أكد رضا عبدالقادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، حرص وزارة المالية والمصلحة على تذليل أى عقبات قد تواجه مزاولى أنشطة التجارة الإلكترونية ونشاط صناعة المحتوى، من حيث تقنين وتسجيل أنشطتهم لدى المصلحة.
وأشار «عبدالقادر» إلى أهمية التجارة الإلكترونية فى الآونة الأخيرة، إذ إنها أتاحت الفرص لدى العديد من الأشخاص للعمل من منازلهم وإتمام الكثير من المعاملات التجارية فى وقت زمنى قصير وفى أى ساعة فى اليوم وفى أى مكان.
وقال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن قانون الضرائب على الدخل لا يفرق فى المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية، وأن كلاً من النشاطين أمام القانون سواء، ومن يزاولهما ممول له حقوق وعليه التزامات أهمها الإخطار بالمزاولة، وفتح الملف الضريبى، ثم تقديم الإقرارات الضريبية بعد ذلك فى مواعيدها القانونية.
وأضاف «توفيق»، أن أى إيرادات ناتجة عن أى مهنة أو نشاط سواء كانت هذه الأرباح أو الإيرادات محققة فى مصر أو فى الخارج، إذا كانت مصر مركزاً للمهنة أو النشاط، فهو ربح وإيراد خاضع للضريبة.
وطالب مزاولى نشاط التجارة الإلكترونية بسرعة التسجيل بمصلحة الضرائب وفتح ملفات ضريبية لهم، وفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، وذلك حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
وقال إنَّ الضرائب المتعلقة بكل من نشاط التجارة الإلكترونية ونشاط صناعة المحتوى على الإنترنت هما ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.
وأشار إلى أن ضريبة الدخل هى ضريبة مباشرة تُفرض على صافى دخل الأشخاص الطبيعيين «المنشآة الفردية» أو أرباح الأشخاص الاعتبارية «الشركات»، المحقق من مزاولة المهن غير التجارية أو الأنشطة التجارية أو الصناعية وذلك وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005، أما ضريبة القيمة المضافة فهى ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات إلا ما استثنى منها بنص خاص أو السلع والخدمات المعفاة من الضريبة والواردة بقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.
وأوضح أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تحرصان دائماً على تحقيق العدالة الضريبية وتوفير المناخ اللازم للمنافسة الحرة فى السوق، بالإضافة إلى مساعدة الممولين والمسجلين وتقديم كل الدعم اللازم لهم، باعتبارهم شركاء نجاح.
وأشار إلى اهتمام مصلحة الضرائب بتقديم الدعم الفنى لمزاولى نشاط التجارة الإلكترونية وذلك من خلال وحدة التجارة الإلكترونية بمكتب رئيس المصلحة والتى تم إنشاؤها فى عام 2021.
