بحثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس محافظي البنك، مع المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، آليات تعزيز التعاون المستقبلي بين جمهورية مصر العربية والمؤسستين.
وفي بداية الاجتماع، أكدت وزيرة التخطيط حرص مصر واستعدادها التام لمواصلة العمل وتوطيد أواصر التعاون مع المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتعظيم الاستفادة من الآليات التي توفرها تلك المؤسسات، وكذا إطلاق الشراكات الاستثمارية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع البلدان الأعضاء.
واستعرضت السعيد أبرز المستجدات بشأن مجالات التعاون القائمة بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، خاصة فيما يتعلق بتجديد الاتفاقية الإطارية، الموقَّعة بين الجانبين عام 2018، حيث وافق مجلس الوزراء المصري في الأول من شهر يونيو الماضي على تجديد الإتفاقية الإطارية لمدة خمس سنوات، مع تعديل الحد الائتماني للاتفاقية من 3 إلى 6 مليارات دولار أمريكي، حيث تم التوقيع على الاتفاقية الإطارية المُعدّلة على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في شرم الشيخ.
وأشادت السعيد بجهود المؤسسة في اعتماد عمليات تمويلية لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية في 2022 بإجمالي مبلغ 1.190 مليون دولار أمريكي، وما تقوم به المؤسسة من إجراءات للبدء في عملية جديدة لحشد الموارد التمويلية لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، مشيرة إلى أن إجمالي عمليات تمويل المؤسسة لصالح جمهورية مصر العربية حتى أغسطس 2022 قد بلغ حوالي 14 مليار دولار.
وحول مشروع الأكاديمية المصرية للتجارة الدولية في إطار المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس2.0)، أوضحت السعيد أنه تم توقيع خطاب نوايا لإنشاء الأكاديمية بين وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وجمعية المصدرين المصريين خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك في شرم الشيخ، وجاري العمل على إطلاق الأكاديمية خلال العام الجاري.
كما تم مناقشة مبادرة تأهيل رائدات الأعمال في مجال الحرف اليدوية للتصدير، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى جانب بحث موقف تنفيذ البرنامج السنوي الثالث لفائدة جمهورية مصر العربية، الذي يأتي تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية الافريقية، حيث تم التوقيع على البرنامج السنوي خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك في شرم الشيخ، والذي سيتم في إطاره تنفيذ عدد من أنشطة إرسال البعثات التجارية المصرية إلى بعض الدول الأفريقية، وكذا المشاركة في المعارض الدولية، حيث من المنتظر البدء بأول بعثة من رجال الأعمال المصريين لأفريقيا في شهر أكتوبر القادم.
وفيما يتعلق بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أشارت السعيد إلى أهمية تعزيز سُبُل التعاون مع صندوق مصر السيادي، الذراع الاستثماري للدولة، بما يتوافق مع محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة خطة الدولة، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات القومية التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص المصري، حيث تم بحث وضع استراتيجية متكاملة توضح التوجّه العام للدعم الذي تتيحه المؤسسة، وما يمكن أن تقدمه لدعم أنشطة القطاع الخاص المصري من خلال آلياتها التمويلية المختلفة، بحيث تمثّل تلك الاستراتيجية خارطة طريق للتعاون بين الجانبين في هذا المجال.
وتباحث الجانبان حول آليات التعاون بين الحكومة المصرية وكل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، كل على حدة، في إطار مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الذى سيُعقد فى مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر2022، حيث تستهدف المؤسستان عقد عدد من الجلسات والفعاليات الجانبية، تعالج عدة مواضيع كتمويل التجارة والأمن الغذائي والزراعة المستدامة خاصة بالقطن.
كما تم اقتراح مساهمة مؤسسة تنمية القطاع الخاص في إطار “يوم الحلول” الذي تديره وزارة التخطيط ويتضمن عقد عدد من الجلسات التي تتناول موضوعات المدن المستدامة، والشباب، والقضاء على البصمة الكربونية، وغيرها من الموضوعات الحيوية المتميّزة.
وتم كذلك الإشارة إلى الجهود المبذولة في إطار “المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات جمهورية مصر العربية”، التي أطلقها رئيس الجمهورية في مطلع شهر أغسطس 2022، والتي سيتم في إطارها تنسيق الجهود الوطنية لطرح مشروعات مراعية للبُعد اليبئي والتغيرات المناخية على هامش المؤتمر إلى جانب استعراض فرص التعاون المحتملة في إطار مبادرة “حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية” (Decent Life for a climate resilient Africa)، المزمع إطلاقها على هامش مؤتمر الأطراف COP 27، حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، ودعم جهود الدول الأفريقية لتنفيذ التزاماتها الوطنية في هذا المجال، وذلك من خلال دمج مباديء وآليات العمل المناخي في التنمية الحضرية المستدامة في أفريقيا.
