النواوى: ضم الروبل لسلة عملات المركزى يدعم توفير السلع الاستراتيجية المستوردة من روسيا
طالبت شركات ورجال أعمال بتسريع اعتماد الروبل الروسى ضمن قائمة عملات الدفع والتحصيل لدى البنك المركزى لتسهيل الوصول إلى الأسواق الروسية التى تعانى من عقوبات غربية عليها بعد الغزو الروسى لأوكرانيا.
ويرى المطالبون بذلك أن اعتماد الروبل الروسى كعملة دفع وتحصيل لدى البنك المركزى المصرى سيمثل انفراجة فيما يخص عمليات الاستيراد المكدسة فى الموانئ والتى تأخرت لتأخر تدبير الدولار، كما ستسهم فى توفير السلع الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح دون الضغط على الدولار.
وقبل أيام تناقلت مواقع اخبارية معلومات عن قرب اعتماد البنك المركزى للروبل الروسى كعملة دفع لتسهيل نشاط السياحة الروسية فى مصر، ومنذ شهور تطالب شركات السفر باعتماد بطاقة مير الروسية ضمن بطاقات الدفع المقبولة فى مصر، خاصة بعد عزل روسيا عن نظام السويفت العالمى وخروج شركات المدفوعات الدولية من السوق الروسى.
الشيخ: توقعات بتخفيف الضغط على الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى
وقال سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن اعتماد الروبل ضمن سلة العملات التي تستخدمها مصر فى الدفع والتحصيل سيخفف الضغط على الدولار، متوقعًا حدوث انفراجة فيما يخص عمليات الاستيراد، والحد من تكدس البضائع فى الموانئ.
أوضح «النواوي» لـ«البورصة» أن ضم الروبل لدى عملات المركزى سيدعم توفير السلع الاستراتيجية التى تستوردها مصر من روسيا، وفى مقدمتها القمح، والبقوليات.
واقترح ضم عدد أكبر من العملات الأجنبية مثل اليوان الصينى، والريال البرازيلى، المتاحة دوليًا وتضم حجم كبير من التبادل التجارى بينها وبين مصر، لتسهم فى تقليل الحاجة للدولار، وتدعم توفير السلع مع أكبر الدول التى تستورد منها مصر وفى مقدمتها الصين.
من جانبه، قال هشام النجار، نائب رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن عمليات التصدير إلى روسيا كانت تتطلب بعض الوقت لتدبير الدولار من قبل المشترين الروس، متوقعًا أن يسهم ضم الروبل إلى عملات البنك المركزى فى تيسير عملية التجارة البينية بين البلدين.
لفت «النجار» لـ«البورصة» إلى أن اعتماد الروبل كعملة دفع وتحصيل لدى البنك المركزى سيرفع حجم الصادرات المصرية إلى روسيا وفى مقدمتها الحاصلات الزراعية، حيث تعتبر روسيا أكبر مستقبل للبرتقال المصري.
لكنه يتخوف من وقوع الشركات المُصدرة فى مخاطر فروق العملة حال انخفاضها مقابل الدولار، وذلك فى ظل الأحداث السياسية المضطربة بين «موسكو» وأوروبا بسبب العقوبات الأخيرة المفروضة على روسيا.
سليمان: طفرة مرتقبة فى أعداد السياحة المتدفقة إلى مصر فى حال تنفيذه
ورأى محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن العمل بهذه الآلية قد يساهم فى زيادة الاستثمارات الروسية المتدفقة إلى مصر، والعمل على توطين الصناعات المستوردة من الخارج، وهذا الأمر سيكون ذا حدين الأول هو تخفيف الضغط على الدولار، والثانى دخول استثمارات جديدة إلى البلاد.
أضاف لـ”البورصة” أن سرعة التحرك من قبل البنك المركزى بوضع آليات منظمة للرويبل كبقية العملات الأخرى قد يدفع قطاع الأعمال والصناع بتعديل خططهم الاستثمارية، خاصة وأن تحالف الصين مع روسيا مؤخرًا قد يؤدى إلى استيراد مدخلات الإنتاج من الصين ويدفع إليها ايضًا بالروبل.
قال المهندس سامى سليمان رئيس جمعية مستثمرى طابا ونويبع، إن اعتماد الروبل فى التعامل سيكون له مردود إيجابى على زيادة حجم السياحة الروسية المتدفقة إلى مصر، خاصة وأن دول الاتحاد الأوروبى شددت على عدم دخول السائحين الروس إلى بلادهم خلال موسم الشتوى المقبل على وقع العقوبات المفروضة على موسكو.
واضاف لـ “البورصة”، أن سرعة إقرار هذا النظام من قبل البنك المركزي سيرفع وتيرة الإقبال الروسى على مصر، مشيرًا إلى أن حجوزات السياح الروس ارتفعت بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية.
وبحسب موقع بيانات السفر “فوروارد كايز Forward Keys”، ارتفعت حجوزات السياح الروس إلى مصر بنسبة 30% بين 1 يوليو و31 أغسطس.
شعبان: السماح للمستثمرين الروسيين بإقامة مشروعاتهم فى مصر بالروبل يوطن الصناعات المستوردة
وزار مصر نحو 3 ملايين سائح روسى خلال العام الماضى توجهوا بشكل أساسى إلى منتجعات البحر الأحمر فى الغردقة وشرم الشيخ.
وتوقع المهندس أيمن الشيخ رئيس شعبة النقل الدولى بغرفة القاهرة التجارية، دخول مصر أسواق تصديرية جديدة بدعم من وفرة الروبل والذى سيكون له مردود كبير على خفض المنتجات النهائية، مقارنة بالدولار الذى أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه خلال الشهور الماضية.
وأضاف الشيخ لـ”البورصة” أن القرار دعوة صريحة لتنوع قائمة العملات الأجنبية وتنوع مصادرها والقضاء على هيمنة العملة الواحدة مما تشكل قوة فى ظل الأزمات العالمية التى تحيط باقتصادات العالم بصفة عامة وبالاقتصادات المحلية بصفة خاصة.
ذكر أن القرار فى حال اتخاذه سوف يسهم فى تخفيف الضغط على الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى كما سيساعد فى شراء المنتجات الروسية خاصة القمح والأسمدة بالعملة الروسية مما يسهم فى تخفيف الضغوط على الدولار وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وفقا لما ذكره رئيس شعبة النقل الدولى.
وارتفعت قيمة التجارة بين مصر وروسيا بنسبة 5.1% خلال 2021، لتصل إلى 4.7 مليار دولار، مقابل 4.5 مليار دولار فى 2022.
وارتفعت الصادرات المصرية للسوق الروسي خلال عام 2021 إلى 591.7 مليون دولار مقارنة بنحو 515.6 مليون دولار خلال 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.7%.
كما حققت الصادرات الروسية للسوق المصري زيادة خلال عام 2021 بنسبة 3.9%، حيث بلغت نحو 4 مليار و178 مليون دولار مقارنة بنحو 4 مليار و19 مليون دولار خلال عام 2020.
