ارتفعت أرباح البنك المصري الخليجي بنسبة 27% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 406.6 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح 320.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021.
وزادت إيرادات البنك من الفوائد خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 3.83 مليار جنيه، مقابل إيرادات 3.68 مليار جنيه في النصف المقارن من 2020.
وكان وافق مجلس إدارة “البنك المصري الخليجي”، على تقرير الافصاح بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 904.37 مليون جنيه.
وتتضمن الزيادة مبلغ محتجز تحت زيادة رأس المال البالغ 525.5 مليون جنيه والأرباح الظاهرة بحساب التوزيع في 30 يونيو 2022 البالغة 378.86 مليون جنيه.
وأضاف البنك أنه سيتم تحديد عدد الأسهم المصدر بناء على سعر صرف الدولار السائد في تاريخ صدور قرار الجميعة العامة للبنك.
قرر البنك المصري الخليجي، العرض على الجمعية العامة العادية إلغاء قرارها الصادر في 31 مارس الماضي بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 453.05 مليون دولار إلى 486.48 مليون دولار بزيادة 33.43 مليون جنيه.
وأوضح البنك أنه سيتم الاقتراح على الجمعية العامة المقبلة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع ليشمل الأرباح المحتجزة تحت حساب زيادة رأس المال وفقاً لقرار الجمعية السابق والأرباح الظاهرة بحساب التوزيع عن الفترة المنتهية في يونيو 2022.
وأضافت أن المقترح بهدف الاتساق مع قرارت البنك المركزي المصري بزيادة الحد الأدنى لرأس المال اليصل إلى 5 مليارات جنيه.
كما وافق المجلس على تجديد نظام إثابة تحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالبنك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ موافقة الهيئة على تجديد النظام.
ارتفعت أرباح بنك “المصري الخليجي” بنسبة 23% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 409.5 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح 334 مليون جنيه أرباج خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت إيرادات الفوائد للبنك خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 3.83 مليار جنيه.
