يجب توفير أراض للنشاط الصناعى وتيسير التراخيص وتشغيل المصانع المتوقفة
طالب طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بسرعة تنفيذ القرارات الحكومية لاستيراد الخامات، فضلا عن توفير أراض للنشاط الصناعى وتيسير استخراج التراخيص، وتشغيل المصانع المتوقفة.
وأضاف أن الإجراءات التى يعمل عليها البنك المركزي حاليًا لتعديل القرارات التي سبق اتخذها، وتسببت فى نقص استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، ستدعم عودة عمل المصانع، لكنها بحاجة إلى سرعة أكبر في التطبيق.
لفت إلى أن نقص الخامات وصعوبة استيراداها تعتبر أكبر عقبة تواجه مختلف منظمات الأعمال حاليا ، ووضع حلول سريعة لها تعتبر من المطالب المُلحة والعاجلة للمرحلة الحالية.
شدد على أهمية سرعة التطبيق للتوجيهات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فيما يخص استيراد الخامات ودعم الصادرات، وتنفيذ كافة القرارات التى أطلقتها الحكومة مؤخرًا لتيسير استيراد الخامات، ومنع تكدسها فى الموانئ، التي زودت تكلفة الإنتاج نتيجة تراكم غرامات التأخير.
أوضح أن نقص سلاسل الإمداد، والارتفاع المتزايد لأسعار الخامات تسبب فى متاعب كثيرة للشركات المصنعة وجعلها معرضة للتعثر.
شدد على ضرورة تيسير استيراد قطع غيار الماكينات وخطوط الإنتاج في المصانع، وهذه العملية ليست سهلة، بل يتم إنتاجها وفقًا لحاجة الشركات حسب طبيعة الماكينات لديها، وهذا يأخذ وقتًا لتوفيرها، كما أن تأخرها وتكدسها في الموانئ يوقف عملية التصنيع في بعض خطوط الإنتاج.
وطالب بتيسير الحصول على الأراضي الصناعية، وإصدار التراخيص، وبحث سرعة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد.
تابع أن إزالة العقبات والعراقيل أمام الصناعة سيدعم تصنيع مستلزمات الإنتاج والخامات محليًا، وتوفير بدائل محلية، فضلا عن دعم التصدير وتقليل العجز في الميزان التجاري، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي».
ذكر أن ارتفاع تكلفة إنتاج حديد التسليح تعتبر من أكبر العقبات التي تواجه هذا المنتج في التصدير، مؤكدًا أن خفض تكلفة الإنتاج سيدعم تصدير المنتج للدول المجاورة ودعم قدرته أمام الدول المنافسة.
أضاف أن صادرات الحديد تعتمد على تصدير اللفائف وبعض قطاعات الصلب لكن لا يتم الاعتماد على تصدير حديد التسليح، في ظل ارتفاع تكلفته المحلية.
