الشركة تجاوزت الظروف الصعبة التى مرت بها منذ 2016 وقامت بهيكلة قطاعاتها الإنتاجية والإدارية
حققت الشركة «المصرية الإماراتية تكافل حياة – سلامة» نحو 266.6% نمواً فى أرباح المساهمين خلال العام المالى الماضى.
وقال شريف عزازى، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب لشركة «المصرية الإماراتية تكافل حياة – سلامة»، إنَّ محفظة الأقساط المكتتبة بلغت 130 مليون جنيه، نهاية العام المالى الماضى، وبلغ نصيب المساهمين من الأرباح 11 مليون جنيه، مقابل 207 ملايين جنيه بمحفظة أقساط العام المالى السابق عليه و3 ملايين جنيه بأرباح المساهمين.
أضاف «عزازى»، فى تصريحات لـ«البورصة»، أن نصيب حملة الوثائق من فائض النشاط سجل نمواً نسبته 313%؛ حيث سجل 23 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى، مقابل عجز قيمته 10 ملايين جنيه نهاية العام المالى 2020- 2021.
فى المقابل، بلغت فاتورة المطالبات المسددة لعملاء الشركة 62 مليون جنيه، وتم تشكيل لجنة متخصصة لشكاوى العملاء لتلقى الشكاوى والاستفسارات الخاصة بهم وحلها.
ووفقاً لـ«عزازى»، بلغت محفظة الاستثمارات 450 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى بمعدل نمو 29% على أساس سنوى وعائد قيمته 21 مليون جنيه.
وذكر أن السياسة الاستثمارية لشركة «المصرية الإماراتية تكافل حياة – سلامة» ترتكز على القنوات ذات العائد الآمن والأعلى مثل السندات الحكومية وفقا لما تقره لجنة الرقابة الشركة فى اجتماعاتها الدورية.
ولفت «عزازى» إلى أن استراتيجية النمو بالشركة ترتكز على تعزيز ملاءتها المالية، والتوسع فى الشراكة مع البنوك جنباً إلى جنب التأمين الجماعى.
كما ترتكز خطة النمو بالشركة على تعديل السياسة الاكتتابية الشركة وترشيد هيكل المصروفات، فضلاً عن تحقيق أرباح من ممارسة النشاط بالتوازى مع النمو الطبيعى والتدريجى فى الحصة السوقية من الأقساط.
وقال «عزازى»، إنَّ «المصرية الإماراتية تكافل حياة – سلامة» تجاوزت الظروف الصعبة التى مرت بها منذ 2016؛ نتيجة تغيير الأعضاء المنتدبين، ما أدى إلى مرورها بمراحل مختلفة حالت دون تكوين رؤية واضحة لمستهدفاتها وخططها فى السوق بالرغم من قوة المساهم الرئيسى بالشركة وهو مجموعة سلامة الإماراتية للتأمين.
وذكر أن دعم المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية أسهم فى نجاح الإدارة التنفيذية للشركة فى تجاوز الظروف الصعبة التى مرت بها والتغلب على المشكلات التى واجهتها مع شركائها من الوسطاء والبنوك ومعيدى التأمين.
لفت إلى أن حركة التصحيح التى مرت بها الشركة ارتكزت على عدة محاور تضمنت غربلة قطاع المنتجين واستحداث إدارات جديدة وتعيين كفاءات جديدة؛ منها إدارات تكنولوجيا الاتصالات، والتأمين الجماعى والاكتتاب وإعادة التأمين.
تابع: «تم غربلة الجهاز الإنتاجى بالشركة ليصبح العدد الفعلى للمنتجين 220 من من نحو ألف منتج سابقا».
على جانب آخر، اعتبر «عزازى»، أن سوق تأمينات الحياة فى مصر سوق واعد؛ حيث إنَّ نسبة الاختراق ضعيفة جداً، ما يعنى أن هناك قاعدة عملاء كبيرة من الممكن أن تضاف إلى المتعاملين بالقطاع خاصة من محدودى الدخل من خلال توفير حماية لهم عن طريق منتجات التأمين متناهى الصغر.
وتوقع «عزازى» أن تسهم التأمينات الإجبارية المقترحة فى مشروع قانون التأمين الجديد فى توسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التى توفرها شركات التأمين لعملائها، معتبراً أن التأمين الإجبارى يسهم فى رفع نسبة مساهمة التأمين فى الناتج المحلى مثلما يحدث فى العديد من دول العالم حالياً.
وطالب «عزازى» شركات التأمين العاملة بالسوق بالوصول إلى شرائح جديدة من العملاء وتوسيع ما سمَّاه «كعكة التأمين» التى يتم تبادلها بين الشركات حالياً سواء فى التأمينات الجماعية أو تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
فى السياق ذاته، أوضح «عزازى»، أن الوعى التأمينى لا يزال منخفضاً جداً فى مصر، مقارنة بالعمر الطويل لصناعة التأمين بها، والتى تتجاوز المائة عام، وما هو يؤكد أن قضية نمو الوعى فى أولوية اهتمام جميع الأطراف المرتبطة بالصناعة وفى المقدمة منها اتحاد التأمين، الكيان الذى يمثل الشركات العاملة بالسوق والذى يقوم بدور كبير لزيادة الوعى التأمينى، وتطوير الصناعة التأمينية، إضافة إلى شركات الوساطة والوسطاء الأفراد، فضلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية وهى الجهة المنوط بها الإشراف والرقابة على سوق التأمين.
