رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادى
مدبولى: الحزمة نالت قبولا دوليا وإشادات ملحوظة من مؤسسات اقتصادية مرموقة
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه خلال الأيام القليلة القادمة سننتهى من إعداد المسودة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة بعد العديد من جلسات النقاش والحوار المجتمعى، وسيتم إرسال النسخة النهائية للوزراء خلال أيام.
وعقد رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف تنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة بشأن الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادى، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عُمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولى.
كما حضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط.
وحضر الاجتماع أيضا كل من جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات، وشيرين الشرقاوى، مساعد وزير المالية، وعبد الله الإبيارى، رئيس قطاع الاستثمار بـ”صندوق مصر السيادى”، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتى لمتابعة موقف التكليفات الصادرة بشأن الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادى، والتى تم العمل عليها بناء على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أبريل الماضى.
وأضاف مدبولى أنه فى مايو الماضى تم طرح حزمة اقتصادية متكاملة لتنفيذ ما كلّف به رئيس الجمهورية، وحاز هذا الطرح قبولا دوليا وإشادات ملحوظة من مؤسسات اقتصادية مرموقة.
ونقل مدبولى، خلال الاجتماع، ما نشرته صحيفة “الإيكونوميست” التى تناولت أن الحكومة المصرية تتبنى برنامجًا طموحًا لزيادة دور القطاع الخاص، عبر تقديم حوافز معززة للاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص فى ملكية الأصول المملوكة للدولة، فيما وصفت وكالة فيتش الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادى بأنها برنامج طموح لتمكين القطاع الخاص، مؤكدا أن مصر جادة فى وعودها بتعزيز دور القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى تحسن موقف مصر فى “مؤشر متعقب الإصلاح” الصادر عن وكالة “فيتش”، حيث سجلت مصر 6 درجات من أصل 10 درجات فى الربع الثانى من عام 2022 مقارنة بتسجيل 5.5 درجة فى الربع الأول من عام 2022.
واستعرض أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات، ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد، حيث تمت الإشارة إلى أنه بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، تم تدشين حوار الخبراء وعقد ورش الحوار بواقع 40 ورشة عمل ولقاء بحضور أكثر من 1000 مشارك من القطاع الحكومى والقطاع الخاص وأعضاء البرلمان والخبراء.
وخلال الاجتماع، أشار الجوهرى إلى جهود جذب الاستثمارات فى الأصول، وطرح مجموعة من الفنادق للقطاع الخاص، وكذا مشروعات طرح محطات تحلية المياه، كما تم التطرق، فى إطار جهود تمكين القطاع الخاص، إلى الإعلان عن الملامح النهائية لاستراتيجية جهاز حماية المنافسة للفترة 2021-2025، كما تم إنشاء لجنة لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسى، كما تم الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، فضلا عن الانتهاء من 4 مشروعات قوانين لتشجيع الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال.
وأوضح أنه تمت الموافقة على إعفاء 14 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية، وتفعيل الرخصة الذهبية للمشروعات، وجار تطوير منظومة التقاضى عن بعد، وإرساء مبادئ العدالة الناجزة، وفى هذا الإطار تم استعراض جهود حل مشكلات المستثمرين، وما قامت به اللجنة المُشكلة، برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، من حل عدد كبير من مشكلات المستثمرين حتى الآن.
كما تطرق الاجتماع إلى جهود دعم وتوطين الصناعة والتى تضمنت إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، وإعداد قائمة بالسلع المستهدف توفير بدائل محلية منها بالتنسيق مع المجالس التصديرية، فضلا عن التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية.
كما استعرض الاجتماع جهود الحكومة لتنشيط البورصة وتعزيز الطروحات، حيث تم وضع برنامج زمنى للشركات المزمع طرحها خلال الفترة المقبلة.
