هلالي: “الرقابة الصناعية” استثنت السيارات المحتجزة من القرار رقم 9
توقع متعاملون بقطاع السيارات انفراجة نسبية خلال الفترة القليلة المقبلة حال الإفراج عن قرابة من 3 آلاف سيارة محتجزة بالموانئ.
قال أمير هلالى، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، لـ«البورصة» إن هيئة “الرقابة الصناعية” استثنت كافة السيارات المحتجزة بالموانئ (غير المستوفية للشروط) من قرار رقم 9 لسنة 2022 الذي ينظم شروط الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 والواردة للاتجار.
أشار «هلالى» إلى أن البنوك سوف تتعهد بتسديد قيمة البضائع للموردين بالخارج خلال فترة ما بين 4 و6 أشهر مقبلة بالتنسيق مع كل من البنك المركزى، ووزارة التجارة والصناعة.
أوضح أن السيارات المحتجزة الموانئ تم الاتفاق على استيرادها خلال شهر فبراير الماضى قبل إصدار البنك المركزى بإلغاء التعامل بمستندات التحصيل والتعامل وفقًا للاعتمادات المستندية.
أضاف أن فترة وصول البضائع للموانئ تستغرق ما يقرب من 3 إلى 4 أشهر؛ بداية من الشهر الذى تم التعاقد فيه وخلال تلك الفترة يقوم المستورد بتسديد باقي قيمة الشحنة.
شيحة: السوق يحتاج للمزيد بسبب نمو الطلب
وقال أحمد شيحة الرئيس السابق لشعبة المستورين بغرفة القاهرة التجارية، إن قطاع السيارات يتنظر انفراجة نسبية خلال الفترة القليلة المقبلة نظرا لاتخاذ خطوات إيجابية نحو الإفراج عن ما يقرب من 3000 سيارة.
أشار «شيحة» إلى أن السيارات المحتجزة بالموانئ واردة من دول أوروبية، وآسيوية وسيتم الإفراج عنها مع باقى البضائع بالإضافة إلى إزالة كافة الغرامات.
أكد أن أعداد السيارات التى سوف يتم الإفراج عنها تعد منخفضة جدا نظرا لا تتناسب مع حجم الطلب المطلوب داخل السوق المصري.
وقال علاء السبع، عضو شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إنه حال الانتهاء من الإفراج عن السيارات المحتجزة بالموانئ سوف يتم تسليمها للمستهلكين الحاجزين لدى «الوكلاء – والموزعين» خلال الأشهر القليلة الماضية.
أشار «السبع» إلى أن ما يقرب من 15 أو 20% تقريبًا من السيارات التى سيتم الإفراج عنها ستعرض فى السوق؛ نظرا لأن النسبة المتبقية منها محجوزة بالفعل خلال الفترة الماضية.
