معيط: وقف تحصيل الغرامات ونقل البضائع للمستودعات والموانئ الجافة ومد مهلة تحويل المنتجات إلى «مهمل»
مستثمرون يتوقعون سرعة انعكاس أثر القرارات على السوق ومستويات الأسعار
رحّب مستثمرون وممثلو منظمات أعمال بالإجراءات التى اتخذتها وزارة المالية لتيسير الإفراج عن الواردات من الموانئ للمساهمة فى منع تكدّس البضائع بها.
وقررت وزارة المالية الإفراج عن الشحنات التى أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج 4» بالتنسيق مع البنك المركزى ووزارة التجارة والصناعة، ووقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها.
وقال محمد معيط، وزير المالية، في بيان إن التوكيلات الملاحية سيسمح لها بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية.
كما قررت الوزارة مدّ المهلة المقررة للسلع الغذائية إلى 4 أشهر قبل تحويلها إلى «مهمل» بمراعاة تاريخ الصلاحية، و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.
قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، وعضو مجلس إدارة الاتحاد، إن القرارات التى أقرّتها وزارة المالية سوف تساهم فى حل العقبات التى تواجه القطاع الصناعى.
وأضاف أن نقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، سوف يساهم في وقف “نزيف” الدولار لصالح شركات الشحن الأجنبية فى ظل تكدّس البضائع بالحاويات، بالإضافة إلى تقليل التكلفة على المستوردين لأنهم سيدفعون حينئذٍ بالعملة المحلية وليس الدولار.
وذكر أن وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين، سوف يساهم فى تقليل تآكل أرباح المصانع وخفض التكلفة على المنتجات تامة الصنع التى تُباع للمستهلكين.
كما أشار إلى أن الإفراج عن الشحنات التى أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر الحصول على «نموذج 4» خطوة للأمام نحو فتح الاعتمادات المستندية للشركات.
و”نموذج 4″ هو إعطاء الضوء الأخضر من البنوك لمصلحة الجمارك بالإفراج عن البضائع المخزنة لديها عقب تحويل المبلغ المتفق عليه من المستورد للمُصدّر خارج مصر.
وقال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن تلك التيسيرات سوف تساهم في تشغيل المصانع بعد معاناة استمرت أشهر بسبب صعوبة استيراد الخامات وتأخرها بالموانئ.
وأضاف أن وقف تحصيل غرامات التأخير على البضائع المستوردة كان مطلبًا رئيسيًا للشركات المنتجة لتجنب ارتفاع تكلفة الإنتاج وبالتالى القدرة على المنافسة فى الأسواق الخارجية.
وأوضح أن الشركات كانت تتحمل ارتفاع التكاليف لضمان استمرار الإنتاج وعدم تقبّل المشترين فى السوقين المحلي والخارجي لزيادات الأسعار فى ظل تراجع القوة الشرائية.
وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن الإجراءات تساهم فى حل جزء من أزمة نقص القفازات الطبية التي شهدت نقصًا كبيرًا الفترة الماضية.
وأضاف أن المستلزمات الطبية تضم نحو 8500 صنف، ما بين أجهزة وأدوات ومستهلكات، ويجب تيسير استيرادها بجانب توفير الخامات.
وأوضح أن بعض المستلزمات المستوردة، هي مواد كيماوية تستخدم في معامل التحاليل لا تتجاوز صلاحيتها 3 أشهر.
وقال إسلام خليل، عضو المجلس التصديري للأثاث، إن تلك الإجراءات جاءت فى الوقت المناسب، حيث عانت الشركات المنتجة للأثاث من نقص الخامات التي تستورد معظمها من خارج مصر.
وأضاف أن غرامات التأخير وطول فترة انتظار البضائع في الموانيء كلها عوامل تضاف على تكلفة المنتج النهائي في الوقت الذي يعاني فيه السوق من تراجع الطلب.
وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن تلك الإجراءات سوف تساهم في إزالة الأعباء الإضافية التي كان يتحملها المستثمرين، خاصة المتعلقة بتخزين البضائع بالموانئ وماكان يترتب عليها من غرامات وأرضيات وحراسات.
وطالب على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة فتح الاعتمادات المستندية للشركات لاستيراد الخامات ومستلزمات ومكوّنات الإنتاج وقطع الغيار في أسرع وقت ممكن.
وأوضح أنه يجب تيسير عمل كافة الشركات الإنتاجية واستثنائها من أي قيود، لأنها تخدم الاقتصاد ويُعول عليها كثيرا فى الفترة الراهنة.
وقال محمد رستم، المتحدث الرسمى للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المستوردين كانوا يتعرضون لخسائر كبيرة نتيجة الغرامات والأرضيات المدفوعة بالدولار لشركات الحاويات الأجنبية.
وطالب مصطفى المكاوى، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بكفر الشيخ، بمخاطبة شركات الملاحة لإلغاء غرامات التأخير على الشركات المستوردة لسرعة تطبيق القرار.
وذكر أن مد المهلة المقررة للمنتجات قبل تحويلها إلى «مهمل» سوف يخفف الأعباء على المستوردين ويحافظ على قيمة البضائع وتفادى دخول مزادات المهمل.
كما طالب سيد نواوى، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بسرعة فتح الاعتمادات المستندية بجانب تلك القرارات، لضبط الأسعار بالأسواق.
وقال أحمد شاهين، مستورد آلات ومعدات، إن الإفراج عن البضائع المتأخرة بالموانئ سوف يساهم في تخفيض الأسعار من خلال زيادة المعروض بالأسواق، وتوفّر البضائع التى كادت أن تنفذ.
