مطالب بخفض تكلفة الإنتاج.. وإطلاق برنامج للترويج للعلامات المحلية
قالت ماري لويس، رئيسة المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن الصناعة تحتاج إلى قرارات استثنائية تتلاءم مع تحديات الفترة الراهنة، لتخفيف الأعباء المالية عن المصانع، ودعم قدرتها على استمرار التصدير.
لفتت «لويس» لـ«البورصة» إلى أن ارتفاع معدلات التضخم في السوق الأمريكي انعكست آثارها سلبًا على الطلبات التصديرية، كما أن المشترين في الخارج يطلبون تسهيلات أكبر في السداد، فضلا عن سعر منخفض.
أوضحت أن خفض تكلفة الإنتاج وتقليل الأعباء المالية عن المصانع سيسهم في تلبية متطلبات الأسواق العالمية، كما أن ضمان استمرار التصدير بكميات كبيرة يحافظ على حجم العمالة الكبير فى صناعة الملابس الجاهزة، والتي تعتبر من أشهر القطاعات كثيفة العمالة.
وشددت على أهمية تخفيض الرسوم الصناعية على الشركات، وتيسير إجراءات استخراج التراخيص من هيئة التنمية الصناعية.
وأكدت أهمية تقليل الإجراءات الخاصة بالعملية الإنتاجية والصناعية، كما طالبت بإعفاء مصانع السماح المؤقت من شرط مراجعة وزارة التجارة والصناعة عند استيراد احتياجاتها من الخامات.
أوضحت أن سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة من أهم الأولويات للشركات المصدرة في ظل ضعف السيولة المالية لديها في الوقت الحالى، فضلا عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والخامات.
تابعت: «تقليل الأعباء المالية عن الشركات المنتجة، وخفض تكلفة المنتج، يعطى فرصة أكبر للشركات لزيادة صادراتها، وزيادة قدرتها على مواجهة المنافسة الشرسة من قبل دول شرق آسيا، التى تنتج كميات ضخمة وتصدرها لأمريكا وأوروبا».
وارتفعت صادرات قطاع الملابس الجاهزة بنسبة 42% خلال النصف الأول من عام 2022 ليسجل 1.287 مليار دولار، مستحوذة على 7% من إجمالي الصادرات غير البترولية.
وطالبت بتوفير قروض بنكية بفائدة مخفضة لدعم الصناعة، وتطويرها، فضلا عن سرعة استيراد الخامات اللازمة للمصانع، وذلك لخفض تكلفة الإنتاج ودعم تنافسية المنتج فى السوق العالمي.
وأكدت أهمية إطلاق برنامج ترويجى لصادرات الملابس الجاهزة المصرية لتسويق العلامات التجارية المحلية، والتركيز على دول الخليج في بداية الأمر، وذلك لتعظيم الاستفادة من القدرات المحلية وعوائد التصدير، فضلا عن التوسع فى حصص صادرات القطاع فى السوق العالمية.
