واصلت اللجنة العامة لمبادرة توطين اجتماعاتها الدورية برئاسة المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور ومشاركة ممثلين من البنك المركزى المصرى ووزارات الاتصالات، والتموين، والتجارة الداخلية، والصناعة، والتخطيط، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، ومركز معلومات التجارة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وممثلين عن بنك مصر، والإسكندرية، وQNB.
وتستهدف مبادرة “توطين” ميكنة 400 ألف نقطة بيع لدى تجار التجزئة فى مختلف المحافظات، وذلك عبر إتاحة باقة متكاملة من التطبيقات وتقديم الدعم الفنى والتدريب، وتوفير تمويل مُيسر لهم من خلال البنوك الوطنية، وبالتعاون مع مؤسسات مختلفة ناشطة فى قطاع التجزئة سواء من الموردين الاستراتيجيين أو موردى الحلول التكنولوجية، وذلك من خلال رؤية واضحة لتنشيط القطاعات التجارية وتعزيز استخدام الحلول الذكية، وبرامج الدفع الإلكترونى على كل المستويات للوصول لمستويات أعلى من الشمول المالى، علاوة على توفير حلول تكنولوجية لميكنة هؤلاء التجار حتى 50 ألف جنيه بفائدة مخفضة لمدة 36 شهر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للمبادرة بمشاركة جميع الأطراف لبحث عدد من الموضوعات أبرزها دور شركاء المبادرة فى عمليات التمويل والتشغيل فى المحافظات المختلفة، ومناقشة الهيكل التنفيذى للمبادرة وبعض الموضوعات المتعلقة بالتسويق والترويج للمبادرة وموقف البنك المركزى المصرى من المبادرة ومحاولة تذليل التحديات التى قد تعوق تنفيذها.
وقال المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه من المقرر بدء تنفيذ المبادرة على عدة مراحل لتشمل بعض المحافظات ومنها القاهرة الكبرى والأسكندرية وأسيوط وبورسعيد.
وأضاف أن المبادرة تستهدف إتاحة باقة متكاملة من الحلول التكنولوجية شاملة التطبيقات وتقديم الدعم الفنى والتدريب من خلال اعتماد أكثر من 100 شركة رئيسية وموزعة تم اعتمادهم للعمل فى المرحلة التجريبية للمبادرة لتقديم حلول تكنولوجية للعملاء وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمى.
