أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة، أن الوزارة نفذت مشروعات لدعم برامج التنمية المستدامة والبنية الأساسية بتكلفة بلغت 225 مليار جنيه، استفاد منها 38 مليون مواطن وساهمت في توفير 7.5 مليون فرصة عمل في مجالات رصف الطرق والكهرباء والإنارة وتحسين البيئة ودعم الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور.
وقال وزير التنمية المحلية – في بيان اليوم الأربعاء – إن استراتيجية الوزارة لمواجهة آثار التغيرات المناخية تركز على عدة محاور أهمها حوكمة وتوطين التنمية المستدامة وتوجيه الاستثمارات وفق أولوياتها وتطوير إدارة منظومة المخلفات الصلبة وتطوير المجازر الحكومية في المحافظات ودعم المبادرات الشبابية والمجتمعية للتصدي لتغيير المناخ، إضافة إلى دعم الاعتبارات البيئية كعامل أساسي في تنفيذ المشروعات المحلية ودعم الحرف التراثية كشكل من أشكال الاقتصاد الأخضر، والذي تدعمه الدولة كأساس للتنمية الاقتصادية مع دمج البعد البيئي في تطوير نظم ومجالات عمل الإدارة المحلية.
وأشار إلى سعى الوزارة الدائم لتبني الآليات المؤسسية والاستراتيجية المناسبة لمواجهة التغيرات المناخية والحد من آثاره الضارة والتكيف مع هذه الآثار تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى أن الوزارة تهدف من خلال مشروعات التنمية المستدامة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة، والتي كانت تمثل أحد أهم ملامح المشكلات البيئية وثيقة الصلة بالانبعاثات الكربونية ورفع درجة حرارة الأرض، حيث تستهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج استثمار حوالي 34 مليار جنيه لدعم البنية الأساسية اللازمة لإدارة المخلفات البلدية وعمليات التشغيل وبعض البرامج المرتبطة بتحسين البيئة وجودة الهواء وتقليل مخاطر للمخلفات الصلبة علي البيئة والمناخ.
وأوضح أن أعمال تطوير البنية التحتية للمنظومة تضمنت استثمارات جارية ومخططة تبلغ 12 مليار جنيه وتشمل إغلاق المقالب العشوائية وإنشاء المحطات الوسيطة وخلايا الدفن الصحي وخطوط تدوير ومعالجة، ويستفيد من تطوير إدارة المخلفات 45 مليون مواطن.
وقال وزير التنمية المحلية “إن الوزارة لها دور هام وحيوي بالتعاون مع المحافظات في تنفيذ حزمة من المشروعات ضمن برامج الإدارة المحلية وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمرحلة التمهيدية لمبادرة حياة كريمة وما سبقها من برامج الاستهداف الجغرافي للفقر، وإشرافها على تحويل كافة أتوبيسات هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية لتعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية.
ونوه إلى أن كل تلك المشروعات راعت الجوانب البيئية وتحرص على تبني نمط يقلل من الانبعاثات الكربونية، سواء من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة أو تقليل استهلاك الطاقة أو تطوير منظومة الطرق المحلية والنقل لتصبح منظومة صديقة للبيئة، بالإضافة إلى مساهمتها في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي والتي تهدف للقضاء على أحد أهم مصادر التلوث البيئي.
وأشار إلى جهود الوزارة في تعزيز التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر وإتاحة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إتاحة قروض لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة ودعم الحرف التراثية والبيئية واليدوية والتكتلات الاقتصادية وتطوير سلاسل القيمة التي تعتمد على الإنتاج الأخضر، مؤكدا أن هذا الاهتمام يشمل دعم أصحاب هذه الحرف بالمعرفة العلمية والمعونة الفنية والتكنولوجية وتقديم التمويل من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج “مشروعك” حيث استطاع الصندوق منذ انطلاقه حتى الآن من توفير استثمارات تقدر بـ 173,5 مليون جنيه استفاد منها 23 مليون مواطن، وتمكن مشروعك من تمويل حوالى 172 ألف مشروع من خلال الشباك الأخضر بإجمالي استثمارات 18,5 مليار جنيه، وفر خلالها مليون فرصة عمل.
وأضاف أن وزارة التنمية المحلية لا يقتصر دورها بواسطة أذرعتها التمويلية على إتاحة القروض فقط ولكن المساعدة في التسويق من خلال المعارض التقليدية داخل وخارج مصر، أو من خلال المنصات الرقمية، ومن بينها منصة “أيادي مصر” والتي أطلقتها الوزارة في إطار تعاون الوزارة مع برنامج الأغذية العالمي ويتواجد عليها 1259 منتجا تعمل على تسويقه.
وثمن آمنة المبادرات الشبابية المجتمعية التي أطلقتها الوزارة للتصدي لتغير المناخ، كمبادرة مجلس إدارة الشارع لدعم وتثقيف وتدريب أفراد المجتمع على أهمية النظافة وترسيخ مفهوم التكافل الاجتماعي والمسئولية المجتمعية وجعلها أسلوب حياة واستطاعت المبادرة رفع 45 طنا من المخلفات شهريا، وذلك بعد تطبيقها في 15 محافظة و19 حيا و37 شارعا، ومبادرة زراعة الأسطح بالخضروات.. مؤكداً دعم الوزارة لهذه المبادرات لما تلعبه من دور محوري في تحسين حياة المواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة التي نادت بها القيادة السياسية وجعلتها عنوانا للجمهورية الجديدة.
