حل أزمة استيراد مستلزمات الإنتاج أبرز المطالب
بدأ حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزى مهام عمله الخميس باجتماع مع رئيس الجمهورية أعقبه اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وممثل صندوق النقد الدولى عن الدول العربية، محمود محيى الدين، وترأس اجتماع لجنة السياسات النقدية.
ويضع المستثمرون فى القطاعات الصناعية والتجارية المختلفة آمالا كثيرة على تعيين محافظ جديد للبنك المركزى للتدخل فى إصدار قرارات سريعة من شأنها تيسير استيراد الخامات لعودة عجلة الإنتاج لما كانت عليه، وإعطاء أولوية للشركات المصدرة لتحقيق عوائد سريعة تخفف من حدة نقص النقد الأجنبى.
وطالب المستثمرون، بأن تتسق السياسات المصرفية مع السياسات الاقتصادية واستراتيجية الصناعة والاستثمار لتحسين المناخ لجذب استثمارات جديدة للأجانب وللمصريين فى الخارج، على أن يكون هناك أولوية للتصنيع بهدف التصدير.
اتحاد المستثمرين يسعى لعقد اجتماع عاجل مع «عبد الله» لمناقشة رؤى «المركزى»
قال الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد يطالب بعقد اجتماع عاجل مع محافظ البنك المركزى الجديد خلال أسبوعين على أقصى تقدير، لمناقشة آليات زيادة التدفق النقدى بالتعاون مع الشركات المستثمرة، خاصة بعد تضرر هذه القطاعات من تفشى فيروس كورونا، ومن بعدها الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وقال إنه على الرغم من زيادة الطلب الخارجى على الغاز الطبيعى من مصر لكن مازالت مصر تستورد نحو %40 من احتياجاتها من المواد البترولية، والتى تأثرت سلبًا مع قفزة أسعاره العالمية، وكلها تسببت فى ضغط على الحصيلة الدولارية، لذا يجب السعى لزيادة الصادرات لتقليل هذه الفجوة.
تابع: «تشغيل المصانع والتصدير هو الحل السحرى لزيادة تدفقات النقد الأجنبى، خاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة، حيث تعتبر هذه المصانع هى سر رئيسى فى نجاح تجارب لدول عبرت أزماتها مثل فيتنام وماليزيا وسنغافورة».
لفت إلى أهمية جذب المستثمرين الأجانب والعرب للاستثمار فى السوق المصرى، بتوفير حزمة حوافز فى مقدمتها منح أراض صناعية مرفقة بأسعار مناسبة أو بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاما، فضلا عن سرعة التخصيص وإنهاء الإجراءات الخاصة بالتراخيص.
«رجال الأعمال»: استمرار الإنتاج كلمة السر لتحقيق المعادلة الصعبة مع نقص تدفقات النقد الأجنبي
من جانبه قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تيسير استيراد مستلزمات الإنتاج والماكينات وقطع غيارها، هى أبرز مطالب المستثمرين خلال الفترة الراهنة، والتى من شأنها زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع معتبرًا أن هذه المطالب «عاجلة» يجب إعطائها أولوية.
أضاف «عيسى» لـ«البورصة»: «نأمل فى إيجاد وسيلة مناسبة لتحقيق المعادلة الصعبة فى توفير احتياجات السوق والمصانع من خامات مستوردة فى ظل نقص تدفقات النقد الأجنبى، لذا يجب أن يكون زيادة الإنتاج أولوية خلال الفترة الراهنة، لتوفير سلع سيتم تصدير نسبة كبيرة منها للخارج».
لفت إلى أن القطاع الصناعى مازال يستفيد من مبادرات البنك المركزى لإقراض الشركات بفائدة مخفضة %5 للشركات الصغيرة والمتوسطة و%8 للقطاع الصناعى، والتى ساهمت فى استكمال الشركات لخطتها التوسعية التى بدأتها خلال السنوات الأخيرة على الرغم من رفع أسعار الفائدة البنكية عدة مرات.
«تصديرى الهندسية»: سرعة فتح الاعتمادات وتقليل تكلفته أهم المطالب
وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن مطالب القطاع من محافظ البنك المركزى الجديد تضم 3 مطالب رئيسية فى مقدمتها سرعة فتح الاعتمادات البنكية، لكى تتمكن الشركات المُصنعة من استيراد مدخلات الإنتاج والخامات، على أن يكون فتح الاعتماد خلال مدة أقصاها 10 أيام.
وطالب «الصياد» بتخفيض تكلفة فتح الاعتماد البنكى والتى كانت تسجل 0.025% من قيمة الاعتماد لتتراوح حاليًا بين 1 و1.4% من قيمة الاعتماد، وهى تزيد الأعباء المالية على الشركات المصنعة، كما تنعكس على ارتفاع أسعار المنتجات المستهدفة التصدير، وبالتالى تنخفض تنافسيتها فى السوق الخارجى.
