المنزلاوى: دعوة الوزارة لتنظيم مؤتمر للمستثمرين والصناع لعرض خطط الوزارة
بحث المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مع المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة آليات التنسيق المشترك لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمرين على كافة الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة للمشروعات الاستثمارية.
أشاد عدد من الصناع والمستثمرين بقرار وزير التجارة والصناعة، بشأن تفعيل منظومة اللامركزية بكافة الجهات التابعة للوزارة وبصفة خاصة المعنية بالتعامل مع المستثمرين.
وقال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إنه من الضرورى إيجاد مزيد من التنسيق والتعاون بين هيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار بهدف تحقيق التوافق بين الجهتين وبما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وتناول اللقاء عددا من التحديات التى تواجه المستثمرين بالقطاع الصناعى ومناقشة سبل حلها من خلال مراكز خدمات المستثمرين، ووجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بموافاة هيئة الاستثمار بدليل منح التراخيص ليتسنى تعميمه على كافة مراكز خدمات المستثمرين.
أشار إلى أهمية إعداد الكوادر الفنية فى مراكز الخدمات مع إعادة توزيعها وفق احتياجات ومتطلبات خطط التنمية والتوسعات بالمدن الصناعية، وإتاحة خدمة إصدار بطاقات التسجيل بسجل مستلزمات الإنتاج من خلال الكوادر التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المتواجدة بالمقر الرئيسى لمركز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار.
وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تتيح كافة الخدمات للمستثمرين بالقطاع الصناعي من خلال مراكز خدمات المستثمرين المتواجدة بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية والتى تضم ممثلين عن كافة الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار الصناعى الأمر الذى يسهم فى تيسير حصول المستثمر على الموافقات اللازمة لإنشاء وتشغيل الشركات.
وأشاد بسرعة استجابة وزير التجارة والصناعة واصدار توجيهاته بتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وهو الأمر الذي يؤكد حرص الحكومة على تهيئة مناخ استثمارى جاذب لكافة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى تعاون وتنسيق كاملين بين الهيئة والهيئة العامة للاستثمار؛ بما يسهم في إتاحة كافة الخدمات التى تقدمها هيئة التنمية الصناعية من خلال مكاتب هيئة الاستثمار بالمحافظات.
وقال المهندس مجدالدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إن تحسن الأوضاع فى الأسواق الخارجية يبشر بطفرة استثمارية كبيرة في مصر، وتهيئة المناخ من قبل الجهات المختصة بات ضروريًا.
أضاف المنزلاوى، أن حرص الوزارة على زيادة فروع مكاتب التنمية الصناعية يسهل على المستثمرين إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالتراخيص أو الحصول على أراض صناعية بدلا من استنزاف الوقت فى السفر إلى القاهرة أو المحافظات الكبرى.
ودعا وزير الصناعة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى تنظيم مؤتمر يحضره المستثمرون والصناع على مستوى الجمهورية لطرح خطة الدولة ورؤيتها بالنسبة للقطاع الصناعي حتى يتمكنوا من تحديد خطط التطوير المستهدفة تماشيًا مع الدولة.
شعبان: إعادة النظر فى رسوم استخراج التراخيص يرفع الأعباء عن المستثمرين
وقال محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن إعادة النظر فى الرسوم المعيارية التى تدفع عند استخراج التراخيص أمر ضروري، لأن تلك الأمور حتى لو كانت صغيرة لكن مردودها على الاستثمار سيكون سلبيًا.
وأضاف أن الاجتماع الذي عقد بين وزير الصناعة والمدير التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، كان يحتاج إلى مناقشة آليا طرح مناطق استثمارية للسلع والمنتجات التى تستورد من الخارج وذلك في محاولة لتوفير المنتج محليًا وزيادة أعداد فرص العمل في السوق.
ورأى المهندس صبحى نصر، رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالعاشر من رمضان، أن القطاع الصناعي والاستثمار يحتاج إلى رسائل طمأنة من قبل الحكومة خاصة فيما يتعلق بتثبيت أسعار الطاقة لأطول فترة ممكنة وبالتالي تتمكن الشركات من وضع دراسة جدوى دقيقة للتوسعات المرتقبة.
وأوضح أن رسائل الطمأنة سيكون لها مردود إيجابي على مناخ الاستثمار، خاصة وأن أى مستثمر أجنبي عند أخذ قرار الاستثمار فى أى دولة أول ما ينظر إليه هو عدم حدوث تقلبات سعرية لأى مدخلات إنتاج وتحديدًا الكهرباء والغاز، مع استقرار التشريعات القانونية المنظمة لحركة الاستثمار.
