«سعد»: الشركات مستعدة لتحمل جزء من التكاليف ولكن بما لا يلحق بها ضرراً
قال المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إنَّ قطاع المقاولات يشهد عدداً من التحديات، خلال الفترة الحالية، ويحتاج إلى قرارات لتحفيز القطاع الذى يسهم بشكل كبير فى الاقتصاد المصرى.
وأضاف «سعد» لـ«البورصة»، أنه يجب إعادة النظر فى قانون تعويضات المقاولين، وصرف تعويضات للمشروعات صغيرة الحجم والتى يتم تنفيذها فى فترة زمنية أقل من 6 أشهر.
وأوضح أن هذا القرار يسهم فى استقرار القطاع، وتشجيع شركات المقاولات المتوسطة والصغيرة الحجم على استكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة.
وأشار إلى أزمة سيولة فى السوق، وشركات المقاولات تواجه صعوبة فى تمويل مشروعاتها، والمقاول أحياناً يلجأ إلى التمويل البنكى؛ ولكن نظراً إلى ارتفاع سعر الفائدة فالقروض تمثل عائقاً آخر أمام شركات المقاولات.
وطالب رئيس اتحاد المقاولين بوجود جهاز لتنظيم طرح المشروعات لضمان طرح مشروعات يتوافر لها التمويل المطلوب، كما أن شركات المقاولات على استعداد أن تتحمل جزءاً من التكاليف، ولكن بما لا يضر المقاول، خاصة أن رؤوس أموال الشركات ليست كبيرة.
وقال «سعد»، إنه يجب صرف مستحقات شركات المقاولات لدى الجهات الحكومية، لتستطيع الشركات استكمال تنفيذ مشروعاتها فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء وأسعار الخامات.
ويعمل “اتحاد المقاولين” على تجهيز جداول قانون التعويضات الجديدة للشركات لحين انعقاد مجلس النواب وإقرار تعديلات القانون بصفة رسمية خلال الفترة القادمة.
ووافق مجلس الوزراء، خلال شهر يوليو الماضى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، بهدف امتداد أعمال اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لفترات أخرى بخلاف المنصوص عليها فى القانون القائم، وهى الفترة من 1 مارس 2016 حتى 31 ديسمبر 2016.
ونصَّ التعديل على أن تختص اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الآثار المترتبة عن القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من أول مارس 2016 حتى 31 ديسمبر 2016 والتى تأثرت بها عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها، أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، وذلك عن الأعمال المُنفذة بدءاً من 1 مارس 2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
كما نصَّ التعديل على أن تختص اللجنة أيضاً بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الآثار المترتبة عن القرارات الاقتصادية، أو الزيادات فى الأسعار، الصادرة فى أى فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض اللجنة، وذلك ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، ويقدم صاحب الشأن طلباً بصرف التعويض للجهة التى يحددها وزير الإسكان، مُتضمناً ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب، ودفعات مقدمة وفروق أسعار.
