القطاع الصناعى يحتاج إلى خطة واستعدادات لجذب استثمارات أجنبية
طالب مجدى طلبة، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والرئيس الأسبق للمجلس التصديري للملابس الجاهزة، الحكومة بالتركيز على أن تكون مصر دولة جاذبة للاستثمارات الصناعية التصديرية.
وأضاف لـ”البورصة” أن تلك الخطوة ضرورة بالتوازى مع ربط السياسات النقدية مع السياسات المالية التي تتبناها الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد ضرورة مرونة برنامج المساندة التصديرية حتى لا يصبح مجرد أموال تحصل عليها الشركات المُصدّرة، وفقط، بل يجب ضمان أن تلك الأموال سوف يعاد ضخها فى الصناعة ذاتها ويكون لها مردود على تحديث تكنولوجيا التصنيع، ما ينعكس على المراكز المالية للشركات في النهاية.
وذكر أن الأفضل من الحصول على دعم الصادرات نقدًا هو توفير التمويل لتوفير احتياجات كل مصنع من مستلزمات الإنتاج، إذ يعطى مردودًا جيدًا على كافة الأصعدة.
وأشار إلى ضرورة أن يكون تفكير الشركات في المصلحة العليا لمصر بجانب مصالح الشركة، حيث يجب أن يكون لديها “حمية وغيرة” لزيادة حجم وقيمة الصادرات.
وقال طلبة إن القطاع الصناعى فى مصر أضاع فرصة ذهبية لزيادة الصادرات، فضلًا عن جذب الاستثمارات الأجنبية، إذ كان من الممكن استغلال التوترات السياسية والاقتصادية العالمية فى جذب شركات من دول جنوب شرق آسيا وأمريكا وأوروبا فى رحلة البحث عن ملاذ آمن لاستثماراتها.
وأضاف أن مصر يجب أن تكون مستعدة لاجتذاب تلك الشركات من خلال السيطرة على تكاليف الإنتاج وإيجاد آليات تمويل خاصة بالصادرات بأسعار تنافسية مع الدول الأخرى.
وتابع: “على سبيل المثال، إحدى الدول المجاورة لمصر لديها بنك اسمه بنك التصدير ممول من جهات دولية مانحة كي تنخفض تكلفة التمويل، ولا يمول سوى مستلزمات الإنتاج ، ومصر تحتاج إلى مثل تلك التجربة”.
وطالب بإعادة تنظيم مجتمع الأعمال ووضع قواعد لاختيار العاملين في تلك المنظمات والجهات لأنها هي الاستشاري الحقيقي لصانع القرار
وأضاف أنه يجب أن يكون لدى العاملين في منظمات الأعمال من القوة والخبرة والعلم والتجارب، ما يسمح لهم بتمثيل كل صناعة.
وقال الرئيس الأسبق للمجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن صادرات الكويز لم تستغل بشكل صحيح ولم تحقق ما كان مخططًا لها، حيث كان من المفترض أن تصل إلى نحو 10 أضعاف الصادرات الحالية.
وأضاف أن المشكلة التي تواجهها هي أن قطاع الملابس الجاهزة مرهون بالأوضاع العامة للصناعة والاقتصاد في مصر، وليس لديها الطاقات التصنيعية التي تغطي السوق الأمريكي ضمن الاتفاقية.
وبلغت صادرات مصر ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز” بنهاية العام الماضى 1.2 مليار دولار من خلال 183 شركة، منها 80 شركة صغيرة تبلغ صادرات كل منها مليون دولار أو أقل.
