قال الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، إن أسواق الاتحاد الأوروبى مازالت تبحث عن أسواق بديلة لأسواق الشرق الأقصى لتدبير وارداتها، بعد ارتفاع أسعار الشحن البحرى والتقلبات التي تعيشها الصين منذ ظهور حالات كورونا.
وأضاف جورج لـ”البورصة”، أن مصر ليست السوق الوحيد المتاح أمام المستوردين الأوروبيين، وتوجد أسواق أخرى منافسة على الرغم من امتلاك مصر قاعدة صناعية قوية، وضمن أبرز تلك الأسواق، المغرب، تونس، الجزائر، الأردن، دبي، السعودية، كينيا، نيجريا وجنوب أفريقيا.
وأوضح أن الفترة الحالية هو أقوى فرصة يجب اقتناصها لجذب استثمارات جديدة فى مجالات مختلفة والاستفادة من القلعة الصناعية الحقيقية المتاحة في مصر، كما أنها فرصة ذهبية للتوجه لأسواق جديدة تبحث عن موردين جدد لاحتياجاتها، لذلك يجب تذليل كل العقبات أمام الاستفادة من تلك الفرص سواء لجذب استثمارات أجنبية مباشرة أو زيادة الصادرات.
وتابع: “بشكل واضح جدا، يجب إتاحة الدولار لاستيراد مستلزمات الإنتاج والخامات وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج في مختلف القطاعات، حتى لو كانت الخطوة على حساب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، لأن الارتفاع سيكون لوضع معين، وسيعود للتراجع مجددا حال استفدنا من الفرص المتاحة أمام مصر واقتناصها من المستوردين.”
واستطرد: “صعوبة توفير الدولار اللازم للاستيراد، خاصة مستلزمات الإنتاج والخامات، يعطي إشارة سلبية للخارج المترقب والباحث عن أسواق بديلة للصين ودول شرق آسيا، ويجب أن تتحلى خطوات الحكومة بالشجاعة والواقعية لاقتناص فرص من شأنها حل جذري للأزمة على المدى القريب.”
وذكر جورج، أن تدبير الدولار المعرض لارتفاع سعره نتيجة للطلب عليه، أفضل من التوقف عن إتاحته، لأن في حالة عادت حركة الاستيراد لطبيعتها، يعني أن المصانع ستعود للعمل والإنتاج والبيع محليا وعالميا، وهو وضع أفضل من توقفها، لأن ذلك يعني تراجع في المبيعات وبالتبعية الضرائب والسيولة الدولارية الناتجة عن التصدير.
وشدد على أن الوضع الحالي، يدفع المستثمرين الأجانب للتوجه للمنافسين، ولكن المرونة في التعامل في الموقف الاقتصادي المصري، وعودة الإنتاج لمعدلاته وطبيعته، هو الحل الأمثل الذي سيؤدي إلى عودة كل دولار خرج من البلاد عن طريق الاستيراد.
وأضاف أنه يجب الاستفادة من التغييرات الوزارية الأخيرة وتغيير محافظ البنك المركزي، والتوجه نحو سياسات جديدة أكثر مرونة وشجاعة.
وسجلت صادرات الصناعات الطبية 544 مليون دولار فى أول 7 أشهر من العام الجارى بنسبة نمو 41%، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضى.
وفقا للمجلس التصديرى للصناعات الطبية، فإن صادرات القطاع ارتفعت لعدد من الدول خلال النصف الأول من العام الجارى، ومنها الدول الأسيوية مثل كازاخستان والدول العربية مثل الكويت والإمارات والعراق وتونس والبحرين والجزائر والمغرب وليبيا والأردن.
وأشار المجلس إلى نمو ملحوظ فى الصادرات للدول الأفريقية مثل إثيوبيا وتنزانيا ورواندا وجيبوتى وبورندى وبنين وغانا والكونغو برازفيل والسودان والسنغال وبعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا وهولندا ودول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل.
