أطلقت حكومات بعض الدول الأوروبية ذات الاقتصادات الناشئة مجموعة من السياسات التي تشجع مواطنيها على زيادة النسل، وتتضمن تقديم مزايا مالية وإعفاءات ضريبية لمن ينجب عددا أكبر من الأطفال.
ووفقا لتقرير لشبكة “البلطيق” الإخبارية، المتخصصة في شؤون البلقان ووسط وشرق أوروبا، تستهدف هذه السياسات، التي أطلقتها دول تمتد من روسيا شرقًا حتى بولندا غربا إلى صربيا جنوبًا، مواجهة التراجع الديموغرافي الكبير في منطقة من المتوقع أن تواجه العديد من بلدانها خلال العقود المقبلة تراجعا غير مسبوق في عدد السكان لم تشهده منذ مطلع القرن العشرين.
وتوقعت بيانات صادرة عن الأمم المتحدة انخفاض إجمالي عدد سكان دول وسط أوروبا وجنوب شرق أوروبا وشرق أوروبا وجنوب القوقاز ووسط آسيا من 418 مليون نسمة خلال عام 2021 إلى 362 مليون نسمة بحلول عام 2030، وذلك حسب تقرير التوقعات السكانية العالمية لعام 2022.
بينما أظهرت بيانات للأمم المتحدة تغطي منطقة أوروبا الشرقية، التي تضم روسيا البيضاء (بيلاروسيا) وبلغاريا والتشيك والمجر ومولدوفا وبولندا ورومانيا وروسيا وسلوفاكيا وأوكرانيا، أن يتراوح عدد المواليد ما بين 8 إلى 10 طفل لكل ألف نسمة لبقية القرن الحالي، وهو عدد أقل بكثير مقارنة بعدد الوفيات.
وفي أوروبا الغربية، من المتوقع أن يتجاوز معدل المواليد هذا الرقم خلال العقد القادم، رغم استمرار انخفاضه نسبيا حتى عام 2100؛ بينما من المتوقع أن يأخذ معدل المواليد العالمي في الانخفاض التدريجي حتى نهاية القرن الحالي، وذلك مع بقائه أعلى من معدل المواليد في كل من أوروبا الشرقية والغربية.
ولمواجهة هذا التراجع في أعداد السكان، اتخذت عدد من الحكومات بأنحاء أوروبا إجراءات تحفيزية لمواجهة هذه الكارثة الديموغرافية، ففي روسيا وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعامل مع الأزمة الديموغرافية على رأس جدول أعماله؛ حيث قدم مجموعة واسعة من الإعانات والحوافز المالية، بما في ذلك إعانة أعلى للطفل، وإجازة أمومة أطول، وإعانات للأمهات اللاتي يخترن عدم العودة إلى العمل، بحسب ما ذكرت شبكة أخبار البلطيق.
وأطلقت حكومات أخرى في وسط وجنوب شرق أوروبا برامج الحوافز الخاصة بها في محاولات لمعالجة انخفاض عدد السكان، ففي يونيو 2021، كشفت بولندا عن استراتيجيتها لوقف هجرة السكان. وقال رئيس الوزراء، ماتيوش مورافيتسكي، إن الهدف هو زيادة عدد المواليد بحلول عام 2040.
وأضاف: “إذا لم نعزز دعم الدولة للعائلات، فسوف ينهار نظام التقاعد خلال عقد أو عقدين، وسيتباطأ النمو الاقتصادي ولن يتمكن البولنديون ببساطة من تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم هنا في بولندا”.
وبموجب هذه الاستراتيجية، تواصل وارسو دفع 1000 زلوتي بولندي (110 دولارات) شهريا لكل طفل في الأسرة، إلى جانب برامج رعاية إضافية تشمل دفع 12000 زلوتي بولندي خلال أول عامين من حياة الطفل. كما فرضت الحكومة البولندية حظرا شبه كامل على الإجهاض.
وفي المجر، ساعدت المنح والقروض الحكومية السخية للعائلات على رفع معدل المواليد من 1.2% في عام 2010 إلى حوالي 1.5% في عام 2020، لكنه مازال واحدا من أدنى المعدلات في أوروبا.
كذلك أعلنت حكومة صربيا في فبراير الماضي أنها ستقدم إعانات تصل إلى 20 ألف يورو للأسر حديثة الزواج لمساعدتهم على شراء منزلهم الأول في محاولة لزيادة معدل المواليد. هذا بالإضافة إلى دفع حافز قدره 2551 يورو للطفل الأول.
