قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الاستثمارات الكُلية الـمُستهدفة لقطاع التنمية العمرانية تبلُغ 294.2 مليار جنيه، بنسبة 21% من إجمالي الاستثمارات الـمُستهدفة لخطة العام المالي 2022-2023.
جاء ذلك بمناسبة إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات خطة العام المالي الحالي 2022-2023 في مجال التنمية العمرانية.
وأضافت السعيد أن قطاع التنمية العمرانية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقطاعات التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة من خلال توفير مُجتمعات عمرانية وسكنية مُتكاملة الخدمات تضُم وحدات الإسكان الـمُناسبة لكافة فئات الـمُجتمع، والـمُزوّدة بالـمرافق العامة والخدمات التعليمية والصحية والثقافية بجانب تنمية الـمناطق، وترفيق الـمُخصّصة للأغراض التجاريّة والصناعيّة والترفيهيّة وغيرها، وأن الأنشطة العُمرانية تتميّز بأنها ذات طابع ديناميكي سريع النمو، علاوة على فاعلية تأثيرها في دفع عجلة النمو بحُكم تعدّد مجالاتها وتنوّعها وامتداد نطاقها الجُغرافي، ولكونها قاسمًا مُشتركًا ومُكوّنًا أساسيًا في استثمارات كافة القطاعات الاقتصاديّة، فضلًا عن ارتفاع الكثافة العماليّة لهذه الأنشطة العُمرانية التي يُوسّع من طاقتها الاستيعابيّة للعمالة على اختلاف مُستوى مهاراتها.
وتابعت السعيد أن الاستثمارات الـمُوجّهة لمشروعات الأنشطة العقارية تأتي في الـمُقدمة بنسبة تُناهز 53.7% (157.9 مليار جنيه) مُقابل نحو 35.1% للمياه والصرف الصحي (103.4 مليار جنيه)، و11.2% لأعمال التشييد والبناء (32.9 مليار جنيه).
وفيما يتعلق بمُستهدفات خطة عام 2022-2023، أوضح تقرير وزارة التخطيط أنه من الـمُستهدف زيادة الإنتاج للقطاع من 2936.5 مليار جنيه عام 21/2022 إلى نحو 3395.2 مليار جنيه خلال عام الخطة 22/2023، بنسبة زيادة قدرُها 15.6%، كما تستهدف خطة عام 2022-2023 زيادة الناتج الـمحلي الإجمالي لقطاع التنمية العمرانية بنسبة 16.3% ليبلُغ نحو 1955.5 مليار جنيه، مُقارنة بنحو 1681.7 مليار جنيه خلال عام 21/2022.
وأرجع التقرير الزيادة المستهدفة إلى مُواصلة تنفيذ عديدٍ من الـمشروعات القوميّة الكُبرى والتوسّع في مشروعات الإسكان التي تُنفّذها الحكومة، فضلًا عن تنامي ناتج القطاعات الأساسية الثلاثة التي يتضمّنها قطاع التنمية العمرانية، وهي: قطاع التشييد والبناء، ومن الـمُستهدف زيادة ناتج هذا القطاع ليصل إلى 985 مليار جنيه خلال عام الخطة مقابل 834 مليار جنيه خلال العام السابق، بـمُعدل نمو 18.1%، وقطاع الأنشطة العقارية، ومن الـمُستهدف زيادة ناتج هذا القطاع بنحو 14.5% ليُحقّق ناتجًا قدرُه 922.4 مليار جنيه خلال عام الخطة، مُقارنة بنحو 805.8 مليار جنيه خلال العام السابق، وقطاع الـمياه والصرف وإعادة التدوير، من الـمُستهدف تحقيق ناتج قدرُه 48.1 مليار جنيه خطة عام 22/2023 بمُعدل نمو 14.8% عن العام السابق 21/2022.
واستعرض التقرير إنجازات القطاع عام 2021 والمتمثلة في إعداد الـمُخطّطات لحوالي 238 ألف وحدة سكنية ضمن المحاور الـمُختلفة للمُبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” تُخصّص للمواطنين بمُختلف شرائح الدخل، وهي: (200 ألف وحدة سكنية لـمُنخفضي الدخل، وحوالى 25 ألف وحدة سكنية لـمُتوسطي الدخل، وحوالي 13 ألف وحدة سكنية لفئة الـمُواطنين فوق الدخل الـمُتوسط)، اعتماد التخطيط والتقسيم والتصميم العمراني لـ 296 مشروعًا عمرانيًا وخدميًا واستثماريًا.
وتضُم تلك المشروعات نحو 55 مشروعًا بمدن الجيل الرابع و12 مشروعًا (سياحيًا وعمرانيًا) بنطاق الساحل الشمالي الغربي، وسوف تُقام تلك المشروعات على مساحة إجمالية بنحو 38 ألف فدان بـ12 مدينة جديدة، وتُوفّر نحو300 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب اعتماد نحو 2272 طلب تخصيص لـ 480 قطعة أرض بأنشطة متنوعة بمساحة إجمالية حوالي 5700 فدان، فضلا عن استصدار 690 أمر إسناد، و1350 موافقة طرح تُسهم في تطوير وتنشيط قطاع التشييد والبناء، إضافة إلى الأنشطة السكنية والخدمية بالـمُدن الجديدة.
