السماك: التحالفات الأخيرة لمحطات الحاويات الجديدة نتاج إنتهاج مصر خطة توسعية في البنية التحتية
تتنافس العديد من الخطوط الملاحية وكبرى الشركات العالمية العاملة في مجال إدارة وتشغيل محطات الحاويات إلى اقتناص مشروعات محطات الحاويات الجديدة التي تعتزم الحكومة المصرية على إنشائها في إطار خطة الدولة لتطوير الموانئ المصرية لتعظيم الاستفادة من النقل البحري.
شهد الوقت الراهن العديد من الاستحواذات من قبل الخطوط الملاحية العالمية على عدد من المحطات الجديدة، مثل الخط الفرنسي CMA في ميناء الإسكندرية، و”يوروجيت” الألمانية هاباج لويد الألماني وكونتشيب إيطاليا) في ميناء دمياط، و(هاتشسون COSCO-CMA) في مينائي الدخيلة والسخنة، بالإضافة إلى موانئ أبوظبي في كل من سفاجا والغردقة وشرم الشيخ.
كما أعلن خط ميرسك العالمي في منتصف شهر أغسطس الجاري بضخ استثمارات تُقدر بـ 500 مليون دولار لتطوير محطة قناة السويس للحاويات فى شرق بورسعيد، وتشغيل رصيف حاويات جديد بطول 1000 متر مجاور للرصيف الحالى البالغ طوله 500 متر.
رصدت “البورصة” آراء خبراء في قطاع النقل واللوجستيات ومسئولين سابقين حول خطة الدولة في إنشاء محطات حاويات جديدة وتوسع الخطوط الملاحية لاقتناص هذه المشروعات سواء كشريك أو تولي إدارة تشغيل المحطات، ومدى فائدة هذه الخطوة على معدل أداء نشاط الموانئ، وحركة تداول الحاويات والبضائع، بالإضافة إلى مدى قدرتها لزيادة عدد السفن المترددة على الموانئ المصرية.
قال المهندس مروان السماك، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، إن توسع الخطوط الملاحية لاقتناص مشروعات في محطات الحاويات الجديدة، تعد خطوة جيدة لقطاع النقل البحري، كما أنه يدل على أهمية مصر الجغرافية، موضحًا أن هذا الاستثمار والتحالفات الأخيرة ما هو إلا نتاج إنتهاج مصر خطة توسعية في البنية التحتية.
وأكد، أن هذا الاستثمار سيؤدي إلي زيادة المنافسة وتحسين الخدمة و إيجاد تحسن كبير في معدلات التشغيل في الموانئ المصرية، لافتًا إلى أن هذه الاستثمارات كبيرة ومطلوبة في الوقت الراهن، كما أنها توطن دور مصر المركزي في حوض البحر المتوسط وشرق البحر المتوسط بالأخص.
وأضاف السماك، أن جذب الخطوط الملاحية العالمية وتحالفاتها للاستثمار في مصر سيؤدي لزيادة الخدمات الملاحية التي تربط الموانئ المصرية بالعالم، كما أنه سوف يرفع من مستوى الربط البحري بين مصر ودول العالم مما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويدعم تنمية الصادرات ويفتح أسواق أمامها.
سلامة: “يورجيت” الألمانية تنوي الاستثمار خلال الفترة المقبلة في الموانئ الجافة وقطارات نقل البضائع
وقال كريم سلامة، أمين الصندوق بغرفة ملاحة الإسكندرية وممثل شركة يوروجيت الألمانية في مصر، إن اتجاه الدولة وسعيها في الوقت الحالي لجذب استثمارات أجنبية سينعكس إيجابيًا على قطاع النقل البحري، موضحًا أن التحالف مع الخطوط الملاحية العالمية يساهم في زيادة عدد السفن المترددة على الموانئ المصرية، مما يدعم التجارة الخارجية المصرية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للمصدرين.
وأوضح، أن نسبة القطاع الخاص المستهدف في خطة الدولة لتطوير الموانئ المصرية لتعظيم الاستفادة من النقل البحري تُمثل 100%، مؤكدًا أن شركة “يوروجيت” الألمانية تنوي الاستثمار خلال الفترة المقبلة في الموانئ الجافة وقطارات نقل البضائع، بجانب استثمارها الأخير التي عقدته مع هيئة ميناء دمياط من أجل إدارة وتشغيل محطة حاويات الجديدة بالميناء بالتحالف مع كل من “هاباج لويد” للخطوط الملاحية وكونتشيب إيطاليا”، إلا أنها في انتظار استقرار الوضع الاقتصادي والعملة المصرية.
بدوي: المشروعات الجديدة ستقضي على الاحتكار وستنشئ منافسة قوية تفيد المستورد والمصدر المصرى والمستهلك
وذكر أيمن بدوي، المدير التنفيذي لشركة “تيدا رويال” للمستودعات الجمركية والمدير التجاري السابق لموانئ دبي العالمية السخنة، إن خطة الدولة لوجود محطات جديدة يتولى إدارة تشغليها كبرى الشركات العالمية، لها العديد من النقاط الايجابية لقطاع النقل البحري، متمثلة في، وجود تنافسية قوية بين المحطات المصرية، إذ تسعى كل محطة تحسين خدماتها وتقليل أسعارها لجذب أكبر عدد من الخطوط الملاحية الأمر الذي يصب في مصلحة السوق المحلي المصري.
وقال إن التنافس بين المحطات الجديدة وبين بعضها البعض، يُساهم في زيادة معدلات تداول الحاويات والبضائع، كما أنه سوف يؤثر بشكل إيجابي على فترة بقاء السفن في الموانئ، الأمر الذي يقلل من التكلفة اللوجستية للبضائع، مما يُحفز الخطوط الملاحية الدخول بالسفن أكثر في الموانئ المصرية.