لفت إلى أن أى زيادة فى الأعباء المالية على الشركات المنتجة تُحمل فى النهاية على سعر المنتج النهائى، مشددًا على أهمية إعطاء أولوية للشركات المُصدرة لاستيراد الخامات وتيسير دخول كافة مستلزمات الإنتاج للمساهمة فى تعظيم الصادرات وسرعة تحقيق عوائد دولارية لتخفف من حدة تراجع النقد الأجنبى.
قال: «كل دولار يوفره البنك المركزى للشركات المصدرة يعود بـ2 دولار من تصدير المنتجات، ليتضاعف بذلك حصيلة الدولار فى وقت قصير».
«طلبة»: يجب إطلاق آليات جديدة لتمويل مستلزمات الإنتاج بتكلفة منخفضة
من جانبه قال المهندس مجدى طلبة الرئيس السابق للمجلس التصديرى للصناعات النسيجية، إن إيجاد آليات تمويل جديدة لمستلزمات الإنتاج، لما لها من أهمية خلال الفترة الراهنة، على أن تكون بتكلفة منخفضة، فضلا عن تيسير الإجراءات الخاصة بها، لتحقيق عوائد سريعة، ومواجهة مشكلة نقص الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة.
«الصناعات الكيماوية»: نعد ورقة عمل بالمطالب وسنرسلها لـ«المركزى»
من جانبه قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن المجالس التصديرية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين سيطلبون عقد لقاءً محافظ البنك المركزى الجديد، كما يتم حاليًا إعداد مذكرة بالمطالب الخاصة بالمستثمرين خلال الفترة الراهنة من البنك المركزى.
أضاف «أبو المكارم»، أن سرعة فتح اعتمادات مستندية، وسرعة تدبير العملة الأجنبية لاستيراد المصانع لمستلزمات الإنتاج، والتى تعتبر من أهم المطالب خلال الفترة الراهنة، وسيتم إرسال ورقة عمل بكافة المطالب إلى البنك المركزى فى أقرب وقت.
«اتحاد الصناعات»: يجب إطلاق حزم تشجيعية لجذب الشركات العالمية بهدف التصدير
قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الصناعة تعانى حاليًا من نقص شديد فى مستلزمات الإنتاج والآلات والذى تسبب فى تراجع إنتاج المصانع فى الفترة الراهنة، لذا يحب سرعة اتخاذ قرارات من شأنها عودة عمل المصانع مرة أخرى وتوفير الخامات.
أوضح «البهى» أهمية استكمال مبادرات البنك المركزى من توفير قروض للصناعات المتوسطة والصغير بفائدة مخفضة 5%، وفائدة 8% لباقى الصناعات، مؤكدًا ضرورة استمرار مبادرات «المركزى» فى التعامل مع الشركات المتعثرة.
لفت إلى ضرورة إعطاء أولوية لتوفير السلع والحفاظ على العمالة بالمصانع لضمان استمرار الرواتب، بتيسير عمل المصانع وتوفير الخامات، وعودة عجلة الإنتاج للدوران بكامل طاقتها، مشددًا أهمية الاقتراض لضخ سيولة للإنتاج والتصدير، وزيادة التدفقات النقدية بدلا من تآكلها مع مرور الوقت.
اقترح طرح حزمة من الحوافز لجذب استثمارات أجنبية تستهدف الصادرات، من خلال جذب الشركات العالمية التى تمتلك أسواقًا تصديرية بالفعل للعمل فى مصر والتصدير من خلالها إلى دول المنطقة، بتخصيص أراضى وتسهيل الإجراءات، ووضع مخطط زمنى لإقامة هذه المشروعات.
قال محمد رستم، الأمين العام الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، لابد من إعداد لقاء سريع مع منظمات الأعمال لتبادل الرؤى مع البنك المركزى والمستثمرين، ومناقشة المشكلات التى تواجه القطاع التجارى والصناعى خلال الفترة الراهنة، والتى تنعكس فى النهاية على المستهلك.
أوضح «رستم» لـ«البورصة» أن القطاع المصرفى وحده لا يستطع إيجاد حلول سريعة لزيادة التدفقات النقدية إلا من خلال التعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين، وتفنيد المشكلات ووضع حلول لها، وتطويعها مع اللوائح والقوانين المصرفية.
اقرأ أيضا: قطاعات الأعمال تطالب “محافظ البنك المركزى” الجديد بتسهيل عمليات الاستيراد والإقراض
شدد على أهمية إجراء حوار لمناقشة القرارات قبل صدورها مع القائمين على تنفيذها والسعى إلى إدارة الأزمات تفاديًا لحدوث مشكلات، وإيجاد حلول للمشكلات المختلفة، قائلا: «الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تهتم دائما بالسعى إلى حل المشكلات التى يواجهها المستوردون حيث إنها هى الجهة التى يجب التواصل معها لحل مشكلات المستوردين القائمة حاليًا».
