استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الجهود الحكومية المبذولة من خلال وزارة التعاون الدولي، من أجل مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والتي أظهرت حجم التمويلات التنموية، والمنح الموجهة لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة.
ولفتت إلى أن التمويلات الجارية الموجهة للهدف التاسع المعني بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية تبلغ حاليًا نحو 5.7 مليار دولار تمثل نسبة 22.3%، من إجمالي التمويلات التنموية وينفذ من خلالها 118 مشروعًا، بينما على مستوى الهدف 11 المتعلق بالمدن ومجتمعات المستدامة فإنه يجري تنفيذ 32 مشروعًا بقيمة 1.5 مليار دولار تشكل 5.8 % من إجمالي التمويلات التنموية الجارية.
وأشارت إلى جهود الحكومة المصرية لتنمية الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيات الحديثة ودعم بيئة الأعمال، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، من خلال تعزيز الالتزام بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في حفل إطلاق تقرير التنمية الصناعية لعام 2022 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” تحت عنوان “مستقبل التصنيع في عالم ما بعد الجائحة”، والذي سلط الضوء على قدرة الدول التي تتمتع بقدرات تصنيع أقوى وقطاعات صناعية أكثر تنوعًا، وتكنولوجيا إنتاج رقمي على مواجهة جائحة كورونا من خلال الصمود.
وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو وجهت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الشكر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، على التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية ودورهم المستمر لتعزيز الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العديد من القطاعات، مشيرة إلى نتائج التقرير الجديد لعام 2022 ،والذي أكد أن تعزيز مستقبل الصناعة في قارة إفريقيا عقب جائحة كورونا يستلزم تعاونًا إقليميًا وتكاملا وقرارات جماعية على ثلاثة مستويات رئيسية ،وهي الرقمنة وإعادة توازن الإنتاج العالمي والصناعة الخضراء، وهو ما يتأتي من التعاون متعدد الأطراف والحلول المبتكرة.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي “تعد مصر إحدى الدول الأعضاء المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة، وكانت من أوائل الدول التي وضعت استراتيجية طويلة الأجل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، اتساقًا مع الأهداف والمبادئ الوطنية، بما يمكن الدولة من تحقيق التنمية الشاملة، ومن أجل تحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة (الصناعة والابتكار والبنية التحتية)، تعمل مصر على زيادة الاستثمار في تطوير البنية التحتية، بما يعزز النمو الاقتصادي ويعزز التنافسية وخلق شراكات شاملة وتيسير حركة التجارة وتطوير بيئة الأعمال”.
وأضافت أن مصر تعمل في الفترة الحالية على الانتهاء من إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027، والذي يهدف إلى دعم أولويات وجهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية استنادًا إلى ما تحقق من جهود تنموية في الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2018-2022.
ونوهت المشاط إلى أن الإطار الجديد يعمل على تحقيق 5 أهداف رئيسية هي تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق التنمية الشاملة، والاستدامة البيئية، والشفافية والحوكمة، وتمكين المرأة، حيث تعكس هذه الأولويات الخمسة تحقيق التنمية وبناء مستقبل أفضل.
كما تحدثت المشاط حول جهود الدولة لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر في ضوء إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، واستضافة قمة المناخ COP27، لافتة إلى أنه تم إطلاق برنامج “نُوَفِّي” لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه.
وقالت إن الحكومة حريصة على فتح آفاق التعاون مع الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف تعزيز الجهود الوطنية لدعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ودفع العمل المناخي، فضلا عن حشد دعم المجتمع الدولي للتحول الأخضر في قارة إفريقيا من خلال قمة المناخ COP27، بما يحفز الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وهو ما تحققه من خلال برنامج “نوفي” حيث يعكس البرنامج توجه الحكومة ودعمها للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ على أرض الواقع.
واختتمت حديثها بالتأكيد على العلاقة الوطيدة بين الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، متطلعة لتعزيز الجهود المشتركة في إطار استعداد مصر لاستضافة مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير للمناخ بشرم الشيخ، خلال نوفمبر المقبل.
