نما الاقتصاد التركي بنسبة 7.6% على أساس سنوي في الربع الثاني، بزيادة طفيفة عما كان متوقعا، مدفوعا بالصادرات القوية، فضلا عن الطلب المحلي والأجنبي.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 2.1%.
وتوقع استطلاع لرويترز أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 7.5% في الربع الثاني على أن يبلغ النمو في العام بأكمله 4%.
ومن المتوقع أن يتراجع النمو في النصف الثاني من العام بسبب الاتجاه التنازلي في الطلب المحلي والخارجي، بسبب التباطؤ المتوقع في أكبر شركاء تركيا التجاريين.
وفي العام الماضي، انتعش الاقتصاد التركي بقوة من جائحة كورونا ونما بنسبة 11.4%، وهو أعلى معدل له منذ عقد.
وأظهرت بيانات اليوم، أنه تم تعديل النمو السنوي في الربع الأول من عام 2022 إلى 7.5% من 7.3%.
وتعطي خطة الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتصادية الأولوية للنمو والتوظيف والاستثمار والصادرات، مدفوعة بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة التي أشعلت شرارة أزمة عملة ودوامة تضخمية أواخر العام الماضي.