قال الدكتور على الإدريسى، استاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحرى، إنه يجب إعطاء الأولوية للسلع الأساسية الغذائية لتأتى فى المقام الأول، ومن بعدها مستلزمات إنتاج المصانع، بالتوازى مع التنسيق بين البنك المركزى والحكومة لإطلاق مبادرات لتشجيع نقد أجنبى.
واقترح «الإدريسى» إيجاد وسائل لجذب أموال المصريين فى الخارج كالودائع والشهادات الدولارية بفوائد مرتفعة، فضلا عن البحث عن أوجه أخرى للاستثمار أسوة بالترويج لقطاع التشييد والبناء، وإعطاء أولوية للمصريين فى الخارج للاستثمار فى المساهمة بالشركات التابعة للدولة مقابل الدولار.
لفت إلى أهمية إعادة النظر فى التصريحات الصادرة عن البنك المركزى، من خلال الاقتصار على البيانات الرسمية الصادرة عن البنك، حتى لا تنعكس التصريحات سلبًا على قيمة الجنيه وعلى مجتمع الأعمال والاقتصاد.
ونوه إلى أهمية التنسيق والتعاون التام بين البنك المركزى ووزارة المالية، وتوفير دولار جمركى بسعر مخفض للسلع الغذائية والأساسية ومستلزمات الإنتاج، لكبح ارتفاع معدلات التضخم، وعودة عمل المصانع، والتخفيف من حدة تراجع الطلب على السلع المختلفة التى تسيطر حاليًا على السوق.
من جانبه اقترح الدكتور وليد السويدى نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، تسهيل جميع العلميات الاستيرادية، وتجميد قرار وقف العمل بمستندات التحصيل لمدة عامين مهلة لتشجيع إقامة صناعات مستلزمات الإنتاج مثل البتروكيماويات والصناعات التكاملية قبل تطبيقه.
قال عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، نأمل أن تكون سياسات البنك المركزى واضحة وثابتة ومستقرة.
أضاف «فتوح»: «مجتمع الأعمال فى حاجة إلى خطة واضحة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وتبعاتها على المستوى المحلى، والمتمثلة فى أزمة كورونا واضطرابات سلاسل الإمداد والأسواق الخارجية وارتفاع أسعار الشحن البحرى وأسعار الخامات عالمياً».
وكانت الوثقة الأخيرة لمراجعة برنامج الاستعداد الائتمانى كشفت عن خلاف متكرر بين الصندوق والبنك المركزى إذ تمسك الأخير أن سعر الصرف يعكس أساسات الاقتصاد وأن الأزمة الحالية هى أزمة عالمية لا تفيد معها الحلول التقليدية بخفض سعره، إذ أن سبب الاحجام ليس تقييم العملة لكن انحسار شهية المخاطرة فيما يرى الصندوق أن الجنيه كأى أصل يحتاج أن يعكس ما فى البيئة المحلية والعالمية من مخاطر وأن الحكومة يجب أن تترك الجنيه يمتص الصدمات بحيث يكون رد الفعل بخفض الاستهلاك وتوازن العرض والطلب.
وتسببت حرب روسيا وأوكرانيا فى ضربة مزدوجة للاقتصاد المصرى إذ أوقفت مورد هام للعملة الأجنبية عبر تأثيرها على إيرادات السياح إذ يمثل السياح الروس والأوكران نحو ثلث السياح الوافدون لمصر، فيما دفعت أسعار النفط المرتفعة الشركاء الأجانب لتحقيق أرباح قياسية أثرت على ميزان دخل الاستثمار، ولكن كان أثرها إيجابيا على الميزان التجارى البترولى، أما الميزان التجارى غير النفطى دفعت الأسعار العالمية المرتفعة العجز للاتساع، فى الوقت نفسه، تدفق للخارج ما يزيد على 17 مليار دولار من استثمارات المحافظ المالية.
ويسجل القطاع المصرفى حاليًا أكبر عجز فى صافى الأصول الأجنبية على الإطلاق بعدما وصل إلى 19.5 مليار دولار نهاية يونيو الماضى.
لكن فى الوقت نفسه يتمتع القطاع بمعدلات سلامة مالية تنم عن صلابة موقفه إذ أن معدل القروض غير المنتظمة أقل من %4 من إجمال القروض ومعدلات كفاية رأسمال أعلى من المستويات المطلوبة، وهو ما اعتبره هانى جنينة، المحلل الاقتصادى لا يقل أهمية عن تحقيق الأهداف النقدية بمكافحة التضخم.
ووصل التضخم فى مصر لمستويات مرتفعة بلغت %14.6 فى يوليو الماضى، مدفوعة بزيادة أسعار الغذاء والوقود والنقل، وحتى بعد حذف السلع المتقلبة والمحددة إداريا يظل التضخم الأساسى مرتفعًا، وهو ما توقع المحللون أن يواجهه البنك المركزى برفع الفائدة لكنه ظل محافظا على مستويات العائد.