الوزير: الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة أصول هيئة وادي النيل على خط “أسوان / وادي حلفا” خطوة هامة للنهوض بالهيئة
ترأس وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، والمهندس هشام أبو زيد، وزير النقل بجمهورية السودان اجتماع مجلس إدارة هيئة وادي النيل للملاحة البحرية.
وناقش المجلس خطة تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية والإجراءات الفنية والمالية والقانونية التي تم تنفيذها لإختيار إحدى الشركات الاستثمارية لادارة وتشغيل أصول هيئة وادي النيل على الخط الملاحي أسوان /وادي حلفا.
وتم التأكيد على أن الهدف من تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية والتعاون مع القطاع الخاص في إدارة أصول هيئة وادي النيل على الخط الملاحي اسوان /وادي حلفا؛ يتمثل في الحفاظ على الهيئة كنموذج للتكامل بين شعبي وادي النيل ومساعدة الهيئة في تدبير كافة التزاماتها الثابتة والمتغيرة دون تحميل أعباء مالية على الحكومة المصرية والسودانية وذلك بتحقيق خطة التطوير ورفع كفاءة الوحدات النهرية، مما يؤدي إلى زيادة قيمة أصول الهيئة وإمكانية التنافس الحقيقي مع النقل البري، وكذلك نقل الخبرات في مجال النقل متعدد الوسائط والتسويق من القطاع الخاص إلى الهيئة وتنمية المهارات البشرية للعمالة وإعادة تأهيلهم وفقاً لنظم التشغيل والإدارة الحديثة.
وأيضاً زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر والسودان وأن تكون نواة للخط الملاحي البحر المتوسط / بحيرة فيكتوريا، وكذلك تطوير منظومة الشحن والتفريغ لتكون آلية بالاستفادة من أعمال تطوير مينائي (السد العالي / وادي حلفا)، واستحداث نقل الحاويات عبر بحيرة “ناصر / النوبة” والذي لم يتم من قبل، حيث أنه يؤدي إلى خفض تكلفة النقل الحالية بنسبة 30% على الأقل.
كما استعراض التزامات الطرفين (الهيئة والمستثمر) حيث تلتزم الهيئة بتسليم عدد 22 وحدة نهرية للشركة لتحديد الوحدات القابلة للتأهيل والتشغيل وإخراج الوحدات المتبقية من الخدمة والتصرف فيها بواسطة الهيئة، وتقوم الهيئة أيضاً بتوفير أطقم الوحدات والعمالة اللازمة للتشغيل والصيانة طبقاً للعمالة المتاحة لديها، والمعاونة في الإجراءات المتعلقة باستيراد المحركات وقطع الغيار الخاصة بموضوع العقد.
وتلتزم الشركة بالحفاظ على الوحدات النهرية والالتزام بإجراء الصيانات الدورية في توقيتاتها والحفاظ عليها، واستصدار التراخيص وفقاً للاشتراطات الفنية طبقاً للقانون المصري المنظم للملاحة الداخلية والقوانين والقرارات واللوائح الصادرة من مصلحة الملاحة النهرية السودانية.
وتلتزم الشركة أيضاً بعدم نقل أو شحن أي مواد خطرة قابلة للاشتعال أو ملوثة “للبيئة / المياه” أو محظور نقلها طبقاً للقوانين الصادرة من الدولتين، وتقوم الشركة بتسليم الوحدات النهرية في نهاية التعاقد بحالة فنية جيدة وصالحة للتشغيل، كما يحق لكلا الطرفين ببناء وحدات نهرية جديدة ويتم الاتفاق على تشغيلها طبقاً لقوانين ولوائح الدولتين.
وفي إطار خطة التطوير والتوجيهات الصادرة من الحكومة المصرية والسودانية للنهوض بالهيئة والخدمات التي تقدمها والاستغلال الأمثل لكامل مواردها والأصول المملوكة لها والغير مستغلة لمجابهة الأعباء المالية، تم استعراض الدراسة لإنشاء مبنى لإقامة وإعاشة ركاب البواخر على أرض الهيئة التي تقع في موقع متميز بالسوق التجاري بمدينة وادي حلفا بمساحة 2700 متر تقريبا، ومقام عليها مكاتب حجز التذاكر فقط بواقع ربع مساحة الأرض والباقي غير مستغل، والتي يمكن الاستفادة منها لتفعيل منظومة الخدمات المتكاملة لركاب البواخر بتوفير مكان لائق بسعر مناسب نظراً لارتفاع أسعار الإقامة ومحدودية الطاقة الاستيعابية للفنادق الحالية بوادي حلفا.
وأكد وزير النقل المصري، خلال اللقاء، أن الشراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل أصول هيئة وادي النيل على الخط الملاحي “أسوان /وادي حلفا” يعتبر خطوة هامة للنهوض بالهيئة وتعظيم الاستفادة من هذا القطاع فى نقل البضائع لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث وتقليل تكلفة النقل وتعزيز التجارة البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين وخلق فرص عمل لشباب البلدين.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تدعم بقوة تطوير هيئة وادي النيل خاصة وأنها تجسد نموذجاً رائداً للتعاون بين البلدين الشقيقين.
من جانبه، أكد وزير النقل السوداني أن هيئة وادي النيل هي الأيقونة المثالية للتعاون المشترك، وأن هذه الهيئة لها أهمية كبيره في السودان، مضيفا أن كل ما يساهم في تطوير وتقدم الهيئة لدفع عملية تطويرها وإعادتها إلى سابق عهدها في نقل الأفراد والبضائع بين الجانبين بشكل متميز تدعمه السودان.
