شركات السيارات تطالب بتسريع الإفراج الجمركى عن «مستلزمات الإنتاج»

عدم الوفاء بالتسليم وإلغاء الورديات وتراجع الطلب.. أبرز التحديات

«إبراهيم»: تكاليف إضافية لاستئجار الحاويات ندفعها بالدولار

طالب صناع السيارات فى السوق المحلى، باتخاذ خطوات إيجابية سريعة نحو الإفراج عن الواردات الخاصة بمكونات ومستلزمات الإنتاج؛ لمواصلة تشغيل المصانع، وإعادة دوران عجلة الإنتاج التى توقفت.

قال إيهاب إبراهيم، نائب رئيس شعبة الصناعات المغذية للسيارات، مدير عام شركة مصر للصناعات الهندسية، إنه يجب تسريع الإفراج الجمركى عن مستلزمات الإنتاج المتعلقة بالصناعة؛ حتى لا تتكبد الشركات تكلفة جديدة لاستئجار الحاويات التى يتم دفعها بالدولار لصالح شركات أجنبية، ما يرفع تكلفة المنتج النهائى.

أضاف أن الشركات تواجه صعوبة فى إبرام تعاقدات جديدة؛ نظراً إلى عدم الانتهاء من التعاقدات الحالية مع الموردين للسوق المصرى.

أوضح «إبراهيم»، أن السوق المصرى يستورد مستلزمات الإنتاج من عدة دول؛ أبرزها الصين، والهند، واليابان، وتايلاند، وأوروبا، وروسيا، بنسب مختلفة، فضلاً عن تصنيع مستلزمات الإنتاج داخل السوق المصرى.

أضاف أن دورة الاستيراد تستغرق نحو 45 يوماً، وهو ما يؤثر فى نهاية المطاف على القدرة الإنتاجية للمصانع، ومن ثم انخفاض طلبيات هذه الشركات من مكونات الإنتاج.

أكد «إبراهيم»، أن الصناعات المغذية وصناعة السيارات وجهان لعملة واحدة يجب أن يسيرا جنباً إلى جنب، موضحاً أن الشركات الكبرى لصناعة السيارات المحلية بحاجة إلى صناعات مغذية.

ولفت إلى أن الشركات المصرية قادرة على إنتاج نسبة كبيرة من مدخلات تصنيع السيارات، وبالفعل تورد منتجاتها لشركات محلية وأجنبية؛ نظراً إلى أن نسبة المكون المحلى فى صناعة السيارات ارتفعت لنحو 60%، ونحن بحاجة إلى تقويم هذه الصناعة خلال الفترة المقبلة.

«القاضى»: استمرار التشغيل يتوقف على تدبير الخامات والمعدات

وقال عبدالمنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إنَّ العديد من المصانع العاملة بقطاع مكونات السيارات أصبحت مهددة بالإغلاق فى غضون 3 أشهر؛ لعدم توافر بعض خامات الإنتاج بشكل كافٍ.

وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد تراجع الطلب من جانب شركات تجميع السيارات؛ بسبب نقص العملة الأجنبية، وتأخر فتح الاعتمادات المستندية.

وأوضح أن قطاع الصناعات المغذية للسيارات بحاجة لتلبية احتياجاته من الخامات والمعدات؛ لضمان استمرارية عملية التشغيل بخطوط الإنتاج والتطوير، مؤكداً أن القطاع مستعد للتعاون مع المبادرات والدعوات لدعم توطين السيارات الكهربائية فى مصر عبر إنتاج مكونات تصلح لهذه الفئة.

أكد «القاضى»، أن استراتيجية النهوض بصناعة السيارات المحلية تضمنت العديد من الحوافز للمصنعين، للتحول نحو الطرازات الكهربائية.. لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.

أضاف أن المبادرة الرئاسية لإحلال وتجديد السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى، أسهمت فى انتعاش قطاع الصناعات المغذية بشكل كبير؛ نظراً إلى اعتماد شركات التجميع على مكونات محلية للمشاركة بالمبادرة.

«دسوقى»: «إيبام» اضطرت لإلغاء الورديات بعد تعطيل حاويات

قال محمد دسوقى، العضو المنتدب بالشركة المصرية البريطانية لتصنيع السيارات (إيبام) منتجة ميكروباص «زيمكس» فى السوق المصرى، إنَّ تأخير دخول مستلزمات الإنتاج للمصنع تسبب فى إلغاء الورديات لفترة مؤقتة؛ نظراً إلى أن الشركة تحملت العديد من التكلفة منها مرتبات، والتشغيل، وغرامات شركات الشحن.

وأشار إلى أن ما يقرب من 103 كونتينرات للمواد الخام للصناعة محتجزة بالموانئ، ما تسبب فى تعطيل العمل، وعدم الوفاء بتسليم السيارات على مستوى العملاء، والتجار، والطلبات بمبادرة الإحلال.

أوضح «دسوقى» لـ«البورصة»، أن شركات الشحن طالبته بدفع غرامات تأخير الحاويات بقيمة قد تتجاوز نحو 300 ألف دولار نتيجة إشغال حاوياتها وتأخير التفريغ.

أضاف أن الشركة كانت طاقتها الإنتاجية الشهرية 280 ـ 300 سيارة، وحالياً انخفضت الطاقة لتدنى الأرقام؛ بسبب نقص مستلزمات الإنتاج.

وسلمت الشركة ما يقرب من 800 سيارة من خلال مشاركتها فى المبادرة الرئاسية لإحلال وتجديد سيارات الميكروباص القديمة وحالياً لدينا 230 طلباً قيد الانتظار لوقت غير محدد.

وتابع: «الشركة كانت تخطط لتسليم 2000 سيارة ميكروباص زيمكس لصالح مبادرة إحلال السيارات المتقادمة خلال العام الحالى؛ نتيجة زيادة أعداد الطلبات المقدمة من مالكى سيارات الميكروباص المتقادمة».

وبلغت أسعار سيارات الميكروباص «زيمكس» داخل مبادرة إحلال وتجديد السيارات المتقادمة حال السداد النقدى (كاش) بعد خصم الحافز الأخضر نحو 249 ألف جنيه للفئة كاملة إنجيكشن، بينما الفئة كاملة إنجيكشن مكيفة فتباع بنحو 269 ألف جنيه.

وتبلغ أقل قيمة قسط شهرى لميكروباص زيمكس الفئة الأولى 4.323 جنيه، والسداد على 7 سنوات، و3.393 جنيه للسداد على 10 سنوات.

كما تبلغ قيمة أعلى قيمة قسط شهرى للفئة نفسها 4.763 جنيه، ويتم السداد على 7 سنوات، و3.890 جنيه للسداد على 10 سنوات.

أما قيمة القسط الشهرى لميكروباص «زيمكس» الفئة الثانية المكيفة فتبلغ 4.670 جنيه للسداد على 7 سنوات، و3.666 جنيه للسداد على 10 سنوات.

وبلغ أعلى قيمة قسط شهرى للفئة نفسها 5.146 جنيه، ويتم السداد على 7 سنوات، و4.203 جنيه للسداد 10 سنوات.