الوزارة لن تعمل بمعزل عن مجتمع الأعمال.. وقريبا.. عقد اجتماعات موسعة مع مجلسى إدارة اتحادى الصناعات والغرف التجارية
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع كافة منظمات الأعمال وبصفة خاصة اتحادي الصناعات والغرف التجارية وجمعيات المستثمرين والمجالس التصديرية باعتبارهم شركاء رئيسيين فى تنمية وتطوير الاقتصاد المصرى.
وشدد أن الوزارة لن تعمل فى معزل عن مجتمع الأعمال، حيث ستشهد المرحلة المقبلة التركيز على اتباع النهج التشاركى مع كافة الأطراف المعنية بهدف توحيد الجهود والتوصل إلى رؤية موحدة لمستقبل الصناعة والتجارة فى مصر.
جاء ذلك خلال سلسلة اللقاءات التى عقدها الوزير مع كل من المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
وقال سمير إن القطاع الخاص يلعب دوراً رئيسياً فى منظومة التنمية الاقتصادية التى تشهدها مصر حاليا، خاصة فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لملف الصناعة فى تنمية وتطوير كافة القطاعات الصناعية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود سواء الحكومة أو القطاع الخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتداعياتها على الاقتصاد المصرى، مؤكداً على أهمية تحقيق التكامل ما بين سياسات وتوجهات الحكومة ورؤية ومتطلبات مجتمع الأعمال الأمر الذى يسهم فى تحسين بيئة ومناخ الأعمال فى مصر ومن ثم تحقيق معدلات نمو إيجابية فى قطاعى الصناعة والتجارة الخارجية.
ولفت سمير إلى أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات موسعة مع مجلسى إدارة الاتحادين وباقى منظمات الاعمال لاستعراض التحديات التى تواجه مجتمع الأعمال، وبحث ايجاد حلول عاجلة لها، الأمر الذى يسهم فى تحقيق مستهدفات الدولة المصرية نحو تنمية وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
من جانبه، عبر المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات عن تفاءله بتولى أحد رجال الصناعة قيادة وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية، خاصة فى ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الصناعى، والتى تتطلب اتخاذ قرارات واجراءات حاسمة لخلق بيئة أعمال مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً حرص الاتحاد وغرفه الصناعية على التعاون مع وزارة التجارة والصناعة وكافة أجهزة الدولة المعنية للارتقاء بالصناعة المصرية وزيادة نسبة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى، ومن ثم زيادة الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل.
وبدوره، أكد المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية حرص الاتحاد على تعزيز التعاون المشترك مع وزارة التجارة والصناعة للمساهمة فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية التى تتبناها الحكومة خلال المرحلة الحالية، مع إتاحة كافة امكانات الاتحاد وغرفه بالمحافظات للمساهمة فى تحقيق الاستقرار بالسوق المحلى، من خلال توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وتشجيع الاستثمار فى مشروعات جديدة، وبصفة خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
