استهلكت الدول الأكثر هشاشة من الناحية المالية حول العالم احتياطيات صندوق النقد الدولي الإضافية التي تلقتها السنة الماضية، ما أثار دعوات لعملية ضخ جديدة لمساعدتها على مواجهة أسعار الفائدة العالية وارتفاع تكاليف الغذاء والوقود.
قال مركز الاقتصاد والسياسة، وهي مؤسسة بحثية تقدمية مقرها بواشنطن، في تقرير ، اطلعت عليه وكالة “بلومبرج”، إن الإصدار القياسي لصندوق النقد الدولي البالغ 650 مليار دولار للأصول الاحتياطية المعروفة بحقوق السحب الخاصة (SDRs)، في أغسطس العام الماضي “كان يوجد حاجة ماسة له”، واُستخدم بصورة حصرية تقريباً من قبل الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل.
حقوق السحب الخاصة
قال أندريس أراوز وكيفين كاشمان، كاتبا التقرير إن عملية التخصيص حققت “نجاحاً ملموساً”، حيث استخدم 105 من أصل 190 دولة عضو الاحتياطيات – موزعة بما يتناسب مع حصة كل بلد في الصندوق- إما لتخفيف الديون أو الحصول على عملة صعبة أو المساعدة المالية أو خليط من الثلاثة، من بين تلك البلدان، استهلك ما يفوق 30 دولة على الأقل 90% من حقوق السحب الخاصة الخاصة بها.
وأضافا أن حقوق السحب الخاصة توزع بحسب حصص البلدان في صندوق النقد، حيث يذهب جزء كبير منها إلى الدول الغنية التي لا تحتاج إليها، خُصص ما يزيد على نصف حقوق السحب الخاصة الجديدة للاقتصادات المتقدمة، بجانب 42% للاقتصادات الناشئة والنامية و3.2% فقط لمجموعة فرعية أصغر من البلدان منخفضة الدخل.
ووجد أراوز وكاشمان أن الولايات المتحدة – أكبر مساهم في الصندوق – تربحت حوالي 15.6 مليون دولار من الفوائد على حقوق السحب الخاصة غير المستغلة.
دعت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، البلدان الغنية لإعادة توجيه بعض مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة إلى الدول الأشد احتياجاً، وروجت لفكرة توجيه دعمها عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف، رغم أن ذلك لم يحدث حتى الآن، ودعا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا البلدان الغنية إلى التبرع – وليس فقط للإقراض – بمخصصاتها.
يكشف بحث مركز بحوث الاقتصاد والسياسة أن 11 دولة فقط التزمت بإعادة توجيه مواردها إلى الدول الفقيرة، ولم يجر تلقي أي أموال.
إصدار إضافي
وقال الباحثان: “نتيجة لحقيقة أن إعادة التوجيه لم تفي بوعودها حتى الآن، يوجد جهد متنامي لمساعدة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل من خلال إصدار إضافي لحقوق السحب الخاصة، وفي إطار الأزمات العالمية الإضافية، على غرار زيادة أسعار الفائدة، وتصاعد تكاليف الغذاء والطاقة، والآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا، سيوفر تخصيص بحجم مماثل للسنة الماضية 209 مليارات دولار لهذه الدول”.
في يوليو الماضي، دعا أعضاء ديمقراطيون بارزون في الكونغرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لدعم عملية ضخ موارد جديدة لبلدان في صندوق النقد الدولي لمساعدتها على مواجهة تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
مرة أخرى في 2020، قبيل انتخاب بايدن مباشرة، دعا وزير الخزانة السابق لاري سمرز، الذي وفر المشورة للحملة الإنتخابية فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية، ورئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون إلى إصدار “يفوق من تريليون دولار”.
سيتطلب مثل هذا التحرك الحصول على تأييد 85% من حصة التصويت بين 190 اقتصاداً عضواً في المؤسسة وتصميماً على أنه توجد حاجة طويلة الأجل لسيولة مالية أكثر على مستوى العالم حتى عقب توفير أكبر احتياطيات في التاريخ.
المصدر: اقتصاد الشرق
