اتفاق على إمكانية اجراء عمليات الاستحواذ والاندماج حتى 25% بإخطار الوزارة فقط
تدرس وزارة الصحة قرارا يتيح إمكانية إجراء عمليات الاستحواذات والاندماجات فى القطاع الصحى حتى نسبة 25% عبر إخطار الوزارة فقط دون الانتظار للحصول على الموافقة.
وقال الدكتور خالد سمير عضو مجلس إدارة غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات إن الاجتماع مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان كان مثمرا وناقش الوزير المشكلات التى تواجه القطاع ووعد بالعمل على إيجاد حلول لها بالتعاون مع الغرفة.
وعقد وزير الصحة اجتماعا يوم الأحد الماضى، مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، لمناقشة عدد من الملفات بالقطاع الصحى، والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتذليل المعوقات التى تواجه القطاع الخاص والمستثمرين فى القطاع الصحى، بما يحقق أهداف القيادة السياسية بزيادة الاستثمار في القطاع الصحي.
دراسة جميع حالات الاستحواذ بشكل مستقل والرد عليها خلال 60 يوما بحد أقصى
أضاف لـ”البورصة” أن الاجتماع تضمن دراسة إتمام الاستحواذات فى القطاع الطبى حتى نسبة 25% عبر إخطار وزارة الصحة فقط أما فى حالة وجود طلبات للاستحواذ والاندماج بنسبة أكبر فسيتم دراسة كل حالة بشكل مستقل والرد عليها خلال 60 يوما بحد أقصى.
أوضح أن تلك القرارات تعد مؤشرا جيدا لجذب الاستثمارات فى القطاع الصحى خلال الفترة المقبلة.
وتابع سمير أن الاجتماع تضمن تعاون الغرفة مع وزارة الصحة لعمل دراسة لتوزيع الاستثمارات الصحية الجيدة فى المناطق المختلفة فى المحافظات وذلك عبر إعداد دليل للاستثمار الجيد فى القطاع الصحى.
التعاون مع “الصحة” لإعداد دليل للاستثمار الجيد فى القطاع الصحى بالمحافظات
أشار إلى أن وزير الصحة وجه بعقد اجتماعات وورش عمل دورية بين الجهات المعنية من وزارة الصحة، وغرفة مقدمى الخدمات الصحية، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع، فضلاً عن إجراء الجلسات النقاشية دورياً للخروج بقرارات وتوصيات تستهدف الارتقاء بالمنظومة الصحية وعرضها على وزير الصحة، للموافقة عليها والعمل من خلالها.
ولفت إلى أنه من المقرر عقد اجتماع أخر مع وزير الصحة خلال أكتوبر المقبل لبحث ما تم إنجازه فى مختلف الاجتماع الأخير.
وأكد وزير الصحة دعم المستثمرين في القطاع الطبي على رأس أولويات المنظومة الصحية، حيث يُعد القطاع الخاص شريكا فعالا فى توفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى والمستفيدين، لافتاً إلى ضخامة المنظومة الصحية بمصر، والتى تتطلب تحقيق الترابط والتكامل فى الخدمات بين القطاعين العام والخاص.
ووجه بإعادة تفعيل المجلس الأعلى للصحة، لدعم القطاع الصحى من خلال توحيد الجهود وتحقيق الترابط بين جميع الجهات المعنية فى الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابياً على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى فى مستشفيات القطاعين العام والخاص.
اجتماع جديد مع الوزير أكتوبر المقبل لدراسة ما تم الاتفاق عليه
وقال سمير إن الوزير وجه بدارسة تمثيل غرفة مقدمى الخدمات الصحية فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والمشروع القومى للرعايات والحضانات والطوارئ، موضحاً أن منظومة التأمين الصحى الشامل ترتكز على تحقيق الترابط والتكامل بين القطاعين العام والخاص، لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمستفيدين، وفقاً للمعايير الخاصة بهيئة الاعتماد والرقابة، ومن خلال خرائط صحية متكاملة لكافة المحافظات، لتحديد الاحتياجات ومعدلات النمو السكانى.
أوضح أن تم الاتفاق مع وزير الصحة على إعداد استراتيجية متكاملة للارتقاء بالسياحة العلاجية فى مصر، لتقديم أفضل الخدمات الطبية للوافدين بغرض العلاج والاستشفاء، من خلال جذب الاستثمارات، وتضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، وذلك في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة «مصر 2030» والوصول إلى معايير الجودة العالمية، لزيادة ثقة المريض الأجنبي في الخدمات الطبية المقدمة داخل مصر.
