فريد: إتاحة القيد لجميع الأوراق المالية الحكومية بمجرد إصدارها
الدكاني: السماح لمديرى الأصول بإطلاق منتجات جديدة على مؤشر الانبعاثات الكربونية
كشف رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن أن البورصة المصرية بصدد تدشين سوق لتداول شهادات الكربون، وتوقع إطلاقه قريبًا،
وأشار إلى أن البورصة المصرية تجري مناقشات مع شركات إدارة الأصول، لبحث إمكانية إطلاق أي منها لمنتجات جديدة مبنية على مؤشر الانبعاثات الكربونية.
وأضاف الدكانى لـ”البورصة”، أن البورصة ستركز على أدوات الدين فى الفترة المقبلة نظرًا لجاذبيتها فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة، والعمل أيضًا على تفعيل “الشورت سيلنج”.
وأوضح أن البورصة المصرية ستعمل على المساعدة في وجود وثائق صناديق مؤشرات متداولة ETF، على مؤشر الدخل الثابت والذي تم إطلاقه مؤخراً، فضلاً عن تنشيط عمليات التداول لأوراق الدين.
وقال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه سيجري إتاحة القيد لجميع الأوراق المالية الحكومية الصادرة عن وزارة المالية، سواء كانت سندات أو صكوك تمويل بمجرد إصدارها.
فيما أكد الدكاني على العمل أيضًا على زيادة الاستثمارات البيئية، وتعزيز عمليات القيد المزدوج، مؤكدًا أن هناك عمليات من المرجح إتمامها فى هذا الجانب خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن إدارة البورصة تستهدف استكمال محاور تطوير سوق المال والذي يعتمد على 3 محاور وأولها جذب السيولة وزيادتها من خلال زيادة استثمارات المؤسسات الحكومية في السوق المصرية، والتي تعد ضرورة تنشيط تعاملاتها، وتنشيط سوق المال ككل.
وأضاف، أن المحور الثانى متعلق بتنشيط تداولات الأفراد عبر التكنولوجيا المالية، وجذب فئات عمرية جديدة، حيث استطاعت البورصة المصرية جذب نحو 11 ألف مستثمر جديد الشهر الماضي عبر التطبيقات الجديدة.
كما أشار إلى أن 57% من المستثمرين الأفراد يتراوح أعمارهم من 21 إلى 40 سنة، وأكثر من 60% من التداولات بين الشريحة العمرية 40 – 60 سنة.
وذكرأن المحور الثالث متعلق بجانب العرض وخاصة الطروحات الحكومية من خلال تسريع الطروحات، فضلاً عن الثقافة المالية بالأدوات الاستثمارية الجديدة في سوق المال.
وكشف رئيس البورصة المصرية، أنه تم عقد اجتماعات مع أطراف السوق الفاعلة على مدار الأيام الماضية، لإعادة ثقة المستثمر الأجنبى فى سوق المال المصري والتي تتطلب في البداية عودة ثقة المستثمر المحلي.
