أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، أن الحكومة تعمل على إتاحة الأراضي الصناعية، لافتا إلى أنه تم إقرار حق الانتفاع والتملك للحصول على الأراضي، كما أن سعر التكلفة سيكون معلنا على مستوى مصر وسيتم إصدار قرار نهائي من مجلس الوزراء في الاجتماع القادم بحيث يكون جميع المستثمرين على علم بسعر المتر، وأن أساس تكلفة سعر المتر هو تكلفة المرافق.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم بمحافظة الفيوم، أن مدة الرخصة الصناعية أصبحت لا تتجاوز 20 يوم عمل، مشيرا الى متابعته المستمرة مع هيئة التنمية الصناعية ووزير الصناعة الحصول على التراخيص، وأنه تم الحصول على نحو 20 ألف رخصة جديدة حتى الآن.
ولفت إلى تقديم حوافز من خلال قانون الاستثمار ومنها إعادة 50% خصم من خلال المشروع الذي يتم تنفيذه أو ما يسمي بالأعفاء الضريبي.
ونوه بأنه سيتم إعداد تعديل جديد فى قانون الاستثمار، والذى كان ينص على إعفاء لمدة خمس سنوات، بحيث يتم مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية، كما سيتم عمل حافز جديد للصناعات التي لا توجد بمصر، وذلك لتشجيع المستثمرين الأجانب والمصريين على إدخال تلك الصناعات بمصر ومنها صناعة السيارات الكهربائية، وبعض الصناعات المتقدمة.
وأوضح أنه سيتم رد ما يصل إلى 70% من قيمة الضرائب التي سيقوم بتسديد المستثمر، وستكون بنسب طبقا لأنواع الصناعة، لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي في صناعات معينة تحتاج مصر إلى دخولها فى الفترة القادمة.
أ ش أ
