ناقش رئيس الوزراء مصطفى مدبولى وحسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزى عددا من الإجراءات المقترحة، فى إطار زمنى محدد، للتعامل مع الموقف الاقتصادى الحالى، وتداعيات الأزمة العالمية، وبما يضمن التكامل والتنسيق التام فى السياسات المالية والنقدية.
جاء ذلك خلال لقاء بينهما فى مقر رئاسة الوزراء بالقاهرة وفق بيان رسمى.
ولم يتطرق البيان إلى الإجراءات المقترحة لكنها قد تكون متعلقة بعدد من الإصلاحات المطلوبة ضمن المفاوضات مع صندوق النقد الدولى التى دخلت مراحلها النهائية للحصول على تمويل جديد.
وقال رئيس اتحاد البنوك محمد الإتربى فى تصريحات تلفزيونية يوم السبت إن البنك المركزى سيعلن خلال الأيام المقبلة عددا من القرارات الإيجابية، مضيفًا أن البنك المركزى والقطاع المصرفى قادران على تخطى الأزمات الحالية بالتعاون مع الحكومة فى ظل التنسيق الحالى بين جميع الأطراف.
بينما قال هشام عز العرب مستشار محافظ البنك المركزى، لرويترز، إن محافظ البنك المركزى سيتحرك بوتيرة أسرع بكثير تجاه ضبط قيمة العملة، لكنه لن يقدم على خفض مفاجئ كما حدث سابقًا.
وخلال اللقاء، تم استعراض أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزى حول إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلى، التى كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار جائحة كورونا.
كما اطلع القائم بأعمال محافظ البنك المركزى، رئيس الوزراء، على موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، واستعراض أهم الجهود المبذولة فى هذا الشأن، بدعم قطاع الصناعة. كما تمت مناقشة السياسات المقترحة للتعامل مع هذا الملف مستقبلا، بما يضمن توافر مختلف المنتجات فى الأسواق المحلية، واستمرار دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد.
وتطرق اللقاء أيضا، إلى الجهود الحالية المبذولة من الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتنشيط مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، والأهداف الاقتصادية المستهدفة خلال الفترة المقبلة.
وقال البيان إنه تم التأكيد على أهمية اللقاءات المستمرة والتشاور الدورى حول السياسات الاقتصادية المطلوبة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وبما يضمن استمرار التناغم بين السياسات المالية والنقدية.
