مصطفى: توصيات الرئيس بتسهيل إجراءات الاعتمادات المستندية وليست العودة لمستندات التحصيل
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة إنهاء مسألة مستندات التحصيل الخاصة بالبنوك خلال الفترة القادمة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمستلزمات الإنتاج.
وطالب بعقد مؤتمر اقتصادي يشارك فيه المتخصصون، مؤكدا أن الدولة تستهدف زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار مشددًا على ضرورة تشجيع المواطنين حتى لا تكون الظروف الحالية سببًا في تقليل إنتاجية المصانع.
وقال أحمد مصطفى نائب رئيس الاتحاد الدولي لوسطاء الشحن “الفياتا” وعضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي أن توصيات الرئيس خاصة بتسهيل إجراءات الاعتمادات المستندية وليست العودة لمستندات التحصيل كما كان سابقا.
وأضاف أن الدولة تسعي لإنهاء أزمة مستندات التحصيل الخاصة باستيراد مستلزمات الإنتاج التي تم استثناؤها دون الإضرار بخطط الدولة للحد من الواردات والحفاظ على الاحتياطى النقدى.
وفى فبراير الماضى قصر البنك المركزى تنفيذ العمليات الاستيرادية على الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل، واستثنى من ذلك الشركات الأجنبية التى لها فروع فى مصر والسلع الغذائية.
الشيخ: يجب اتخاذ قرار سريع لخروج البضائع للأسواق وتوجيهات الرئيس تسهل الأزمة القائمة
وقال أيمن الشيخ رئيس شعبة النقل الدولي بالغرفة التجارية بالقاهرة إنه يجب اتخاذ قرار مناسب وسريع لخروج البضائع للأسواق وانتهاء أزمة التكدس بالموانئ التي أصبحت ساحات عرض للبضائع مؤكدا أن توجيهات الرئيس تسهل الأزمة القائمة.
وأضاف الشيخ أن القطاع الصناعى يحتاج لإقامة المزيد من المناطق الصناعية المتكاملة وزيادة حجم التمويل المتاح للتوسع الصناعى أو إنشاء مصانع جديدة بالإضافة إلى ضرورة تواجد الصناعات المغذية والتى تضمن توافر كافة مستلزمات الإنتاج للمنتجات الصناعية النهائية.
وقال مدحت حبش رئيس شعبة المستخلصين الجمركيين بالغرفة التجارية بالإسكندرية إنه لا يوجد انفراجة للبضائع حتى الأن وتوصيات الرئاسة بارقة أمل للمستوردين والمستثمرين لإحكام السيطرة على الأسعار مضيفا أن أزمة الاعتمادات المستندية بدأت حين قرر المركزي وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بداية من مارس الماضي.
أوضح أن المستثمرين والمستوردين تقدموا بطلب للشعبة يفيد بأن القرار نتج عنه نقص فى الخامات ومستلزمات الإنتاج للمصانع ما دفع الرئيس السيسي منتصف مايو الماضي إلى التوجيه باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الاستيراد بالاعتمادات المستندية والعمل بمستندات التحصيل.
طلحة: توجيهات الرئيس دعوة صريحة للحكومة بمراجعة قرار الاعتماد المستندى
وتوقع هيثم طلحة عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن يكون هناك تعاون كبير بين الحكومة والقطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة فى صالح المجتمع التجاري والقطاع الصناعي الذي سينهي كافة الأزمات القائمة بالإضافة للعمل على تنوع مصادر العملة الأجنبية وجذبها إلى مصر وتعظيم مواردها.
وتنتظر الشركات المصنعة حدوث انفراجة في دخول الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تعيد عجلة الإنتاج لما كانت عليه، كما تدعم قدرة المصانع على توفير احتياجات السوق المحلية، وزيادة الصادرات.
حسن: الشركات تنتظر انفراجة في دخول الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة خلال أيام
وقال محمد حسن، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القطاع ينتظر حدوث انفراجة في استيراد الخامات ومستلزمات إنتاج المصانع خلال الأيام القليلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أوضح «حسن» لـ«البورصة»، أن تيسير استيراد الخامات ستدعم قوة المصانع وتعيد عجلة الإنتاج لطبيعتها، والتي عانت مؤخرًا من صعوبة في توفير الخامات.
وأشار إلى أن عملية الإفراج ستأخذ وقتًا قصيرًا لكي تظهر بالفعل على أرض الواقع، وذلك بعد التوجيهات بسرعة التنفيذ وتيسير الإفراج وتدبير الدولار وإعطاء أولوية للخامات.
من جانبه قال محمد العطار، رئيس شركة سمارت لتصنيع الأدوات الكتابية، إن شركته تعتمد على استيراد الخامات المستخدمة في تصنيع الأقلام الجاف من الأحبار والسن المعدني للقلم.
لفت إلى أهمية تسهيل استيراد الخامات، حيث توفر مصانع الأقلام الجاف احتياجات السوق المحلية منه، وتوفر تكلفة استيراد المنتج النهائي.
وطالب بالاستفادة من الحسابات الدولارية للمصانع الموجودة بالفعل لدى البنوك لتدبير الدولار لاستيراد الخامات، فضلا عن إتاحة التدبير الذاتي للدولار للمصانع المنتجة على غرار ما تقوم به تلك المصانع خلال السنوات الماضية.
وطالب مصطفى بصدور قرار بخروج بضائع المستوردين الذين استوفوا مستندات الملكية للبضائع ومتوقفة فقط على تقديم نموذج 4 ، مع السماح لهم بتقديم تعهد لوزارة الصناعة والتجارة بتقديم نموذج 4 عند تحويل البنك على الفور خاصة أن هناك العديد من البضائع سريعة التلف.
طالب مصطفى وزارة الصناعة والتجارة بدعم التراجع عن تقديم نموذج 4 لتخليص العملية الجمركية أو البنك المركزي بالسماح بفتح التحويلات والعمل بمستندات التحصيل مرة أخرى بدلا من الاعتمادات المستنديى حتى مرور الأزمة.
اقرأ أيضا: منتجون يرحبون بتوجيهات الرئيس لحل أزمة الاعتمادات المستندية
وذكر أنه لابد من صدور قرار يسمح بتدبير المستورد العملة الأجنبية من أى مصدر سواء من الصرافة أو مصدر آخر وقبوله بالبنوك ويتم حل الأزمة فى الوقت الحالي وسرعة الإفراج عن البضائع وإحكام السيطرة على الأسواق وإنقاذها من جشع التجار
وقال إن هناك انفراجة لخروج البضائع ولكن تسير بحركة أقل من العادي بنسبة ضئيلة جدا على مستوى مستلزمات الانتاج ويجب الإسراع فى وتيرة خروج أكبر كمية من البضائع خلال الفترة المقبلة بعد صدور عدة قرارات فى صالح المستوردين والمصدرين والمستثمرين ، مشيرا إلى توقف خروج البضائع تامة الصنع .
وقال شيحة عضو شعبة المستوردين بـ”الاتحاد العام للغرف التجارية” إن الأيام الماضية شهدت انفراجة لبعض المستوردين بنسبة 20% من حجم البضائع المكدسة بالموانئ البحرية وننتظر تحويل قيمة البضائع للمورد ليتم الإفراج عن البضائع.
وأضاف أن البنوك أصبحت تقبل تدبير العملة الصعبة من قبل المستورد وهذا أمر إيجابي الفترة الحالية وذلك لنهو عملية الإفراج الجمركي عن البضائع التي أصبحت بجميع الساحات فى الموانئ البحرية.
