قال وزير المالية محمد معيط، إن تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية يستهدف تمكين القطاع الخاص وتعظيم دوره فى الأنشطة الصناعية والتصديرية لخلق مليون فرصة عمل منتجة سنويًا.
وأضاف معيط فى مؤتمر صحفى اليوم، أن الحكومة تستهدف زيادة نسبة مساهمات القطاع الخاص من إجمالى الاستثمارات المنفذة إلى 65%، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة 10 مليارات دولار سنويًا خلال الأربع سنوات المقبلة.
وقال إن المنافسة العادلة التى يمكن أن تسهم أحيانًا فى خفض تكلفة إتاحة السلع والخدمات.
وتعد الحكومة حاليًا وثيقة إدارة ملكية الدولة والتى يفترض أن تنظم دور الدولة فى الاقتصاد وتحدد القطاعت التى ستتخارج الحكومة منها لصالح القطاع الخاص وتلك التى ستعمل معه فيها وقطاعات ثالثة ستزيد استثماراتها فيها.
أضاف معيط أن الحكومة تستهدف إرساء دعائم آليات قوية لتنظيم الأسواق وضمان المنافسة العادلة لتسريع وتيرة التنمية وتعظيم العائد الاقتصادى لأصول للدولة، موضحًا أن زيادة الإنتاج الزراعى والصناعى وتعظيم الصادرات تعد أولوية رئاسية لضمان نمو قوى ومستدام يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة، بحيث يتم توجيه الوفورات المالية لتحسين معيشة المواطنين، وخفض المديونية الحكومية.
وقال إن العام المالى الماضى شهد زيادة فى الإنفاق على التنمية البشرية وشبكات الحماية الاجتماعية، حيث ارتفع الإنفاق على الصحة بنسبة 21% والتعليم بنسبة 23% وهو ما يفوق معدل النمو السنوى لمصروفات الموازنة الذى يقدر بـ 14,8% بما يعكس الأولوية التى توليها الحكومة لهذين القطاعين الحيويين.
أشار إلى أنه تم زيادة دعم السلع التموينية بنحو 18% خلال العام المالى الماضى ليصل إلى 98 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 80% خلال الفترة من 2018 حتى 2022 ويستفيد منها 10.,5 مليون شخص، ومن المقرر أن تُسدد الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى 190.5 مليار جنيه للمعاشات بمعدل نمو سنوى 5.9%.
أوضح معيط أنه تم تحويل أكثر من 542 مليار جنيه إلى صناديق المعاشات خلال 38 شهرًا لصرف المعاشات وزيادة الملاءة المالية لنظام المعاشات.
وقال إنه تمت زيادة الإنفاق على المرتبات إلى 400 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، وسيتم اعتبارًا من سبتمبر المقبل زيادة الأسر المستفيدة من الدعم النقدى إلى 5 ملايين أسرة بنحو 20 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه سنويًا، وصرف حزمة مساعدات استثنائية لـ9.1 مليون من الأسر الأكثر احتياجًا لمدة 6 أشهر بتكلفة شهرية أكثر من 900 مليون جنيه بإجمالى يصل إلى 5.5 مليار جنيه.
