الديباوى: زيادة الوعى الاستثمارى للمتعاملين عن طريق «الرقابة المالية» ستكون فعالة أكثر

الديباوى: عودة الأجانب مرتبطة بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى

يشهد سوق الأوراق المالية المصرى، حالة من الانتعاش عقب مجموعة من الخطوات الإيجابية التى بدأت عبر الإعلان عن استحواذات خليجية على حصص أقلية بشركات مصرية عملاقة، فى إطار ضخ استثمارات متنوعة منها مباشرة وأخرى غير مباشرة، مما يشير لتحسن وشيك بالاقتصاد المصرى، ويدعم العملة المحلية خاصة أن أغلب الاستحواذات تمت بالعملة الأمريكية، وانعكس بالفعل على أداء مؤشرات سوق الأسهم الرئيسية.

وفى الوقت نفسه شهدت إدارة سوق المال المصرى تغييرات بهدف تطوير الأداء، وهو ما ظهر خلال الأيام الأخيرة بإعلان الهيئة العامة للرقابة المالية عن التعاون مع البورصة المصرية وتنفيذ مقترح استخدام آلية التنفيذ العكسى بجانب الآليات الأخرى، لتصويب مخالفات التداول، وذلك فى إطار حرص الطرفين على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات عبر تطبيق آليات من شأنها تجنب حدوث اضطرابات فى السوق، حيث ترتكز هذه الآلية على تصويب التعاملات التى تنطوى على مخالفات قد تكون إجرائية من خلال بيع ما تم شراؤه أو شراء ما تم بيعه وذلك لإزالة أثر المخالفات لأحكام القوانين والقرارات الصادرة تنفيذًا لها.

وحاورت «البورصة» مصطفى الديباوى، العضو المنتدب لشركة مباشر تريد لتداول الأوراق المالية، لمعرفة رأيه حول المستجدات بسوق المال، ومقترحاته لتطوير الأداء فى الفترة المقبلة.

وقال الديباوى، إن قرار الرقابة المالية بشأن التوسع فى استخدام آلية التنفيذ العكسى بجانب الآليات الأخرى، لتصويب مخالفات التداول وإزالة الآثار المترتبة عليها عبر بيع ما تم شراؤه وشراء ما تم بيعه، مع العمل على تحييد الأثر على سعر الإقفال، إيجابى جدًا للسوق ويبعث بالتفاؤل لدى المتعاملين.

وأوضح أن أى إجراءات خاصة بمواجهة التلاعبات سابقًا كانت تسبب تخبطا كبيرا لدى المتعاملين، عكس التنفيذ العكسى، الذى لا يضر سوى المتلاعب وإيجابى لكافة الأطراف.

ارتداد أسهم المضاربات طبيعى حاليًا بعد موجة هبوط طويلة

ومع إعلان تعيين الدكتور محمد فريد، قائماً بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، انتعشت التعاملات فى البورصة المصرية بقوة، رغم تباين الحركة السعرية للأسهم، إلا أن مستوى النشاط شهد ارتفاع قيم التداولات فى المتوسط لأكثر من 1.5 مليار جنيه، والذى يمثل نحو ضعف متوسط قيم التداولات خلال الأشهر الثلاثة السابقة.

وفيما لم تشهد الأسهم القيادية الكثير من النمو، إلا أن المضاربات على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت على أشدها.

وأوضح الديباوى، أن ارتداد أسهم المضاربات كان أمراً طبيعياً فى ظل تراجع أسعارها خلال 12 شهرًا، مشيرًا إلى ضرورة توفر الوعى لدى المتعاملين عند اتخاذ قرار استثمارى بالبيع أو الشراء، وعدم اتباع التوصيات وقرار أغلبية المتعاملين أو «سياسة القطيع» فى عمليات التداول»، نظرًا لوجود مؤشرات متعددة يجب النظر إليها بعين الاعتبار عند تحديد الفرص الكامنة والأسهم التى تستحق الشراء من عدمه.

اقرأ أيضا: تثبيت الفائدة ومشتريات المؤسسات يدعمان استمرار صعود البورصة

واقترح أن تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق آلية جديدة لإفصاح الشركات المقيدة عن القيم العادلة أو توقعات نمو حجم الأعمال والأصول الخاص بالشركة بفترة زمنية تحددها الهيئة، موضحًا أنها يمكن أن يتم إضافتها لنموذج الموازنات التقديرية التى تفصح عنها الشركات.

وأشار الديباوى إلى أن ذلك مع عدة خطوات أخرى سيؤدى لزيادة عمق السوق، وبالتالى جذب مستثمرين ورؤوس أموال جديدة للسوق، حيث يحتاج المتعاملين إلى زيادة الوعى الاستثمارى، وبالتوازى مع ذلك يجب دعم جانب العرض بطرح شركات عملاقة جديدة بشكل مستمر يضمن وجود تعاملات كبيرة يوميًا.

وأوضح أن عودة الأجانب للشراء بالسوق المصرى متعلقة بمتغيرات متعددة منها تحسن الاقتصاد الكلى ونتائج أعمال أكثر إيجابية وحجم السيولة النقدية لدى كل منها، بجانب استقرار سعر الصرف للعملة المحلية أمام سلة العملات.
وسجلت تعاملات الأجانب منذ بداية العام صافي بيع بقيمة 14.7 مليار جنيه مستحوذة على 17.7%، من تعاملات الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية.

السوق الثانوى للسندات سيكون من أهم الخيارات الاستثمارية الفترة المقبلة

أضاف الديباوى أن تفعيل السوق الثانوى للسندات مهم جدًا ورجح أن يكون من أهم الأدوات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، نظرًا لحجم الإصدارات المستمر فى النمو خلال السنوات الثلاثة الأخيرة تحديدًا.

ومن المتوقع، بحسب بيانات الرقابة المالية، أن يصل إجمالى ما تم إصداره من سندات التوريق منذ بداية العام الجارى إلى 30 مليار جنيه، فيما تجاوز حجم إصدارات سندات التوريق فى سوق المال المصرى فى آخر عامين قيمة 43 مليار جنيه.

وأشار الديباوى إلى أن الشركة تعمل على الانتهاء من آخر إجراءات الحصول على رخصة تداول السندات للعمل بها قريبًا.

أضاف أن إدارة الشركة تستهدف مضاعفة عدد الفروع بنهاية العام الحالى لتصل إلى أغلب المحافظات المصرية، فى إطار العمل على تقديم أفضل خدمة للعملاء، على أن تحافظ الشركة على ترتيب متقدم بين الشركات الخمس الكبار فى قطاع السمسرة فى الأوراق المالية.

وتحتل الشركة الترتيب الثامن، بين شركات الوساطة، منذ بداية العام الجارى، بقيمة تداولات بلغت 10.1 مليار جنيه، بحصة سوقية %2.8 وحجم تداولات 6.2 مليار سهم، عبر 629.9 ألف عملية.