مصادر: إتمام عملية مبادلة الأسهم قبل نهاية العام الجاري
علمت “البورصة”أن “فودافون العالمية” حصلت على الموافقة المبدئية من جهاز تنظيم الاتصالات على المضى في تنفيذ صفقة نقل مساهماتها فى وحدتها في “فودافون مصر” إلى “فوداكوم”.
ووافقت مجموعة فودافون العالمية على نقل ملكية حصتها في شركة فودافون مصر إلى شركتها الجنوب أفريقية “فوداكوم”، حيث تبلغ حصتها نحو 55% من شركة فودافون مصر، فيما تمتلك الشركة المصرية للاتصالات نسبة 45% المتبقية.
وأضافت مصادر لـ” البورصة” أنه بعد الحصول على الموافقة ستبدأ الشركة إجراءات مبادلة الأسهم، لتستبدل مساهماتها فى فودافون مصر بأسهم فى”فوداكوم”، لتزيد ملكية فودافون فى فوداكوم من 60.5% إلى 65.1%، متوقعة تنفيذها قبل نهاية العام الجاري.
وتبلغ قيمة الصفقة ما يقرب من 2.722 مليار يورو خالية من الديون، مشيرة إلى أنه بناءً على حصتها في ديون الشركة تبلغ قيمة حقوق الملكية لها 2.365 مليار يورو.
وسيتم نقل الملكية من خلال تسوية نحو80% من بدل الشراء بقيمة 1.892 مليار يورو عن طريق إصدار 242 مليون سهم عادي جديد من شركة فوداكوم لصالح شركة فودافون العالمية بسعر إصدار 135.75 راند جنوب أفريقي للسهم.
وأوضحت الشركة في وقت سابق، أن تسوية نسبة 20% المتبقية من قيمة نقل الأسهم ستسوى نقدًا بقيمة 473 مليون يورو.
وقالت إن إتمام الصفقة يخضع لعدد من الشروط الإضافية، وموافقة إدارة الرقابة المالية في بنك الاحتياطي بجنوب إفريقيا وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر.
وأوضحت أن شركة فوداكوم التزمت لشركة فودافون العالمية على أنها ستوقع صك الالتزام باتفاقية المساهمين مع الشركة المصرية للاتصالات.
وفي يونيو الماضي 2021، وقعت فودافون والمصرية للاتصالات على اتفاقية المساهمين المعدلة فيما بين مساهمي شركة فودافون مصر.
ومنحت الاتفاقية مزايا وحقوق إضافية لشركة المصرية للاتصالات مقابل حصول مجموعة فودافون على حق نقل ملكية حصتها في شركة فودافون مصر داخل مجموعة فودافون وذلك مشروطاً بتقديم المساهم الجديد – المنقول له الحصة – صك التزام بكافة البنود الواردة باتفاقية المساهمين المعدلة.
وقال البيان آنذاك إن إدارة فودافون مصر أفادت نقلاً عن مجموعة فودافون، بالتزام فوداكوم تقديم الصك المشار إليه إلى الشركة المصرية للاتصالات.
وكانت مجموعة فودافون العالمية، تسعى لبيع حصتها في شركة فودافون مصر وأبرمت مع شركة الاتصالات السعودية “stc” اتفاقًا مبدئيًا مقابل 2.4 مليار دولار، لكن المحادثات والمفاوضات تعثرت أكثر من مرة قبل أن تتوقف نهائيًا.
