأ في الأول من أكتوبر المقبل.
وأوضحت غرفة شركات السياحة أن توثيق عقود وكالة العمرة يستمر لمدة شهر للشركات التي لا يوجد لها أية مواقف قانونية تتعلق بأية مخالفات خلال موسم العمرة والحج الماضي أو أية مواقف غيرها.
وبدأ قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة بالتنسيق التام مع غرفة شركات السياحة الاستعدادات الجادة لنجاح الموسم الجديد.
وكان أحمد عيسى وزير السياحة والآثار قد اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة للموسم الجديد عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من وضع تلك الضوابط، وأصدر توجيهاته إلى اللجنة ببذل أقصى جهد من الجميع للعمل على راحة وسلامة المعتمرين وضمان حقوقهم تقديم أفضل الخدمات لهم.
وبدأت غرفة شركات السياحة فور استلام الضوابط بتسليمها إلى كافة شركات السياحة لبدء الاستعداد للموسم الجديد طبقا لتلك الضوابط.
وأكدت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أن الوزارة وتنفيذا لتوجيهات الوزير ستعمل على تسهيل مهمة شركات السياحة في خدمة عملائها من المعتمرين، وستتدخل لإزالة أية مشاكل تواجه الموسم، مؤكدة أن شركات السياحة هي الجهة الوحيدة المنوط بها تنفيذ الرحلات مما يشكل تحديًا حقيقيا أمام الوزارة والغرفة والشركات لتنفيذ موسم ناجح ومتميز كالعادة.
وأكدت أن ضوابط العمرة تسعى بالأساس لتحقيق صالح المعتمرين بمختلف فئاتهم، مشيرة إلى أنه لا يوجد تغييرات كبرى عن الضوابط الموسم الماضي باستثناء عدة تسهيلات تضمنتها الضوابط للشركات السياحية لتمكينها من خدمة المعتمرين، موضحة أن تلك التسهيلات تتعلق بتسجيل المشرفين لمرافقة المعتمرين وخدمتهم، كما تضمنت نفس شروط الضمان المالي في الضوابط السابقة استجابة لمطالب الشركات.
من جانبها، بدأت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة بعضوية كل من أحمد إبراهيم وهشام أمين عضوي لجنة تسيير أعمال الغرفة الاستعداد للموسم وبدء توثيق عقود الشركات السياحية، وطالبت اللجنة جميع شركات السياحة بالالتزام التام بالضوابط المنظمة للعمرة بالموسم الحالي وبذل أقصى جهد لخدمة عملائها كما طالبت الشركات بالالتزام التام بالقانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن البوابة المصرية للعمرة والمنظم للرحلات خلال البوابة بما يضمن الحفاظ على حقوق وصالح المعتمرين المصريين.
كما طالبت اللجنة المواطنين بعدم حجز أي رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المُرخصة لضمان حقوقهم وعدم تعرضهم لأي محاولات نصب من قِبل السماسرة والكيانات غير الشرعية.
