أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بدء التطبيق الفعلى لحزمة الحماية الاجتماعية، اعتباراً من مطلع شهر سبتمبر المقبل، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، كحزمة استثنائية إضافية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الكبرى التى تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أن بدء الخطوات التنفيذية جاء بعد إنهاء كافة الترتيبات والجوانب اللوجستية المطلوبة لبدء التنفيذ.
وأوضح أن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية تشمل زيادة 100 جنيه على البطاقات التموينية لـ8 ملايين و110 آلاف بطاقة، تضم نحو 9.1 مليون أسرة، يستفيد منها أكثر من 37 مليون مواطن، ومن المقرر تطبيق هذه الزيادة بداية من شهر سبتمبر المقبل، بحيث سيستفيد منها المواطن من خلال صرف عدد من السلع التى حددتها وزارة التموين، مؤكداً فى هذا الإطار جاهزية البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية لبدء تنفيذ الحزمة مطلع شهر سبتمبر المقبل.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه كان من المستهدف زيادة الاسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، حيث أعلنت الدولة عن إضافة نصف مليون أسرة جديدة إلى إجمالى الأسر المستفيدة حاليا، والتى يبلغ عددها 4.1 مليون أسرة، مؤكداً أن وزارة التضامن الاجتماعى بدأت الخطوات الفعلية لإضافة الأسر الجديدة، والمقرر بدء صرف المعاشات الخاصة بها اعتباراً من مطلع شهر سبتمبر المقبل، وذلك بتكلفة تصل إلى 3 مليارات جنيه إضافية تصرف من الاحتياطى العام.
ونوه رئيس الوزراء إلى أنه جنباً إلى جنب مع ما يتم اتخاذه من إجراءات، فهناك جهد رائع ومشكور من جانب التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، مؤكداً التنسيق الكامل فى هذا الجهد مع مختلف الجهات الحكومية المعنية، ليس فقط الآن بل منذ سنوات، موضحاً أن ذلك تم بشكل رائع ومتكامل خلال الازمات الماضية، وكذا خلال الأعياد والمناسبات الدينية المختلفة، حيث تم استهداف ملايين المواطنين.
وقال رئيس الوزراء: التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى كان قد وعد بإضافة 600 ألف أسرة لبرنامج “تكافل وكرامة”، حيث سيوفر الدعم النقدى لـ420 ألف أسرة، هذا إلى جانب النصف مليون أسرة التى التزمت الحكومة بإضافتها للبرنامج، وهو ما يعنى تجاوز عدد الأسر الأكثر احتياجاً المستحقة للدعم 5 ملايين أسرة، وهو ما يمثل نحو ربع تعداد الشعب المصرى، مضيفاً أن التحالف سيقوم أيضاً بتوفير الدعم الغذائى لـ180 ألف أسرة، بقيمة تعادل الدعم النقدى الذى يحصل عليه الأسر المضافة.
وأوضح أن مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماعه اليوم عدداً من الملفات، جاء فى مقدمتها عرض مقدم من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول أبرز المؤشرات الاقتصادية التى انتهى بها العام المالى الماضى 2021-2022، موضحاً أن المؤشرات الأولية الفعلية تعكس أن معدل نمو الاقتصاد المصرى فى هذا العام بلغ 6.6%، وهو أعلى الأرقام التى سجلها الاقتصاد المصرى للنمو على مدار السنوات الماضية، رغم الصعوبات التى واجهتنا خلال الربع الأخير من هذا العام، الذى شهد الحرب الروسية الأوكرانية وتأثر معدلات التنمية.
وأشار إلى أن التوقعات كانت تشير إلى انتهاء العام الماضى بمعدل نمو 6.1% أو 6.2%، مضيفاً أن المؤشر الجيد الآخر، كان استقرار معدل البطالة عند نسبة 7.2%.
وأكد رئيس الوزراء أن الأرقام السابقة جاءت مشجعة، إلا أن التحدى الحقيقى الذى شهدته الدولة، كالعديد من دول العالم، هو ارتفاع معدلات التضخم، حيث وصل فى مصر إلى 14.6% طبقاً لأرقام أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مشيراً إلى أن أداء الدولة برغم مختلف التحديات غير المسبوقة التى واجهناها، والخطوات التى وجه بها الرئيس والتى يمضى فى ضوئها الاقتصاد، إنما يثبت أن مصر أصبحت تتمتع باقتصاد قوى قادر على الصمود والتعامل مع الأزمات الكبرى، ليكون التحدى الأكبر يتمثل فى قدرتنا على الاستمرار مع طول الأزمة.
وقال مدبولى إن الدولة تحاول بقدر الإمكان أن يكون لديها مساحة من المرونة للتدخل عند حدوث أزمات، لذا عزمت على أن يكون لديها احتياطى عام، وصل هذا العام إلى 130 مليار جنيه، تستطيع من خلاله تنفيذ العديد من التدخلات والمبادرات، وخاصة عند حدوث ظروف مستجدة لا تكون الدولة مسؤولة عنها، ومنها حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التى يتم اليوم إعلان بدء تنفيذها، والتى ستتاح من خلال الاحتياطات العامة التى وضعتها الحكومة لمثل هذه الأمور.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، خلال المؤتمر الصحفى، إلى أنه قبل يومين تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لاستراتيجية تنمية الأسرة المصرية، قائلا: المجموعة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية أطلعتنا خلال الاجتماع على تطور معدلات الزيادة السكانية.
وأضاف أنه وفقاً لما تم عرضه من أرقام، سيبلغ إجمالى المواليد الجدد خلال العام الجارى نحو 2.185 مليون مولود، وهو معدل أقل من أعداد المواليد فى الأعوام الثلاثة أو الأربعة الماضية، وكان العام الماضى هو الأقل من حيث عدد المواليد؛ بسبب ظروف “كورونا”، لافتا إلى أن الأرقام تشير فى المقابل إلى أن عدد الوفيات ربما يتراوح بين 500 إلى 550 ألف مواطن، وهذا معناه أن هذا العام سينتهى بزيادة سكانية تُقدر بنحو 1.6 مليون فرد.
وقال رئيس الوزراء: هذه الزيادة الرهيبة تعادل أحيانا عدد السكان فى دولة ما، وهنا أود التأكيد على أننا لن نشعر بعائد أى جهد يُبذل من قبل الدولة والحكومة طالما تحدث الزيادة السكانية بالمعدلات الحالية.
وأكد مدبولى أن الفترة المقبلة تحتاج منّا جميعا أن نتكاتف معا من أجل تنفيذ برنامج مدته 10 سنوات ترتكز أهدافه على ألا يزيد عدد المواليد فى الأسرة الواحدة عن طفلين فقط؛ وهو ما سيسهم بصورة كبيرة فى خفض معدلات الزيادة السكانية، وبالتالى يشعر المواطنون بعائد ما تقوم الدولة بتنفيذه من مشروعات ويتم تعويض الفجوة المتراكمة لدينا منذ 30 أو 40 سنة فيما يتعلق بنقص أعداد المدارس والمستشفيات والخدمات.