وذكر، أن من إيجابيات هذه الخطة تطوير البنية الأساسية للموانئ المصرية وتعميق الأرصفة، مما يُساعد في سهولة دخول السفن وخروجها والتي تعد تكلفة كبيرة يتحملها كل من الخط الملاحي والمستورد.
وأضاف، أن وجود محطات حاويات جديدة يتولى إدارة تشغيلها شركات أجنبية يٌفيد كلًا من المستورد المصرى والمستهلك، إذ أنها تُساهم في تقليل الضغط على بعض محطات الحاويات الموجودة في الوقت الحالي، حيث يضطر المستورد فى بعض الأوقات إلى دفع رسوم غرامات للخطوط الملاحية نتيجة تكدس البضائع في الموانئ فى ظل ارتفاع أسعار نوالين الشحن عالميًا، مما يُزيد من أسعار البضائع المستوردة على المستهلك.
وأكد بدوي، أنها تفيد المصدر المصرى أيضًا وليس المستورد فقط إذ أنها تقلل من التكلفة اللوجستية للبضائع المستوردة مما يزيد القدرة التنافسية للصادرات المصرية، كما أنها تُساعد على خلق فرص عمل للشباب جديدة.
اقرأ أيضا: أحمد: توقعات بانخفاض أسعار الشحن العام المقبل بنسبة 25%.. والاستقرار خلال 2024
ويرى، أنه على الرغم من تعدد إيجابيات هذه الخطوة، إلا أن هناك بعض السلبيات، وأبرزها تأثر المحطات القديمة المملوكة للدولة من المحطات الجديدة التي يتولى إدارة تشغليها الشركات العالمية، مما يؤثر على إيرادات الشركات الحكومية، مضيفًا أن قد تكون هذه الخطوة سبب في محاولة المحطات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري من تطوير أدائها وتقليل أسعار خدماتها لجذب خطوط ملاحية أخرى.
وقال اللواء إبراهيم يوسف، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الأسبق والخبير البحري، إن تعاون كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال تشغيل وإدارة المحطات مع الخطوط الملاحية العالمية للفوز بعقود تشغيل وإدارة المحطات الجديدة بالموانئ المصرية أو الاستثمار بها كشريك، سوف يجذب عملاء الخطوط الملاحية للتعامل مع الموانئ المصرية مما يُزيد من معدلات تداول البضائع والحاويات في الموانئ المصرية، الأمر الذي يترتب عليه نمو أداء نشاط الموانئ المصرية.
وتابع، أن تعاقد الخط الملاحي لرفع كفاءة البنية الفوقية أو الأساسية لمحطات الحاويات المصرية يساهم في تحسين منظومة العمل في الموانئ، الأمر الذي يرفع من إنتاجية محطات الحاويات والموانئ المصرية في نهاية الأمر.
وأكد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الأسبق والخبير البحري، أن هذه الخطوة تُساهم في فتح شهية الاستثمار الأجنبي خلال الوقت الراهن مما يساهم في حل أزمة اختناق السيولة التي تُعاني منها البلد في الوقت الحالي.
قال الدكتور أحمد سلطان، مستشار وزير النقل لشئون النقل البحري الأسبق، إن حرص الدولة لإنشاء محطات حاويات جديدة، يُزيد من الطاقة الاستيعابية للموانئ، وتمكنه من استقبال أكبر قدر ممكن من البضائع، كما أنها تُساهم في تقديم خدمات بمستوى أعلى من الموجودة في الوقت الحالي، مما تساعد في استيعاب النمو المتوقع حدوثه بنسبة 6% خلال العام الجاري في الاقتصاد المصري.
وأضاف، أنه لا يُمكن أن تتحول الموانئ المصرية إلى شركات، مؤكدًا أن الموانئ المصرية سوف تظل هيئات مملوكة للدولة ولكن سوف تتولى إدارة تشغيلها الشركات الأجنبية والخاصة.
كامل: ضرورة التنسيق بين المحطات الجديدة والتابعة للشركة القابضة لضمان زيادة عدد الحاويات المترددة على الموانئ المصرية
ويرى الدكتور محمد كامل، المستشار الاقتصادي لرئيس إدارة شركة ماهوني للملاحة والخدمات البحرية والباحث في شئون النقل الدولي واللوجستيات، أن خطوة استثمار الخطوط الملاحية في الموانئ المصرية لكي تحقق الغرض منها لابد من وجود تنسيق بين الموانئ المصرية، حتى لا يحدث تضارب في المصالح بين محطات الحاويات المختلفة وتضرر بعض المحطات لعدم قدرتها على التنافس خاصة المملوكة للقطاع الحكومي.
وأوضح، أن سيطرة خط ملاحي معين لمحطة حاويات في ميناء مصري، قد يُسبب في عزوف دخول خط ملاحي آخر منافس له الدخول إلى نفس هذا الميناء، مشددًا على ضرورة تحديد الدولة لحجم السفن المترددة على كل ميناء، وتحديد خصائص كل ميناء، من أجل جذب الخطوط الملاحية التي تُناسب وظائف كل ميناء حتى لا يحدث تضارب في مصالح الموانئ المصرية، إذ نجد ميناء يشهد نموًا ملحوظ في معدلات نشاط أدائه مقارنة بميناء آخر يُعاني من انخفاض معدلات التداول به
وطالب كامل، أن تقوم وزارة النقل بالتنسيق بين محطات الحاويات الجديدة والتي يتولى إدارة تشغلها الخطوط الجديدة والمحطات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، لضمان زيادة عدد الحاويات المترددة على الموانئ المصرية.
