مدبولى: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركز لوجيستى مهم وبوابة للمنتجات اليابانية لأفريقيا
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن القطاع الخاص اليابانى يمكنه ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر والاستفادة من الإصلاحات التشريعية والهيكلية، التى تم إقرارها فى إطار تحفيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار.
وعقد رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء اليابانى، عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، وذلك على هامش مشاركة مدبولى نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى فعاليات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية الأفريقية “تيكاد 8” المنعقدة على مدار يومى 27 و28 أغسطس الجارى بدولة تونس.
وأكد مدبولى تقدير الدولة المصرية للدعم المُقدم من الجانب اليابانى فى العديد من المشروعات التنموية المهمة وعلى رأسها المتحف المصرى الكبير، معرباً عن تطلعه لمشاركة نظيره اليابانى فى افتتاح هذا المتحف، وكذلك المشاركة فى أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP27”.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تتطلع إلى قيام الجانب اليابانى بالبدء فى اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لإقامة منطقة صناعية يابانية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.
وقال رئيس الوزراء: القطاع الخاص اليابانى يمكنه ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر والاستفادة من الإصلاحات التشريعية والهيكلية، التى تم إقرارها فى إطار تحفيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، لاسيما فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التى تعد بمثابة مركز لوجيستى مهم يمكن أن يكون بوابة للمنتجات اليابانية لأفريقيا.
واستعرض مدبولى، الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة أمام الشركات اليابانية فى مختلف القطاعات، مثل مشروعات: العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والتصنيع الزراعى، وتحلية المياه ونقل التكنولوجيا، مجددا الإشارة إلى الحوافز والضمانات التى يكفلها القانون المصرى للمستثمرين بهذه المشروعات.
وثمّن الدكتور مصطفى مدبولى الشراكة المصرية اليابانية فى قطاع التعليم، والتعاون فى تطبيق نظام التعليم الأساسى اليابانى “توكاتسو” فى المدارس المصرية، إضافة إلى التجربة التعليمية المهمة المتمثلة فى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST.
كما أعرب عن تقدير الحكومة المصرية لما توفره نظيرتها اليابانية من منح للطلاب المصريين، فى إطار مبادرة تعليم إدارة الأعمال للطلاب الأفارقة ABE Initiative، التى أطلقها رئيس الوزراء اليابانى الأسبق فى قمة “تيكاد” الخامسة فى “يوكوهاما”، وتم تجديدها لمدة خمسة أعوام إضافية اعتباراً من عام 2019.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة المصرية بنفاذ المزيد من المنتجات الزراعية المصرية إلى اليابان خلال الفترة المقبلة، وهو ما يسهم فى تعزيز التبادل التجارى بين البلدين.
وقال رئيس الوزراء اليابانى إنه فيما يخص استثمارات الشركات اليابانية، يوجد العديد من النماذج الناجحة للشركات اليابانية فى مصر، ومنها شركة “تويوتا تسوشو” التى وقعت، منذ أيام، مذكرتى تفاهم مع هيئة قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد رئيس الوزراء اليابانى أنهم سيواصلون تشجيع الشركات اليابانية للقدوم إلى مصر والاستثمار فيها.
وأثنى رئيس الوزراء اليابانى على التعاون القائم مع مصر فى مجال المدارس، وكذا فى مجال التعليم العالى من خلال الجامعة المصرية اليابانية التى تستقطب ليس فقط الدارسين المصريين، وإنما أيضاً العديد من الطلبة الأفارقة والأجانب.
واختتم رئيس وزراء اليابان حديثه، بالإشارة إلى جوانب التعاون الإنمائى مع مصر فى مجالات النقل، والصحة، وكذا طرح 500 مليون دولار من سندات الساموراى المقومة بالين اليابانى، مؤكداً على ما توليه الحكومة اليابانية من اهتمام بتعزيز التعاون مع مصر فى مختلف المجالات.
