أبو طالب: قطاع النقل المتضرر الأكبر من زيادة الأسعار بالجمارك
القطع المستعملة يتم استيرادها بـ «اللوط» ويصعب تسعيرها بالقطعة
عقدت شعبة قطع غيار السيارات المستعملة بالغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد اجتماعا طارئا لمناقشة قرار زيادة الأسعار الاسترشادية على قطع غيار السيارات (النقل، والميكروباص)؛ بجانب تقديم طلب لرئيس الغرفة مطالبين فيه بعقد اجتماع عاجل مع رئيس مصلحة الجمارك.
قال محمد أبو طالب، رئيس شعبة قطع غيار السيارات المستعملة، بغرفة بورسعيد التجارية، لـ «البورصة» إن الشعبة عقدت اجتماعا طارئا، بسبب القرار الجديد الذى أصدرته مصلحة الجمارك بشأن تطبيق الأسعار الاسترشادية على قطع غيار السيارات (النقل، والميكروباص) بزيادة بلغت نسبتها 50 و70% مقارنة بالأسعار السابقة.
أشار «أبو طالب» إلى أن الشعبة سوف تعد مذكرة لعرضها على محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، مطالبين فيها إعادة النظر بالأسعار التى تم إصدار بها قرار بجانب عقد اجتماع عاجل مع الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك.
أوضح أن قطع غيار السيارات المستعملة فى الأسواق الخارجية لا يوجد لها سعر محدد يتم إدراجه بالمستندات قبل الاستيراد، والسيارات التى تقطع ليس لها سعر بالدول الخارجية وتحدد طبقًا لاتفاق بين المستورد والمورد (قابل للفصال) وتباع لوطا كاملا.
أكد أن قطاع سيارات النقل بالسوق المحلى هو المتضرر الأكبر من تلك الزيادة التي أقرتها الجمارك، وتساءل من الذي سوف يتحمل تلك الزيادة فى ظل صعوبة الاستيراد ونقص المعروض؟.
أضاف أن قطع الغيار السيارات المستعملة تعد من السلع الاستراتيجية التي ليس لها منتج مماثل محليا، و كل مستورد يقوم بالاستيراد على حدة من أفراد داخل الدول الخارجية ليس من شركات، لذلك لن يتم التسعير مثل الآخر.
لفت إلى أن المستوردين يقومون بتقطيع السيارات بالخارج وشحنها للسوق المحلية في صورة قطع غيار، وحالتها تتراوح بين 70 و85% وهى القطع الأصلية للسيارة.
أكد أبو طالب أن كافة مراكز الصيانة التابعة لوكلاء السيارات بالسوق المحلية يعتمدون على مستوردى قطع غيار السيارات المستعملة بنسبة كبيرة لصيانة السيارات، وتلبية الطلب داخل السوق، نظرا لأن المعروض ليس كافيا مقارنة بحجم الطلب المتزايد.
أوضح أن أسعار قطاع الغيار من السيارات المستعملة تنخفض عن نظيرتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 30% و50%، على أغلب القطع، ولا يتوفر بها ضمان نظرا لأنها مستعملة.
