بدأت هيئة المحطات النووية في طرح مناقصات لتوريد احتياجات ومستلزمات للنيابات والقطاعات بالهيئة بالتزامن مع العمليات الإنشائية المقرر تنفيذها بمحطة الطاقة النووية بالضبعة.
طرحت هيئة المحطات النووية مناقصة لتوريد وتركيب أجهزة إلكترونية تتضمن أجهزة سويتشات وأجهزة جدار حماية وجهاز للوقاية ضد انقطاع الكهرباء، وأجهزة الحاسب الآلي والطابعات والماسحات الضوئية.
ووفقاً لضوابط المناقصة سيتم تقديم العروض بنظام المظروفين “الفني والمالي”ومن المقرر أن تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم 21 سبتمبر المقبل، وتصل قيمة كراسة الشروط 700 جنيه، وتبلغ قيمة التأمين بالمناقصة 411 ألف جنيه.
كما طرحت هيئة المحطات النووية مناقصة لتوريد احتياجات الهيئة من وسائل النقل بنظام المظروفين الفنى والمالي، وتصل قيمة كراسة الشروط 500 جنيه، وتبلغ قيمة التأمين المؤقت 270 ألف جنيه.
وفقاً لضوابط المناقصة سيتم فتح المظاريف الفنية يوم 18 سبتمبر المقبل، وتشتمل المناقصة على توفير 3 سيارات صالون مكيفة فئة رئيس قطاع، و3 سيارات صالون مكيفة فئة مدير عام، و5 سيارات مينى باص مكيفة ، وأتوبيس سوبر جيت مكيف، و2 سيارة كابينة مفردة مكيفة.
تسعى هيئة المحطات النووية لتوفير تلك المستلزمات والاحتياجات في إطار التحضير لمشروع الطاقة النووية بالضبعة، ومن المستهدف أن يكون هناك مشاركة كبيرة للشركات المصرية في توريد مكونات ومهمات للمشروع.
وتهدف عملية توطين التكنولوجيا النووية لمشروع محطة الضبعة النووية إلى مشاركة الصناعة الوطنية في مراحل المشروع بنسبة تصل إلى 35% ، مما يحقق الارتقاء بالصناعة الوطنية وتأهيل عناصرها الفنية من خلال إتاحة نقل التكنولوجيا وإدخال مفاهيم الإلتزام بالمعايير واشتراطات الجودة.
بتطور مراحل المشروع سيكون قد تم توريد آلاف الأطنان من المعدات والمكونات اللازمة للمحطة النووية من السوق المصري، مما سيؤدي إلى توفير ما يزيد عن 250 ألف فرصة عمل أثناء مرحلتي الإنشاء والتشغيل وما يزيد عن 1000 فرصة تدريب مهني.
وكذلك تحقيق عائد اقتصادي من المشاركة المحلية، وقد بلغ عدد الشركات المسجلة ضمن قائمة الشركات المحلية التي تتنافس على مناقصات محطة الضبعة نحو 300 شركة.