أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولىي، ترحيب صندوق النقد الدولي بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تقوم بها الدولة ومراعاتها للبعد الاجتماعي، مشيرا إلى عدم وجود برنامج إصلاح اقتصادي بدون برنامج حماية اجتماعية؛ لتحقيق النجاح.
ونوه مدبولي – خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم بمدينة العلمين الجديدة للإعلان عن بدء تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة بحضور عدد من الوزراء – إلى أنه لا يوجد شئ يجبر الصندوق عليه الدولة وتمس المواطن المصري، بل على العكس تماما رحب الصندوق بالحزمة الاجتماعية الجديدة التي تتم حاليا، وكرر “لا يوجد أى نوع من الاعتراض أو التحفظ على برامج الحماية الاجتماعية التى تنفذها الدولة”.
وأشار إلى أن الأساس وهو استقرار الاقتصاد المصري، وعدم تعرضه لهزات عنيفة نتيجة للأزمات الكبيرة الموجودة؛ أملا في أن يتم الانتهاء في أقرب وقت ممكن من البرنامج الجديد، وسيتم في ذلك الوقت الإعلان عنها بجميع تفاصيلها.
ولفت مدبولي إلى وجود حالة من اللغط في الشارع المصري حول تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد، وهي كلها “لا أساس لها من الصحة”، منوها إلى أن المناقشات حول المفاوضات تتسم بصفة السرية والخصوصية للدولة، ولا يمكن الإعلان عنها إلى أن يتم التوصل إلى الاتفاق.
وجدد مدبولي تأكيده بأن المفاوضات مع الصندوق بدأت قبل الأزمة الروسية الاوكرانية، عندما انتهى البرنامج الماضي في 30 يونيو، وبدأت المفاوضات الجديدة، وكان يتم الاتفاق حتى نهاية العام الماضي، على برنامج دعم فني فقط لمساعدة الدولة المصرية على استكمال برامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الهيكلي للقطاعات المختلفة.
وأضاف أنه عندما حدثت الأزمة الروسية الاوكرانية، جرى التفكير في إضافة مكون تمويلي متاح للدولة المصرية، مع ثبات نفس المحتوى للبرنامج الذى تتم مناقشته.
من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع في الحدود الآمنة، حيث إنه يكفي لأكثر من 7 أشهر، مؤكدا أن جميع السلع مستقر، ولم تتأثر بالحزمة الاجتماعية الإضافية.
أ ش أ
